القطاع التجاري : الأردن ينجح بإعداد أجندة وطنية لمختلف مناحي الحياة
المدينة نيوز- أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الأردن نجح وبجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بإعداد أجندة وطنية طويلة المدى حددت الثوابت الوطنية تجاه مناحي الحياة المختلفة لاسيما الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن التي عقدت مساء امس في مقر الغرفة في عمان بمشاركة كافة رؤساء وأعضاء لجان الإدارات في غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية في كافة أنحاء الأردن.
واصدار المشاركون في الاجتماع بيانا تحدثوا فيه عن التأثير السلبي للاعتصامات على الوضع الاقتصادي وتعطيل الحركة التجارية ومسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن، مؤكدين أن الإصلاح هم كل مواطن ولكن بما يحفظ استقرار الأردن.
وقالوا في البيان ان الإصلاح يأتي ضمن حوار وتحاور وواجبنا كأردنيين العمل على تحقيق وتنفيذ التوصيات التي تحقق مصلحة الوطن التي شدد عليها جلالته بأن الإصلاح هو إرادة ثابتة لأنها مصلحة وطنية، وهو ما يعني التطوير ومواكبة روح العصر.
واضافوا "الاعتصامات تعطي انطباعاً بعدم الاستقرار، واهتزاز الثقة العامة، وتجميد حركة الاستثمار الداخلي والخارجي، وبالتالي الركود والانكماش الاقتصادي الذي يدفع ثمنه الوطن والمواطنين" .
واكدوا ضرورة مكافحة الفساد باعتباره أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، واحترام وتعزيز القانون بشفافية ونزاهة، وعدم اغتيال الشخصيات الاقتصادية، الأمر الذي يؤثر على العمل البنَّاء والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة احترام القانون وأن يأخذ القانون مجراه.
وشددوا في هذا المجال على ضرورة عدم زعزعة ثقة المستثمرين سواء الذين استثمروا في الأردن أو الذين يبحثون عن مكان آمن لاستثماراتهم، مؤكدين ان الأردن وبدعم ورؤية ثاقبة من جلالة الملك أطلق برنامجا شاملا للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بهدف ترسيخ مفاهيم وممارسات التحديث والتطوير بما يعود بالفائدة على الوطن والمواطن ويحقق سبل الرخاء للأجيال القادمة، من خلال بناء الاقتصاد المعرفي المتنوع وتطوير بيئة الأعمال للوصول إلى مفهوم التنمية الشاملة بمختلف أبعادها.
واكدوا على المطالب السابقة للقطاع التجاري فيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين لتحقيق العدالة والأمن الاجتماعي وتحقيق مصالح المالكين والمستأجرين، وليكون من القوانين الداعمة لبيئة الاستثمار والأعمال في الأردن.
وخلال الاجتماع عرض الكباريتي مختلف الأنشطة والمحافل الاقتصادية التي شاركت بها الغرفة محلياً وعالمياً، والدور الريادي المبادر في تقديم أفضل الخدمات للقطاع التجاري بجميع منتسبيه، والمساهمة في تطوير ونمو القطاع التجاري وتعزيز قدراته بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني ككل ويضمن تحقيق المصلحة العامة.
واكد دور الغرفة في المساهمة في بناء بيئة تجارية سليمة، وتطوير مناخ استثماري جاذب، وقيامها بشكل دوري بتقديم مقترحات بشأن تغيير أو تحديث أو استحداث القوانين التي تخص أو تؤثر على القطاع التجاري بما يخدم المصلحة العامة أولاً ومن ثم مصالح المستثمرين والتجار المحليين والعالميين.(بترا)
