نساء أردنيات ويابانيات في ندوةٍ حول القانون والجندر
المدينة نيوز- بحثت نساء أردنيات في المجال القضائي والقانوني مع نظيراتهن من اليابان موضوع القوانين والجندر، في كلا البلدين الصديقين خلال ندوة عقدها الاتحاد النسائي الأردني العام السبت، بعنوان "القانون والجندر".
والنساء اليابانيات هن أكاديمية حقوقية ومحامية، يزرن الأردن على مدى أربعة أيام ضمن البرنامج الـ 26 للتبادل الثقافي النسائي بين السفارة اليابانية والاتحاد النسائي الأردني العام الذي جاء بمبادرة سمو الأميرة بسمة بنت طلال للنهوض بواقع المرأة الاردنية من خلال الاطلاع على تجارب الاخرين وتبادل المعرفة والرأي فيما يخص قضايا المرأة لتحقيق حياة فضلى لها ولاسرتها وتعزيز مشاركتها في عمليات التنمية.
وقالت رئيسة الاتحاد نهى معايطة ان البرنامج عكس دفء العلاقة بين القيادتين والشعب والنساء في الاردن واليابان وعمل على توطيد عرى الصداقة والتعاون بين النساء اليابانيات والاردنيات من خلال تبادل تجاربهن في المجالات كافة.
من جهتها عبرت القاضية احسان بركات عن اعتزازها بما حققته المرأة الاردنية في مجال القضاء والقانون مقابل نظيرتها اليابانية رغم امكانياتها البسيطة مقارنة بالامكانيات اليابانية الضخمة معتبرة ان تمثيل المرأة الاردنية في الحكومات أعلى مما عليه الحال لدى نظيرتها اليابانية حيث وصل عددهن في اكثر من حكومة تعاقبت الى اربع نساء فيما ما زالت وحتى الان امرأة يابانية واحدة في الحكومة اليابانية.
واضافت القاضية بركات ان المراة الاردنية ماضية في انجازاتها وعلى مستوى رفيع وتقلدت مواقع دولية ومحلية في القضاء حيث وصل عدد القاضيات حتى الان نحو109 قاضيات وبنسبة13 بالمئة من القضاة ووصلت الى منصب رئيسة محكمة ومدعي عام.
وتحدثت عضو نقابة المحامين الاردنيين نور الامام حول تمثيل المرأة في مجال المحاماة، مشيرة الى ان الهيئة العامة لنقابة المحامين في عام2011 بلغت نحو9439 محاميا، فيما بلغ عدد المحاميات المزاولات منهن2018 محامية منهن1510 مسجلات في محافظة العاصمة و507 في باقي المحافظات، كما بلغ عدد المحاميات المتدربات في عام2011 ، 777متدربة منهن549 مسجلات في محافظة العاصمة و221 في باقي المحافظات من اجمالي عدد المحامين المتدربين المسجلين والبالغ2018 .
واشارت الى ان نسبة المحاميات المتدربات الى المحاميين المتدربين تساوي ضعف نسبة المحاميات المزاولات معتبرة ان هذا يستدعي البحث في أسباب ابتعاد المحاميات عن المهنة بعد انتهاء التدريب.
فيما اشارت عضو الفريق القانوني في اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة آمال حدادين إلى لائحة المطالب للاصلاح القانوني المتعلقة بحقوق المرأة التي تطالب اللجنة بتعديلها ومن هذه القوانين: الانتخابات والحماية من العنف الاسري والاحوال الشخصية ونظام الخدمة المدنية.
وقدمت المحامية سميرة زيتون لقانون الاحوال الشخصية الجديد لسنة2010 والذي راعى خصوصية العلاقة الزوجية وضرورة حماية الاسرة والمجتمع بوجه عام وحقوق المرأة والطفل بوجه خاص،متضمنا معالجات متوازنة ومنصفة ستساهم في استقرار المجتمع ونهوضه بمواده الـ328 .
ومن ناحية اخرى ابرزت اليابانيات انجازات النساء في مجال المحاماة والقضاء حيث اوجزت الاكاديمية نبركا اوفجي حول تاريخ نساء القانون والقوانين الأساسية المتعلقة بالمرأة في اليابان،مشيرة الى ان الدستور الياباني ساوى بين الرجال والنساء وانه يوجد في اليابان نحو100 كلية حقوق وحاليا وصل عدد المحاميات اليابانيات نحو4669 محامية وتبلغ نسبة القاضيات نحو16 بالمئة من عدد القضاء.
فيما تحدت المحامية اليابانية ني اجيما عن كيفية اسهام المحاميات في تحسين أوضاع المرأة من خلال قضايا كسبنها انعكست في إزالة التمييز ضد المرأة في العمل ومنحها امتيازات تشجعها على البقاء في سوق العمل، مشيرة الى تطلعهن الدائم الى وجود مجتمع متساو في الحقوق والواجبات بين الجنسين وقالت "نعرف أننا لا نستطيع الحصول عليه دون التعاون مع الرجال".
وتخلل الجلسة نقاشات ومداخلات شاركت فيها القاضية تغريد حكمت ومجموعة من المحاميات ممثلات لعدد من منظمات المجتمع المدني وعضوات الاتحاد.
ويتضمن برنامج زيارة الوفد الياباني على مدى اربعة ايام لقاءات مع اتحاد المرأة الاردنية ووزيرة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والمجلس القضائي الاردني ونقابة المحاميين الاردنيين وجمعية الشابات المسيحيات.
( بترا )
