حملة لمساعدة الام العاملة على زيادة انتاجها

المدينه نيوز - عقدت وزارة العمل بالتعاون مع حملة (صداقة) الخميس ورشة عمل بعنوان نحو بيئة صديقة لعمل المرأة في مبنى مركز التشغيل الوطني التابع للوزارة.

وتسعى الحملة التي بدأت فعالياتها في آيار 2011 بقيادة مجموعة من النساء العاملات والناشطات في المجتمع المدني والاعلام بالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني ومؤسسة الاصوات الحرة (فيتل فويسز)؛ لحث المؤسسات على تطبيق المادة "72 "من قانون العمل الاردني لمساعدة الام العاملة على زيادة انتاجها، و فرص وصولها الى مراكز صنع القرار.

وتنص المادة "72 ": "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية الاطفال الذين تقل اعمارهم عن اربع سنوات على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال ".

ودعا امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة خلال افتتاح الورشة الى تعاون القطاعات والمؤسسات لايجاد بيئة صديقة لعمل المراة تشجعها على الاستمرار في عملها.

وقال ان التشريعات الوطنية والقوانين الدولية لا تميز بين المراة والرجل في العمل، وان قانون العمل صدر لتوفير حماية خاصة للنساء ومنحهن حقوقا اضافية ، مشيرا ان غالبية التشريعات الوطنية صديقة لعمل المراة ولكن جزءا منها غير مفعل وغير مطبق.

وقالت مديرة حملة صداقة المحامية اسراء محادين ان الحملة تهدف الى مساعدة الأم العاملة على زياة انتاجها بالعمل والمساهمة في الاستقرار الوظيفي والعائلي وزيادة فرص وصولها الى مراكز صنع القرار" مشيرة الى الإيجابيات التي تعود على أصحاب العمل من زيادة الإنتاجية وتعزيز الولاء والإنتماء الى العمل.

وكان فريق الحملة اجرى دراسة للتعرف الى أهمية وجود الحضانات في أماكن العمل من خلال بحث كمي ونوعي اعتمد مجموعات عمل مركزة بالإضافة الى الاستبيان و المقابلات شبه المنظمة وأثبتت نتائجه التأثير الإيجابي على المرأة وعملها عند وجود الحضانة داخل العمل وأيضا على أصحاب العمل والتمكين الإقتصادي بشكل عام.

وستقوم الحملة بالاتفاق مع مؤسستين من القطاع الخاص للعمل على إنجاز حضانتي أطفال، وتوفير بيئة عمل صديقة للمرأة وبالتالي تقديم نماذج من مؤسسات يحتذى بها، وتشكيل تحالف يضم نساء عاملات بالإضافة الى العديد من مؤسسات المجتمع المدني والناشطين والناشطات لنشر الوعي حول أهداف الحملة و تفعيل القانون.

كما ستقوم بالتعاون مع وزارة العمل بتنظيم سلسة من حلقات نقاش حول المادة 72 مستهدفة أقسام الموارد البشرية و النساء العاملات للبحث في التحديات و الفرص المتاحة لتنفيذ القانون.

(بترا)