وزير التخطيط يستعرض التحديات وبرامج الإصلاح الوطنية ويبحث ملف المساعدات الأمريكية للمملكة

المدينة نيوز - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. جعفر عبد حسان، السيدة مارا رودمان، مساعدة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمنطقة الشرق الأوسط، حيث قدم د. حسان موجزاً حول التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، واستعرض برامج وخطط الإصلاح الحكومية. كما أشار وزير التخطيط إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة.
وفيما يتعلق ببرامج الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي، فقد أشار الوزير حسان إلى الحوار الاقتصادي الذي أجرته الحكومة مع القطاع الخاص مؤخراً، وإلى جملة التشريعات الاقتصادية التي أعدتها الحكومة، ودور هذه التشريعات في خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار ومحفزة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل للأردنيين.
وفي جانب برامج المساعدات خلال المرحلة القادمة، أكد د. حسان على ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية، وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، وتوفير الدعم اللازم لقطاع التعليم، وبالأخص لطلاب الجامعات، من خلال تزويدهم ببرامج التدريب والتأهيل النوعية، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يكفل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وشدد الوزير حسان على أهمية استراتيجية التشغيل التي تبنتها الحكومة مؤخراً. كما تم التأكيد على ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي لتوزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة. 
وشدد الدكتور حسان على أهمية العلاقات الأردنية الأمريكية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الأمريكية للمملكة على مدار السنوات الماضية، حيث أشار د. حسان في هذا السياق إلى أهمية برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تدعمه الحكومة الأمريكية في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن. كما استعرض الوزير حسان المشاريع الكبرى ومشاريع البنى التحتية المنوي تنفيذها في المملكة في قطاعات المياه والطاقة والنقل، وشدد على ضرورة اهتمام الولايات المتحدة بدعم هذه المشاريع، وذلك لأهميتها الإستراتيجية والإقليمية.
من جانبها، أشادت السيدة رودمان ببرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين (حفظه الله) في المملكة، والتي ساهمت بجعل الأردن نموذجاً للإصلاح في المنطقة. وأشارت في هذا السياق إلى قرار الإدارة الأمريكية الأخير بالمحافظة على مستوى المساعدات المقدمة للمملكة في العام 2012، رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها الحكومة الأمريكية، مع تأكيدها على التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوجيه المساعدات الأمريكية بشكل فاعل ونحو الأولويات الوطنية.
هذا وكان  كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ  قد أقرا المساعدات الأمريكية التي سيتم تقديمها للمملكة خلال العام 2012، حيث حافظ الاردن على مستوى المساعدات الأمريكية التي سيتم تقديمها للمملكة خلال العام 2012، وذلك التزاماً بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في العام 2008 بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشكل إطاراً للمساعدات التي ستقدمها الحكومة الأمريكية للمملكة خلال الفترة (2010-2014)، حيث تنص المذكرة على أنه سيتم تقديم مبلغ (360) مليون دولار سنوياً للمملكة كمساعدات اقتصادية، إضافةً إلى مساعدات عسكرية سنوية بقيمة (300) مليون دولار.
 ويأتي هذا القرار تقديراً لبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين (حفظه الله). علما بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد حصلت هذا العام على نفس مستوى المساعدات منها 184 مليون دولار منحة مباشرة لدعم الخزينة وبقيمة 51% من اجمالي المنح الاقتصادية الامريكية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن حجم المساعدات الأمريكية للمملكة خلال السنوات الخمسة الماضية (2007-2011) قد بلغ حوالي ( 4ر2) مليار دولار، حيث يشمل هذا المبلغ مساعدات موجهة مباشرة لدعم الموازنة بقيمة مليار دولار تقريبا، والمنحة المقدمة من مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية بقيمة (275) مليون دولار لتنفيذ مشاريع في قطاع المياه في محافظة الزرقاء لعام 2010، إضافةً إلى منحة القمح المقدمة للمملكة خلال العام الحالي بقيمة (19) مليون دولار.
كما تجدر الإشارة إلى أن المنح الأمريكية  الموجهة نحو مشاريع تنموية خلال السنوات الخمسة الماضية(حوالي 4ر1 مليار دولار من اصل 4ر2 مليار دولار) قد تركزت على القطاعات ادناه، وبشكل يضمن عدالة توزيع هذه المساعدات على كافة محافظات المملكة:
1) قطاع المياه والبيئة: حيث ساهمت المساعدات الأمريكية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، وإجراء مجموعة من دراسات الجدوى، وإنشاء عدد من محطات معالجة المياه، وإجراء حملات توعية في هذا القطاع الهام، إضافةً إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة.
2) قطاع التعليم: حيث ساهمت المساعدات الأمريكية في دعم مشروع إصلاح التعليم نحو الاقتصاد المعرفي (المرحلة الأولى والثانية)، ودعم برامج مرحلة التعليم المبكر، ودعم الشباب، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، إضافةً إلى إنشاء وتحديث مجموعة كبيرة من المدارس.
3) قطاع الصحة: تزويد مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الطبية التابعة للوزارة بالمعدات والأجهزة المتطورة، وتحديث مجموعة من المستشفيات، إضافةً إلى الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالسكان، والسياسات والاستراتيجيات في قطاع الصحة، وخاصةً مواضيع الأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة، وسهولة الوصول للخدمات الصحية.
4) النمو الاقتصادي: دعم الجهود الحكومية في مجال السياسات المالية، وإدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير القوى العاملة، وقطاع السياحة.
كما وساهمت المساعدات الاميركية في دعم قطاع العدالة وتعزيز القدرات في هذا المجال.