الأمين العام للأمم المتحدة يرد على رسالة نواب الكونغرس الأمريكي حول حماية سكان أشرف
تم نشره الخميس 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2011 04:59 مساءً

المدينة نيوز - رد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة على رسالة نواب الكونغرس الأمريكي حول حماية سكان أشرف قائلاً:
أود أن أشكركم على رسالتكم حول مخيم أشرف وأن أطمئنكم شخصياً بأن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها بشأن هذا الملف الإنساني وتساعد من أجل إيجاد حل دائم وسلمي. إن المسؤولية الرئيسية تجاه أمن وسلامة وعيش سكان أشرف تتحملها الحكومة العراقية وإني طلبت بإلحاح من الحكومة المذكورة التعاون لإيجاد حل سلمي وبعيد عن العنف والالتزام بواجباتها الإنسانية على أساس القانون الدولي. فمنذ عدة أشهر عدة تقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتفاوض والتباحث في أعلى المستويات مع المسؤولين العراقيين. إني طلبت شخصيا من المسؤولين العراقيين أن يؤجلوا إغلاق مخيم أشرف وأن يوافقوا على حل الموضوع بشكل سلمي. اننا أكدنا على أهمية إعطاء الفرصة وكذلك موقع محايد للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لإجراء المقابلات وتسجيل سكان مخيم أشرف كخطوة أولية ضرورية في إطار إعادة توطينهم خارج العراق. ومن أجل التقدم في هذه العملية من الضروري أن تبدي قيادة المخيم سواء في باريس أو في العراق المرونة والتعاون للتوصل إلى حل سلمي. من البديهي أن إيجاد حل دائم يستدعي دعم المجتمع الدولي خاصة على البلدان الثالثة أن تبدي رغبتها لاستقبال وإعادة توطين سكان المخيم. إن التطورات السريعة والأولية بهذا الخصوص تعطي طمأنة أكثر للمسؤولين العراقيين في هذه العملية. إننا نعمل عن قريب مع حكومة الولايات المتحدة وسفارتها في بغداد حول هذا الموضوع. إن دعم الولايات المتحدة حتى مطلع عام 2009 حيث كانت تؤمن حماية أطراف مخيم أشرف مازال يشكل أهمية حيوية في إنجاح مفاوضاتنا. كما أود الإشارة إلى أنّ تفعيل عمل قضية سكان أشرف بحاجة إلى دعم مالي من قبل الدول الاساسية الاعضاء في الأمم المتحدة ومنها الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك أريد أن أشكركم على اقتراح أن تخصص الأمم المتحدة فريق مراقبة دائم في مخيم أشرف. فمنذ عام يقوم المستشار الخاص ليونامي في قضية مخيم أشرف وباصطحاب موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بزيارات للمخيم. ثبت أن هكذا زيارات كانت مفيدة في الوقوف على التطورات والرصد فيما يتعلق بحالة وسلامة سكان أشرف. اسمحوا لي أن أؤكد مرة ثانية أنني أعتقد جازماً ان نطمح بأن تقوم جميع الاطراف بتقديم خطط عملية تسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انجاز عملها للنظر في الملفات في بيئة محايدة وآمنة خارج المخيم وأن الدول الثالثة تتخذ خطوات لاستقبال سكان المخيم لاعادة توطينهم. هناك مجموعة عمل مكونة من ممثلي الحكومة العراقية والأمم المتحدة شكلت عدة لقاءات لكي تدرس تفاصيل هذه العملية. اني والمالكي رئيس الوزراء العراقي ناقشنا في الفترة الأخيرة هذه المواضيع بشكل مباشر وانه أبدى مرونة فطمأنني حول تعهده تجاه التعاون مع الأمم المتحدة لحل الملف بشكل سلمي. من المهم أن تبدي الاطراف الأخرى خاصة تلك الحريصة على سلامة وأمن سكان أشرف، التعاون والتضافر في إيجاد حل مقبول من قبل الطرفين أي الحكومة العراقية وسكان أشرف. فمثل هذا الحل لابد أن يحترم السيادة العراقية ولابد أن ينسجم مع القانون الدولي وفي الوقت نفسه يزيل قلقنا الإنساني. إن إدراككم ودعمكم لهذا الجهد جدير بالإشادة للغاية.
أود أن أشكركم على رسالتكم حول مخيم أشرف وأن أطمئنكم شخصياً بأن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها بشأن هذا الملف الإنساني وتساعد من أجل إيجاد حل دائم وسلمي. إن المسؤولية الرئيسية تجاه أمن وسلامة وعيش سكان أشرف تتحملها الحكومة العراقية وإني طلبت بإلحاح من الحكومة المذكورة التعاون لإيجاد حل سلمي وبعيد عن العنف والالتزام بواجباتها الإنسانية على أساس القانون الدولي. فمنذ عدة أشهر عدة تقوم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتفاوض والتباحث في أعلى المستويات مع المسؤولين العراقيين. إني طلبت شخصيا من المسؤولين العراقيين أن يؤجلوا إغلاق مخيم أشرف وأن يوافقوا على حل الموضوع بشكل سلمي. اننا أكدنا على أهمية إعطاء الفرصة وكذلك موقع محايد للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لإجراء المقابلات وتسجيل سكان مخيم أشرف كخطوة أولية ضرورية في إطار إعادة توطينهم خارج العراق. ومن أجل التقدم في هذه العملية من الضروري أن تبدي قيادة المخيم سواء في باريس أو في العراق المرونة والتعاون للتوصل إلى حل سلمي. من البديهي أن إيجاد حل دائم يستدعي دعم المجتمع الدولي خاصة على البلدان الثالثة أن تبدي رغبتها لاستقبال وإعادة توطين سكان المخيم. إن التطورات السريعة والأولية بهذا الخصوص تعطي طمأنة أكثر للمسؤولين العراقيين في هذه العملية. إننا نعمل عن قريب مع حكومة الولايات المتحدة وسفارتها في بغداد حول هذا الموضوع. إن دعم الولايات المتحدة حتى مطلع عام 2009 حيث كانت تؤمن حماية أطراف مخيم أشرف مازال يشكل أهمية حيوية في إنجاح مفاوضاتنا. كما أود الإشارة إلى أنّ تفعيل عمل قضية سكان أشرف بحاجة إلى دعم مالي من قبل الدول الاساسية الاعضاء في الأمم المتحدة ومنها الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك أريد أن أشكركم على اقتراح أن تخصص الأمم المتحدة فريق مراقبة دائم في مخيم أشرف. فمنذ عام يقوم المستشار الخاص ليونامي في قضية مخيم أشرف وباصطحاب موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بزيارات للمخيم. ثبت أن هكذا زيارات كانت مفيدة في الوقوف على التطورات والرصد فيما يتعلق بحالة وسلامة سكان أشرف. اسمحوا لي أن أؤكد مرة ثانية أنني أعتقد جازماً ان نطمح بأن تقوم جميع الاطراف بتقديم خطط عملية تسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انجاز عملها للنظر في الملفات في بيئة محايدة وآمنة خارج المخيم وأن الدول الثالثة تتخذ خطوات لاستقبال سكان المخيم لاعادة توطينهم. هناك مجموعة عمل مكونة من ممثلي الحكومة العراقية والأمم المتحدة شكلت عدة لقاءات لكي تدرس تفاصيل هذه العملية. اني والمالكي رئيس الوزراء العراقي ناقشنا في الفترة الأخيرة هذه المواضيع بشكل مباشر وانه أبدى مرونة فطمأنني حول تعهده تجاه التعاون مع الأمم المتحدة لحل الملف بشكل سلمي. من المهم أن تبدي الاطراف الأخرى خاصة تلك الحريصة على سلامة وأمن سكان أشرف، التعاون والتضافر في إيجاد حل مقبول من قبل الطرفين أي الحكومة العراقية وسكان أشرف. فمثل هذا الحل لابد أن يحترم السيادة العراقية ولابد أن ينسجم مع القانون الدولي وفي الوقت نفسه يزيل قلقنا الإنساني. إن إدراككم ودعمكم لهذا الجهد جدير بالإشادة للغاية.