أكثر من 170 مثقفا وسياسيا يتبنون حملة مليونية لرفض حكومة الجنزوري

المدينة نيوز- وسط اشتباكات يشهدها ميدان التحرير في وسط القاهرة بين الجيش ومحتجين يرفضون استمرار الحكم العسكري للبلاد وقع أكثر من 170 مثقفا وسياسيا بيانا يرفضون فيه حكومة كمال الجنزوري قائلين انها لا تمثل القوى الثورية بل "تحاصرها".
واندلعت الجمعة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300.

وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا الشهر الماضي قبيل بدء المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل والتي تتقدم فيها أحزاب اسلامية.

وقال الجنزوري رئيس الوزراء السبت ان المحتجين هاجموا مبنيي مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الامن.

وقال الموقعون انهم يدعون في هذا البيان المفتوح الى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري "بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر وهي حكومة لا تحتاج من الشعب الى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيرا اختبروا من قبل" في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي.

وتشكلت حكومة شرف في مارس اذار بعد ضغط شعبي في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الاحتجاجات الحاشدة التي أدت الى خلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.

وشدد الموقعون على البيان الذي جاء بمبادرة من (الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير-تحت التأسيس) على "التحامهم الكامل بثورة 25 يناير المجيدة متبنين شعاراتها" واتهموا الحكومات التي تشكلت منذ خلع مبارك بأنها "لا تمثل القوى الثورية القائمة ولا تعبر عن أهدافها. وضعهم المجلس العسكري ليحصر الثورة في اطار حركة اصلاحية محدودة مفرغا اياها من مضامينها في ظل تهاون واضح في حق شهدائنا الابرار وصمت مريب عن المطالبة بأموال هذا الشعب التي نهبتها منظومة الفساد السابقة."

وتابع الموقعون أن "الثورة ستظل مستمرة مرحلة بعد أخرى حتى تتحقق أهدافها وستقف صامدة ضد كل رموز الفساد وضد سياسات الحزب الوطني التي نهبت ثروات مصر."

وطالب الموقعون بضرورة "المحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء ولمن أشعلوا الفتن الطائفية... ورفض وزارة الجنزوري... ورفض سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية ويدعمون اقامة حكومة انقاذ وطني مؤقتة تنهي ادارة المجلس الاعلى العسكري لشئون البلاد... وتلتزم بالالغاء الفوري لقانون الطواريء والافراج عن المعتقلين السياسيين كافة واطلاق حرية الصحافة وتحقيق مطالب الفقراء في العلاج واعانة البطالة وتحديد الحدين الاقصى والادنى للاجور" اضافة الى سرعة محاكمة المتهمين من رموز حكم مبارك