الدكتور المومني يشارك في مؤتمر حول العنف المجتمعي
تم نشره الأربعاء 09 أيّار / مايو 2012 12:38 مساءً
المدينة نيوز - شارك الدكتور صايل المومني عميد شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية، في مؤتمر(دور المؤسسات التعليمية في الحد من ظاهرة العنف المجتمعي) الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة/ مديرية شباب اربد بتاريخ 2 / 5 / 2012.
وأشار الدكتور المومني في ورقته إلى أن العنف الجامعي يتناقض مع رؤية مؤسساتنا الأكاديمية، ورسالتها وأهدافها كمنارات علم وإبداع، ومن المؤسف أن العنف الجامعي، وهو امتداد للعنف المجتمعي، أصبح ظاهرة لدى معظم الجامعات إذ لم يكن جميعها، وتتمثل صور العنف الطلابي في الجامعات بالاعتداء اللفظي (بالذم، والقدح، والإيذاء الجسدي، وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة)، والتي ينجم عنها آثار خطيرة قد تهدد السلم الاجتماعي، وانتهاك حقوق الإنسان، وعامل مفتت للوحدة الوطنية، وخسائر مادية كبيرة، وأضرار معنوية تمس سمعة الجامعات.
وأضاف الدكتور المومني لقد كان العنف محل دراسات عديدة من قبل علماء الاجتماع والتربية، والقانون، وغيرهم حيث أظهرت الدراسات أن من أبرز أسباب العنف هي:
1. التعصب العشائري، والتعصب للرأي، وافتقار العديد من الطلبة لمهارات الحوار والاتصال، والتسامح، وتقبل الآخر.
2. الفقر الذي يولد سلوكيات عدوانية.
3. تدني مستوى التربية المدنية الوطنية لدى الطلبة، وجهل العديد منهم لحقوقهم أو واجباتهم.
4. الفراغ الطلابي بما فيه الفراغ السياسي والفكري، وغيرها من الأسباب.
وبين الدكتور المومني أنه يمكن الحد من العنف الجامعي من خلال إجراءات قانونية في مقدمتها:
1. نشر الثقافة القانونية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
2. نشر ثقافة حقوق الإنسان.
3. تعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم من خلال الإطلاع على القوانين.
4. تكثيف الأنشطة المنهجية، و اللامنهجية.
5. تعزيز الممارسة الديمقراطية، وإشراك الطلبة فيها، وإشراكهم في صنع القرار الجامعي.
6. إشاعة أساليب التدريس الحديثة لإكساب الطلبة مهارات الحوار والاتصال، وصقل شخصياتهم.
واختتم الدكتور المومني انه في حال وقوع العنف الجامعي فإنه لا بد من إجراءات علاجية تتمثل بمعاقبة الطالب وفق قوانين الجامعة، علماً أن لا تكون العقوبة هدفاً بحد ذاتها بل وسيلة للإصلاح والتأهل، والتربية، وعدم المبالغة في إيقاع العقوبة، وأن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفة، وعدم التشهير بالطالب المخالف، وعدم جواز معاقبة الطالب عن ذات المخالفة مرتين. كما أن الكثير من المخالفات الطلابية في الجامعة الناجمة عن أعمال العنف تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي ويمكن ملاحقتها لدى المحاكم. وأشار إلى أنه بالرغم من ظاهرة العنف إلا أن جامعاتنا تساهم بشكل كبير وفعال في نهضة المجتمع العلمية، ويمكن الحد من ظاهرة العنف بتضافر جهود الجميع ( الجامعة، والطلبة، والمجتمع، والمؤسسات الرسمية ). وأنه لا بد من الوثوق بالقانون، وبمبدأ سيادة القانون والمحاكم، وعدم الرد على المخالفة والجريمة بمثلها، وعدم اقتضاء الحق بالذات.
وأشار الدكتور المومني في ورقته إلى أن العنف الجامعي يتناقض مع رؤية مؤسساتنا الأكاديمية، ورسالتها وأهدافها كمنارات علم وإبداع، ومن المؤسف أن العنف الجامعي، وهو امتداد للعنف المجتمعي، أصبح ظاهرة لدى معظم الجامعات إذ لم يكن جميعها، وتتمثل صور العنف الطلابي في الجامعات بالاعتداء اللفظي (بالذم، والقدح، والإيذاء الجسدي، وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة)، والتي ينجم عنها آثار خطيرة قد تهدد السلم الاجتماعي، وانتهاك حقوق الإنسان، وعامل مفتت للوحدة الوطنية، وخسائر مادية كبيرة، وأضرار معنوية تمس سمعة الجامعات.
وأضاف الدكتور المومني لقد كان العنف محل دراسات عديدة من قبل علماء الاجتماع والتربية، والقانون، وغيرهم حيث أظهرت الدراسات أن من أبرز أسباب العنف هي:
1. التعصب العشائري، والتعصب للرأي، وافتقار العديد من الطلبة لمهارات الحوار والاتصال، والتسامح، وتقبل الآخر.
2. الفقر الذي يولد سلوكيات عدوانية.
3. تدني مستوى التربية المدنية الوطنية لدى الطلبة، وجهل العديد منهم لحقوقهم أو واجباتهم.
4. الفراغ الطلابي بما فيه الفراغ السياسي والفكري، وغيرها من الأسباب.
وبين الدكتور المومني أنه يمكن الحد من العنف الجامعي من خلال إجراءات قانونية في مقدمتها:
1. نشر الثقافة القانونية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
2. نشر ثقافة حقوق الإنسان.
3. تعريف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم من خلال الإطلاع على القوانين.
4. تكثيف الأنشطة المنهجية، و اللامنهجية.
5. تعزيز الممارسة الديمقراطية، وإشراك الطلبة فيها، وإشراكهم في صنع القرار الجامعي.
6. إشاعة أساليب التدريس الحديثة لإكساب الطلبة مهارات الحوار والاتصال، وصقل شخصياتهم.
واختتم الدكتور المومني انه في حال وقوع العنف الجامعي فإنه لا بد من إجراءات علاجية تتمثل بمعاقبة الطالب وفق قوانين الجامعة، علماً أن لا تكون العقوبة هدفاً بحد ذاتها بل وسيلة للإصلاح والتأهل، والتربية، وعدم المبالغة في إيقاع العقوبة، وأن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفة، وعدم التشهير بالطالب المخالف، وعدم جواز معاقبة الطالب عن ذات المخالفة مرتين. كما أن الكثير من المخالفات الطلابية في الجامعة الناجمة عن أعمال العنف تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي ويمكن ملاحقتها لدى المحاكم. وأشار إلى أنه بالرغم من ظاهرة العنف إلا أن جامعاتنا تساهم بشكل كبير وفعال في نهضة المجتمع العلمية، ويمكن الحد من ظاهرة العنف بتضافر جهود الجميع ( الجامعة، والطلبة، والمجتمع، والمؤسسات الرسمية ). وأنه لا بد من الوثوق بالقانون، وبمبدأ سيادة القانون والمحاكم، وعدم الرد على المخالفة والجريمة بمثلها، وعدم اقتضاء الحق بالذات.
