بدير : يحذر من انهيار قطاع التامين جراء تشريعات الالزامي

 
المدينه نيوز - حذر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الاتحاد من انعكاسات الأوضاع الصعبة التي تعاني منها شركات التأمين بسبب الخسائر الجسيمة التي تتعرض لها نتيجة الأعباء المالية المترتبة على أعمال التأمين الالزامي وتطبيق التشريعات التي تنظم شؤون هذا الفرع خاصة التشريعات التي تحدد أسس دفع تعويضات المركبات والتي كنا قد طالبنا في وقت مبكر من الجهات الحكومية ممثلة بهيئة التأمين ضرورة إعادة النظر في هذه الأسس والاستجابة لمطالب القطاع حتى تتمكن الشركات من تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها حالياً وفي مقدمة ذلك الغاء بدل نقصان القيمة والاكتفاء بتصليح المركبة من دون التعويض النقدي عن الأضرار والعمل على ايجاد آلية لتحديد الحوادث المفتعلة والمبالغ فيها حيث تحمل الشركات مبالغ طائلة دون وجه وحق وضرورة ايجاد آلية بالتعاون مع الاتحاد لتحديد نسبة الأضرار الجسدية التي تلحق بالأشخاص حيث ان هناك مبالغة كبيرة فيها حالياً.

ان ديمومة الشركات قد أصبحت اليوم بعيدة كل البعد عن معايير الملاءة المالية التي حددتها هيئة التأمين وهو ما يعد مؤشراًَ غير صحياً وما يؤكد ذلك فان البيانات المالية لعام 2011 تظهر ارتفاع حجم تعويضات التأمين الى نسبة 18% مقابل تواضع نمو اجمالي أقساط التأمين بنسبة لا تتجاوز 6% وان مجموع الخسائر لقطاع التأمين من فرع التأمين الالزامي قد تجاوزت 25 مليون دينار لترتفع بذلك الخسائر التراكمية للقطاع خلال السنوات السابقة الى نحو 134 مليون دينار وقد نجمت هذه الخسائر والتي من المرجح ان تستمر في الارتفاع عن وجود خلل في تطبيقات التشريعات الصادرة عن هيئة التأمين والناظمة لأعمال التأمين الالزامي وآخرها نظام التأمين الالزامي الساري المفعول الصادر عام 2010 الذي حدد أسعار التأمين مقابل زيادة في حدود مسؤوليات شركات التأمين كلفت شركات التأمين المزيد من الأعباء والخسائر أدت الى خروج شركة من سوق التأمين ودفعت (6) شركات أخرى الى وقف اجازة تأمين المركبات بموافقة هيئة التأمين مما حمل الشركات التي لا زالت تكتتب بهذا النوع من التأمين المزيد من الأعباء وتضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودفع حقوق المتضررين دون تأخير حيث ان بعض الشركات باتت عاجزة عن دفع التعويضات وعدد منها أصبح مهدد بالاغلاق والخروج من السوق اذا ما استمرت الأوضاع على حالها.

ومن دافع حرصنا ومسؤوليتنا الوطنية فاننا نؤكد ان تدهور الأوضاع بهذا الشكل انما نعتبره بمثابة انذار مبكر فيما لو استمرت شركات التأمين في اصدار المزيد من وثائق التأمين الالزامي امام ارتفاع حجم مسؤولياتها في دفع التعويضات وانخفاض ملاءتها المالية الأمر الذي سينعكس حتماً على كفاية غطاء الحماية الذي توفره هذه الوثائق ويجعل من هذه الوثائق ورقة فقط في جيب المواطن لا قيمة لها.

اضافة الى ذلك لا بد من الاشارة الى ان انهيار  شركات التأمين سينعكس بالضرورة على استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي لكون التأمين يعتبر احد العوامل الرئيسية الجاذبة للمستثمر الى جانب متانة القطاع المصرفي والقضاء العادل وان قرار أي مستثمر للدخول الى السوق يعتمد على قدرة ومتانة  قطاع التأمين في توفير الحماية لممتلكاته واستثماراته.

ان مشهد قطاع التأمين اليوم وأوضاعه الصعبة قد انعكست على أوضاع سوق عمان المالي بعد ان شهدت أسعار معظم شركات التأمين انخفاضاً لأقل من دينار وهو ما يعتبر مؤشراً سلبياً على قدرة الشركات لدعم رأس المال وتعزيز الدورة الاقتصادية, وما ينطوي على ذلك الوضع من خلق مشاكل اجتماعية وتسريح الأيدي العاملة والآثار التي ستلحق بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى.