دراسة: علاقة عكسية بين اسعار الخدمات الخلوية والضرائب الاضافية
المدينة نيوز - اكدت دراسة حديثة للمرصد الاقتصادي بالجامعة الاردنية العلاقة العكسية بين اسعار الخدمات الخلوية والضرائب الاضافية المفروضة عليه من جهة، وبين الطلب على تلك الخدمات من جهة اخرى.
وتتيح الدراسة التي اشتركت في اعدادها هيئة تنظيم الاتصالات الاردنية لمتخذي القرار تقدير وتقييم آثار السياسات التسعيرية التي تتبعها الشركات والسياسات الضريبية التي تتبعها الحكومة في قطاع الاتصالات المتنقلة.
وقالت ان فرض أي من الضرائب الاضافية على خدمات الهاتف الخلوي سيؤثر سلبا على نشاط هذا القطاع الحيوي، مشيرة الى قيام الحكومة بتبني عدد من السياسات الضريبية الجديدة دون تقدير الآثار الاقتصادية الناتجة عن تلك السياسات على خزينة الدولة وربحية الشركات وعلى المستفيدين من خدمات الاتصالات.
ولفتت الدراسة التي تهدف إلى تقدير دالة الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة بالاضافة وضع متخذي القرار في الحكومة أو في شركات الاتصالات في صورة تمكنهم من تقدير الآثار المتوقعة لقراراتهم المتعلقة بالتسعير والضرائب الى وجود علاقة عكسية بين معدل التعرفة وبين عدد الدقائق المطلوبة من المكالمات الخلوية.
واضافت ان هناك ارتفاعا واضحا في عدد الدقائق المطلوبة في اعقاب كل انخفاض متحقق في معدل التعرفة وفقا لقانون الطلب، مشيرة الى ان الاعوام الماضية شهدت تزايدا في الطلب على الخدمة في اعقاب انخفاضات محدودة في معدلات التعرفة نتيجة للسياسات والحوافز السعرية المقدمة.
وبينت الدراسة ان المحدد الرئيس للطلب على هذه الخدمة هو السعر في حين ان متغير الدخل لا تأثير له على الطلب، لافتة الى أن أي رفع لمعدل التعرفة سيؤدي الى تقليل حصيلة مبيعات هذه الخدمة وان الضرائب الاضافية على هذه الخدمة ستؤثر سلبا على الحصيلة الكلية للضرائب.
واوصت دراسة حديثة اعدها المرصد الاقتصادي بالجامعة الاردنية بعدم فرض اي ضرائب اضافية على خدمات الهاتف الخلوي وذلك لعدم فاعليتها في تحقيق الاهداف الضريبية المتمثلة في رفع حصيلة الضرائب.(بترا)
