"المحامين" تشطب متدربين من سجلاتها لممارستهم عملا آخر والمفصولون يؤكدون عدم قانونية القرار
المدينة نيوز- علي الزينات - فصلت نقابة المحامين الأسبوع الماضي مجموعة من المحامين المتدربين من سجل النقابة.
وقال محامون متدربون مفصولون للمدينة نيوز إنهم تفاجأوا وبدون سابق إنذار بتلقيهم كتابا من النقابة يقرر فصلهم.
وأضافوا إن النقابة بررت فصلهم بقيامهم بعمل آخر إلى جانب تدربهم ، وإن القانون يشترط عليهم عدم العمل ووجوب التفرغ للتدريب .
المتدربون المفصولون رفضوا ذلك السبب مبينين أن النص القانوني لا يتعلق بهم كمتدربين وأنه موجه للمحامين الممارسين .
حكمت هياجنة أحد المتدربين الذين تم فصلهم أشار في اتصال مع المدينة نيوز إلى أنه قضى في التدريب في مكتب محام مزاول للمهنة ما يقارب عامين وانه شارف على الانتهاء من التدريب .
وبين إنه لجأ إلى عمل آخر لعدم وجود مصدر إعالة ودخل مالي ، مؤكدا إن عمله هذا لم يؤثر على التزامه بالتدريب لأنه يعمل مساء ، وزاد أنه يواضب على حضور الجلسات في المحكمة وفي فترة ما بعد الظهر يقوم بالعمل في مكتب المحامي ، وكل ذلك بشهادة المحامي الذي يتدرب عنده ، وفق قوله .
وقال إن القانون المعمول به قانون قديم منذ عام 1972 ، وأشار إلى ضرورة تعديله ، خاصة في ظل وجود ما يقارب 119 ألف محام ، ونوه إلى أنه لا يوجد في القانون الحالي ما ينص صراحة على منع المتدربين من العمل في عمل آخر.
وبين الهياجنة أن ما ينطبق عليه انطبق على المتدربين المفصولين الذي قدرهم بما لا يقل عن 30 متدرب ، وقال إن المجلس الحالي "ظلمهم حين أقر بفصلهم" دون أن يراعي الظروف المادية الصعبة التي يعيشها المتدربون .
وأضاف إن استمرارهم بالتدريب مدة عامين دون اي مردود مادي هو ما دفعهم للعمل، مشيرا إلى أن عمله لم يؤثر إطلاقا على تدريبه والتزامه في حضور الجلسات في المحكمة والترافع في بعض القضايا .
بدوره قال نقيب المحامين المحامي احمد طبيشات إن القانون واضح وصريح بنصه على أن يكون المحامي متفرغ للتدريب ، ويمنع المتدربين من العمل لأن ذلك يجعلهم غير ملتزمين صباحا في المحكمة ومساء في مكتب المحامي ، مشددا على وجوب أن يكون ملتزما في التدريب .
فالنص يشير صراحة على تفرغ المحامي المتدرب تفرغا كاملا ، على حد قول طبيشات .
واضاف طبيشات إن لجنة المهنة هي التي قامت بالتنسيب لمجلس النقابة بفصل المحامين المتدربين بعد تأكدهم بأن المتدربين يعملون عملا إضافيا إلى جانب التدريب ، وقد أقر المجلس بالإجماع على تنسيب اللجنة بفصلهم .
وأقر طبيشات بأن القانون يجب أن يتم تعديله ، موضحا أن أحدا لم يتناول مسألة تعديل القانون ، وفي حال ذلك فإننا سنوصي للحكومة بتعديله ، معترفا بأن حل هذه النقطة الخلافية لا يكون إلا بالتعديل .
ويقدر طبيشات الوضع الإنساني والمالي لهؤلاء المتدربين ، وقال إنه سيحاول أن يجد حلولا مستقبلية للمتدربين .
