ورشة عمل عن قانون المالكين والمستأجرين
المدينة نيوز - نظمت هيئة شباب كلنا الاردن بالتعاون مع نقابة المحامين الثلاثاء ورشة عمل عن قانون المالكين والمستأجرين.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمود الخرابشة ان التعديلات التي تمت على القانون تضمنت اعادة النظر في قيمة الاجر كل خمس سنوات بالتوافق بين المستأجر والمؤجر سواء بالزيادة او النقصان، وفي حال عدم التوافق على الاجرة يحق للمؤجر اللجوء للقضاء في هذا السياق على ان يصدر حكم المحكمة خلال ستة شهور وتعتمد الاجرة الجديدة منذ تاريخ رفع الدعوى، لافتا الى ان الحكم القضائي يكون قطعيا. وبين الخرابشة ان عدم استخدام مجلس الوزراء لصلاحيته في قانون المالكين والمستأجرين قبل التعديل والذي كان يمنحه صلاحية تعديل قيمة الاجرة مقارنة بنسبة التضخم ساهم في اجراء هذه التعديلات على القانون بما يضمن تحقيق العدالة القانونية والاجتماعية والاقتصادية لطرفي المعادلة.
واكد ان الهدف الاسمى من تعديل القانون جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق ومصالح المواطنين، مشيرا الى ان عدم الرضى الكامل من جمعيتي المالكين والمستأجرين والتي تم الاستماع اليهما خلال مناقشات تعديل القانون للتعديلات التي تم ادخالها على القانون تؤكد نزاهة عمل اللجنة القانونية في مجلس النواب لتعديل القانون بما يضمن حقوق الطرفين.
وبين مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور وصفي السرحان ان قانون المالكين والمستأجرين حظي بنقاش واسع ومطول نظرا لانه قانون حساس ويمس شريحة كبيرة من ابناء المجتمع الاردني، مبينا ان بعض المواد استغرقت جلسة كاملة لمناقشتها لضمان الخروج بتعديلات تضمن تحقيق العدالة بين المالك والستأجر.(بترا)
