"امن الدولة" توافق على طلب متهمة بعزل محامي الدفاع عنها في قضية بيتنا
المدينة نيوز - وافقت محكمة امن الدولة على طلب المتهمة الثانية في قضية بيتنا، وتدعى دجى ، عزل وكيل الدفاع عنها المحامي عبدالكريم الشريدة عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان .
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها محكمة امن الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي العسكري العميد صبحي المواس رئيس المحكمة ، حيث اجابت المحكمة طلب المتهمة بعزل محاميها والاستمهال لحين تعيين محام جديد عنها ، ورفعت الجلسة الى ما بعد اسبوعين لاعطائها فرصة لذلك .
ويذكر ان المتهمين في قضية بيتنا شاب وثلاث نساء احداهن فارة من وجه العدالة ، كانوا يعملون في شركة المال للادخار والاستثمار ( بيتنا ) فرع وادي السير ،حيث كان قد اسند لهم تهم الاختلاس بطريق التزوير بالاشتراك و التزوير في مصدقة كاذبة والاحتيال بالاشتراك .
وبحسب لائحة الاتهام فان المتهمين قد سبق وان عملوا موظفين لدى شركة بيت المال للادخار والاستثمار بيتنا وتحديدا لدى فرع بيادر وادي السير حيث ان المتهم جانتي ابراهيم قد شغل وظيفة مسؤول الفرع اما المتهمتين دجى سالم، و رانيا حسين الفارة من وجه العدالة فقد عهد اليهما وخلال سنة عملهما الاخيرة القيام بوظيفة امين الصندوق لدى نفس الفرع فيما عهد للمتهمة خديجة حسين القيام بوظيفة موظفة الاستقبال في الفرع ، وان طبيعة اعمال شركة بيت المال هي شركة مساهمة عامة تقوم على استقطاب جمهور الراغبين بالاستثمار من خلال فروعها المختلفة والمنتشرة في كافة محافظات والوية المملكة .
ومنذ تاريخ تاسيس الشركة الموصوفة الواقع في عام 1983 وحتى عام 2002 كانت تلك الشركة تمارس اعمالها تحت مظلة البنك المركزي وقد منحت خلال تلك الفترة ترخيصا لمباشرة بعض اعمال المصارف ومن اهم تلك الاعمال قبول حسابات الودائع ، وقد وجد المتهمون جانتي ، دجى ورانيا وخلال فترة التحاقهم للعمل بفرع بيادر وادي السير والتي انقضت بالنسبة للمتهمة رانيا خلال شهر تموز من عام 2003 واستمرت بالنسبة للمتهمين جانتي ودجى حتى اوائل عام 2007 من ممارسة الاعمال المتعلقة بقبول حسابات الودائع المرتع الخصب للتلاعب ببعض الحسابات من ذلك النوع والخاصة بعدد من عملاء الفرع المذكور باخضاع تلك الحسابات لعمليات سحب اضفى عليها المتهمون جانتي و دجى ورانيا الصفة الشرعية بصورة مخالفة للحقيقة والواقع من خلال تاييدهم لها بسندات سحب تم تنظيمها من قبلهم وقد قاموا بتضمينها تواقيع مزورة منسوبة لاصحاب تلك الحسابات ومن ثم اقتسم المتهمون المذكورون المبالغ المتحصلة من تلك العمليات المزورة فيما بينهم .
وخلال عام 2002 وعلى اثر انسلاخ الشركة مظلة البنك المركزي فقد صدرعن الجهة الاخيرة تعليمات مفادها الغاء الترخيص الممنوح لشركة بيت المال بقبول حسابات الودائع حيث اصبح غير المسموح للشركة او لفروعها قبول اية طلبات لفتح حسابات جديدة من ذلك النوع او قبول حركات ايداع جديدة في حسابات الودائع القائمة من قبل وقد ترتب على ذلك ضعف في حركة سيولة المبالغ النقدية الواردة الى الشركة في الوقت الذي كانت فيه تلك الشركة قد بدات بالترويج لشركة المول للاستثمار وذلك عن طريق ما يعرف بشهادات الاسهم التي تصدر عن الشركة الاخيرة من خلال الشركة الاولى .
وفي محاولة من المتهمين جانتي ودجى بالاضافة الى خديجة التي كانت قد انضمت اليهما للعمل داخل الفرع للتكيف مع الوضع القانوني الجديد للشركة والحيلولة دون وضع حد لتجاوزاتهم بقرار البنك المركزي المتضمن الغاء الترخيص الممنوح للشركة بقبول حسابات الودائع فقد اتجهت ارادة المتهمين المذكورين لتوجيه العمل داخل فرع بيادر وادي السير على نحو يخالف تعليمات البنك المركزي المشار اليها ويحافظ على قوة تدفق سيوله المبالغ النقدية الى الشركة .
ومنذ عام 2004 بدا المتهمون جانتي ودجى وخديجة بوضع ذلك التوجه موضع التنفيذ وقد سعوا من خلال ذلك الى تحقيق هدفهم في الاستيلاء على اموال عدد من عملاء فرع بيادر وادي السير بطريقة غير مشروعة وذلك اما من خلال استقطاب عملاء جدد بوسائل احتيالية وفتح حسابات لهم خارج السجلات الرسمية للشركة وبغض النظر عن نوع تلك الحسابات وسواء تعلقت بودائع او امانات او كانت من ذلك النوع الذي يتعلق بشهادات الاسهم او من خلال تشجيع قدامى عملاء الفرع على الاستمرار في التعامل مع الشركة من ناحية تغذية حساباتهم القائمة من ناحية اخرى والحصول بالتالي على مكافات مالية من المركز .
وخلال شهر كانون اول من عام 2006 وعلى اثر اجراء جرد مفاجئ لصندوق الفرع فقد انكشف امر المتهمين وجرت الملاحقة وعثر بحوزة المتهمة دجى على كافة الوثائق المزورة المتعلقة بكافة صور المخالفات المالية الموصوفة والتي كانت قد احتفظت بها بداخل الصندوق الخلفي لسيارتها الخاصة تبين وخلال المراجعة الخاصة لحسابات الفرع المذكور من قبل شركة ماتركس الدولية للاستشارات ان مجموع قيم المبالغ المختلسة قد بلغت مليون و 898 الف دينار .
