34 في المئة من الأطباء الأردنيين مدخنون !

المدينة نيوز- أكدت دراسة أعدت حديثا، أن 34 في المئة من الأطباء العاملين في المستشفيات الأردنية مدخنون، وأن 44 في المئة من طلاب وطالبات الجامعات الأردنية تخصص "التمريض" مدمنون على تناول السجائر، في حين أن 40  في المئة منهم يدخنون الأرجيلة.
ويؤكد مدير عام التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة الدكتور مالك الحباشنة ، أنه  سيتم تفعيل قانون منع التدخين في مباني ومستشفيات الوزارة بشكل حازم خلال الفترة القادمة، وأنه سيتم حسم حوافز الأطباء والممرضين والعاملين في الوزارة ممن يتجاوزون القانون ويمارسون التدخين داخل أماكن عملهم، كما سيصار إلى تطبيق عقوبات قانون وتشريعات الخدمة المدنية على المخالفين.
من جهته يقول أمين سر نقابة الأطباء  أن "ظاهرة التدخين بين الأطباء تعبر عن مشكلة كبيرة، أما أسبابها فيعود بعضها إلى ضغوطات الحياة التي يعاني منها الطبيب الأردني".
ويضيف: "هذه الظاهرة منتشرة بكثرة بين صفوف الأطباء الشباب والجراحين على وجه الخصوص، ومن أسبابها أيضا تدني مداخيل الأطباء، وصعوبة إيجاد فرص التدريب والتعليم والبيئة غير الملائمة للعمل الطبي".
ويزيد: "لكن مع كل هذه المبررات فإن على الطبيب الذي يعرف مخاطر التدخين، أن يمتنع عنه حتى يقدم النصح والإرشاد للمواطنين".
ويرى نقيب الممرضين محمد الحتاملة أن ظاهرة التدخين منتشرة بين الشباب الأردنيين بالعموم والممرضون هم فئة من تلك الشباب، قائلا: "نوعية طلبة التمريض تفسر نسب المدخنين فيهم، فغالب هؤلاء الطلبة لم يدرسوا التخصص الجامعي بعد إنهائهم مرحلة الثانوية العامة، وإنما انخرطوا في مهن وأعمال مختلفة ثم ادمنوا على التدخين، وبعدها ذهبوا إلى الجامعات لدراسة تخصص التمريض..".  
وتشير آخر إحصائيات لوزارة الصحة أن 29 في المئة من الأردنيين مدخنون، 51 في المئة منهم ذكور و7 في المئة إناث، في حين أن نسبة الأطفال الأردنيين المدخنين تصل إلى 13،7 في المئة للفئات العمرية ما بين 13-15 سنة، لافتة إلى أن 17 في المئة من الأطفال المدخنين هم من الذكور و10 في المئة إناث.
وتشدد الإحصائية على أن 65 في المئة من هؤلاء الأطفال يتأثرون بالتدخين حينما يشاهدون أولياء أمورهم يدخنون، وأن 40 في المئة منهم يتأثرون في التدخين عند مشاهدتهم لنساء وفتيات يدخن.
ويرى الحباشنة أن قانون الانضباط المدرسي الذي من شأنه عدم السماح للطلبة بالتدخين داخل أروقة المدارس غير مطبق، متمنيا على وزارة التربية أن تفعل القرار.
ويشير إلى أنه سيصار إلى تفعيل قانون "مراقبة المراهقين"، والذي يمنع باعة التبغ ترويج علب السجائر للأطفال تحت طائلة المسؤولية.
وبخصوص قرار منع التدخين في المولات والمطاعم السياحية الذي أقرته الوزارة في الفترة الماضية، يقول الحباشنة: "قرار المنع اتخذ في تاريخ 1/3/2009، لكننا سنفعل القرار اعتبارا من 1/5 القادم، وسنقوم بنشر بوسترات وملصقات تؤكد العقوبة، وتدعو إلى عدم المخالفة والتدخين في الأماكن العامة..".
ويضيف: "يستطيع أي مواطن أن يتصل على الرقم 190 للتحدث مع الشرطة البيئية وتبليغهم بأن هناك أشخاصا يدخنون في إحدى المولات، عندها ستتوجه الشرطة البيئية إلى المول المذكور وستقوم بمخالفته على الفور، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها من خلال التحويل إلى المحكمة".
ويؤكد الحباشنة أن مؤسسات الوزارة ذات الاختصاص، تسعى لوضع آليات تهدف إلى تطبيق قانون الصحة العامة للعام 2008، والذي يشدد على منع التدخين في الأماكن العامة.
ويشدد الحباشنة على أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على تفعيل قانون السير الذي يعاقب على التدخين داخل مواصلات النقل العام بشكل أكثر جدية، مؤكدا أن مخالفات التدخين داخل المركبات العامة للعام 2006 قدرت بـ"32600" مخالفة. 
ويذكر الحباشنة أنه يسمح في الأردن بيع السجائر دون الترويج لها، مؤكدا أنه تم تحويل العديد من الأشخاص والشركات والمحال إلى القضاء، بتهمة الترويج للمادة المذكورة.
ويلفت مدير التوعية إلى أنه تم تحويل شركة مثلجات للقضاء بتهمة التروج لعصائر اطفال على شكل مجسمات "لأرجيلة"، حيث تم ضبط الكميات ومصادرتها من الأسواق. مبينا أن الوزارة استلمت من منظمة الصحة العالمية عشرة صور تحذيرية ستوضع على أغلفة علب التدخين في الأسواق قريبا، لتوعية المواطنين من أخطار التدخين، وأنه سيصار إلى تجديد الصورة لكل ثلاثة أشهر لمعرفة الأثر على المدخن والمجتمع.