المعارضة تتهم وزير الداخلية التدخل في شؤونها .. والحكومة التنصل من الاصلاح السياسي بمشروع "الاقاليم"
المدينة نيوز ـ زينة حمدان- قالت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أن مشروع الأقاليم يتسم بعدم الوضوح ويشكل محاولة جديدة من الحكومة لمشاغلة الرأي العام والتنصل من الاستحقاق الرئيسي المتمثل بالإصلاح السياسي.
واشارت في بيان لها اليوم الثلاثاء حصلت المدينة نيوز على نسخنة منه الى أن تقسيم الوطن إلى أقاليم يضعف دور الدولة على المستوى المركزي بعد أن تراجع دورها على مستوى التنمية الوطنية بفعل سياسة الخصخصة واقتصاد السوق.
وخلصت اللجنة بعد قراءتها لمشروع الأقاليم الى انه لم تسقط احتمالية أن يكون المشروع مرتبط باستحقاقات سياسية إقليمية ستفرض على الأردن في إطار الرؤية الأمريكية للمنطقة .
وعن طلب وزير الداخلية من الأحزاب تزويد الوزارة بأسماء 500 عضو حزبي مسددين لاشتراكاتهم الحزبية وأرقام وصولات التسديد قال البيان انه "طلب غير ملزم ويشكل تدخلاً من قبل الوزارة في شؤون الأحزاب" .
وأكد البيان أنه وعلى الرغم ان الأحزاب قامت بتصويب أوضاعها وفق القانون 19 لعام 2007 ، إلا أن هذا القانون غير ديمقراطي ويحمل شبه دستورية ، وستقوم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية بتوجيه رسالة لوزير الداخلية توضح فيها رأيها وتفند الجوانب القانونية التي استند لها الوزير في كتابه .
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب أوضح البيان تأكيد اللجنة على أولوية الشروع بعملية الإصلاح السياسي كضرورة وطنية ملحة ومدخلها الحقيقي هو تعديل قانون الانتخاب باتجاه إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد النظام المختلط .
وفي الجانب الاقتصادي ، عبّرت لجنة التنسيق عن قلقها البالغ تجاه استمرار الحكومة بالحديث عن وضع اقتصادي مستقر وآمن في مواجهة الأزمة المالية العالمية ، في الوقت الذي نشهد فيه تفاقم الدين العام (الداخلي والخارجي) وتنامي العجز في الموازنة ، وما سيتركه ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطنين ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة .
