استجواب الوزير " سهل المجالي " لمحاولته احالة مشروع " سكن كريم " على احدى شركاته

ووفق الهنيدي الذي كان يتحدث في قاعة غرفة تجارة اربد اثناء لقاء لاعضاء الكتلة مع فاعليات شعبية ان تدخل ديوان المحاسبة حال دون احالة العطاء على شركات الوزير لافتا الى ان التدخل ادى الى خفض في نفقات المشروع قارب 225 مليون دينار .

وكان نواب العمل الاسلامي نظموا هذا اللقاء في نهاية نهاية زيارتهم الميدانية لمحافظة اربد التي التقوا خلالها المحافظ وبعض اعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي ورئيس جامعة اليرموك ورئيس الغرفة التجارية واختتمت باللقاء الشعبي في قاعة الغرفة مساء اليوم .

وانتقد الهنيدي السياسات الاقتصادية التي اتبعها الاردن منذ عقد التسعينات وادت الى زيادة الاعباء المالية على المواطن وحصرت الثروة في يد شريحة صغيرة لافتا الى ان الخصخصة الت الى غياب الاشراف الحكومي عن الكثير من المسائل الاقتصادية واوجدت الاحتكار وغيبت المنافسة التي كان يمكن ان تكون لصالح المواطن علاوة على رفعها الدعم عن حاجات المواطن الاساسية وزيادتها للضرائب بشكل مرهق .

وقال ان شعارات ضبط الانفاق الحكومي طالت المواطن وحده بدلالة انها ضاعفت المديونية لتصل الى قرابة 8.5 مليار دينار يستحق عليها سنويا اقساط شهرية وفوائد تزيد عن المليار دينار .

من جانبه تناول النائب حمزه منصور موضوع الاقاليم ودعا الى عدم الاستعجال في الحكم عليه داعيا الى ضرورة توسيع صلاحيات الحاكميات الادارية وفق نهج لا مركزي وانشاء مجالس محافظات موازية للبرلمان ويمكن ان يعول عليها في تحقيق الاغراض المنشودة من المشروع .

وقال ان التشكيك بالمشروع قبل ظهور ملامحة جلية على ارض الواقع ربما يقود الى جوانب سلبية لا تحمد عقباها وان كان لم يخف استفساراته عن اسباب استبعاد العاصمة عمان من المشروع .

وجرى نقاش بين الحضور واعضاء الكتلة تناول جوانب متصلة بقانون المالكين والمستاجرين والاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية .