تمديد العمل لبرنامج دعم الصادرات الأردنية

المدينة نيوز - وافقت لجنة الدعم والإجراءات التعويضية خلال اجتماعاتها التي انعقدت في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف اخيرا بمشاركة الأردن على تمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات الأردني عبر إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل للعام المقبل.

وتقوم وزارة الصناعة التجارة وانسجاما مع التزامات الأردن تجاه منظمة التجارة العالمية بإخطار المنظمة سنويا ببرنامج الدعم الخاص بإعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل متضمنا الآثار الإيجابية على القطاعات الصناعية المختلفة والإجراءات الداخلية المتخذة التي تضمن إنهاء العمل بالبرنامج مع نهاية عام 2015 كما يتم إبلاغ كافة المستفيدين من البرنامج من أنه لن يتم تمديد البرنامج بعد ذلك لفترة لاحقة.

وكانت رئاسة الوزراء وافقت عام 2007 على وضع برنامج دعم الصادرات الأردني حيز التنفيذ لغاية عام 2015 وذلك في ظل صدور قرار منظمة التجارة العالمية بمنح مجموعة من الدول النامية ومنها الأردن بتمديد فترة العمل ببرامج الدعم لديها حتى نهاية عام 2015 على أن تخضع قرارات التمديد لمراجعة سنوية.

وتقوم لجنة الدعم بالمنظمة بدراسة ومراجعة إبلاغات الدول الأعضاء المعنية وإصدار قرارات التمديد لسنة قادمة، حيث تم استمرار منح إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل بموجب نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010 .

وقال مدير مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة حسن العمري ان تطبيق برنامج دعم الصادرات الأردني اثر بشكل كبير في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين أوضاعها، وتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة خاصة في ضوء التطورات السياسية الإقليمية والدولية وحاجة القطاع الصناعي للمزيد من الوقت للتكيف مع متطلبات المرحلة وتحدياتها مثل التزايد الكبير في أسعار البترول وارتفاع تكاليف الإنتاج وانحسار الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية.

واضاف ان قطاعات صناعية عديدة استفادت من البرنامج، منها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الجلدية والمحيكات.

يشار الى مديرية حماية الإنتاج الوطني تمثل بموجب التشريعات الوطنية السلطة المختصة في التحقيق في قضايا مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الوقاية، وتقوم بتطبيق قانون حماية الإنتاج الوطني والأنظمة الصادرة بموجبه واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم بهدف تحقيق التجارة الدولية العادلة من خلال ضبط الممارسات التجارية الدولية الضارة المتمثلة بتزايد المستوردات غير المبرر وحالات الإغراق ودعم الصادرات من قبل الدول التي تصدر منتجاتها للمملكة.

كما أن الاتفاقيات الدولية المشار إليها أتاحت للدول الأعضاء في المنظمة حماية منتجيها المحليين من خلال سلطات التحقيق الموجودة لديها.

وتعمل المديرية كذلك على حماية الصناعة الوطنية من خلال الدفاع عن الصادرات الأردنية في حال فرض إجراءات حماية من قبل بعض الدول المستوردة وهو ما يسمى بـ(الحماية العكسية . ( بترا )