نقابات مهنية وعمالية تطالب بتمثيل لها في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ طالب عدد من ممثلي النقابات المهنية والعمالية  رئاسة الوزراء بعدم عرض مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية على الدورة الاستثنائية لمجلس الامة واعادة دراسته دراسة معمقة والغاء السلبيات الواردة في المشروع ، وتمثيل النقابات في مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمجمع النقابات المهنية بدعوة من نقابة الصيادلة الاردنيين بالتعاون مع التجمع النقابي المهني العمالي ، حيث تم عرض السلبيات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي في محاضرة القاها المهندس مصطفى المومني .
وتعهد التجمع النقابي المهني العمالي بمواصلة الجهود في مواجهة هذا المشروع "المجحف" حسب تعبيرهم ، وصولا الى التصعيد في حال عرضه على مجلس النواب بصيغته الحالية والاستمرار بعقد اللقاءات مع اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ومطالبتهم بالوقوف الى جانب منتسبي الضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة وعدم سلبهم حقوقهم .
وقال رئيس التجمع العمالي شرف المجالي لـ "المدينة نيوز" ان التجمع يطالب بتمثيل النقابات المهنية في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وذلك لما اثبتته النقابات المهنية من قدرة على الحفاظ على أموال منتسبيها واستثمارها بطرق ناجحة جدا.
واضاف انه يجب زيادة عدد ممثلي النقابات العمالية في مجلس الإدارة ويكون لها ثقل عند التصويت على قرارات المجلس  ، وان تكون عضوية ممثلي الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المهنية وغرفتي الصناعة والتجارة بالصفة وليس بالاسم ، بحيث تستطيع هذه الهيئات تغيير ممثليها في المجلس كل ثلاثة اجتماعات ، ويتم شطب جميع الامتيازات عن عضوية المجلس بالنسبة لممثلي هذه الهيئات، وصرف البدلات والمكافآت عن العضوية للهيئات الممثلة وليس للأشخاص ، ضمانا للنزاهة وفعالية الرقابة، والنص على مرجعية مجلس الإدارة كجهة تمثيلية و تشريعية داخلية ورقابية ، قادرة على التوصية لمجلس الوزراء بسحب الثقة من المحافظ ، وهو ما يقتضي تغيير اسم المجلس إلى المجلس العام للمؤسسة.
وانتقد المجالي أن يكون معظم استثمار الضمان الاجتماعي في البورصة الاردنية ، وبين أن التجمع سوف يخاطب رئاسة الوزراء للايعاز لديوان المحاسبه للتدقيق على حسابات الضمان الاجتماعي بسبب وجود الضبابية في التصريحات المتكررة والمتناقضة من مؤسسة الضمان الاجتماعي .
الى ذلك اوضح المهندس مصطفى المومني أبرز ملاحظات التجمع على مشروع الضمان الاجتماعي الجديد الذي خاطب التجمع بخصوصه رئاسة الوزراء والمكون من 17 صفحة ، والذي تضمن ابقاء تعريف إصابة العمل كما هو في القانون الحالي وشطب الإضافة دون توقف أو تأخير غير مبرر أو بانحراف عن الطريق الطبيعي .
وشطب تعريف العطل وأجازة الأمومة في القانون الجديد كونهما يتعارضان مع قانون العمل الأردني.
وأوصى التجمع أن  يتم تعديل  نظام للتأمين الصحي لمتقاعد الضمان الاجتماعي بحيث تسري أحكام القانون الجديد على أصحاب المؤسسات الفردية والجماعية المسددين لاشتراكاتهم سابقا ولاحقا سواء أكانت متصلة أم متقطعة ومستوفين لعدد الاشتراكات المقررة بالقانون سواء أكان ذلك قبل القانون المعدل أو بعده.