العين الفاعوري تؤكد مطابقة "سيداو" للشريعة .. والمتدينون يردون بانها تسمح للمسلمة بالزواج من غير مسلم
المدينة نيوزـ زينة حمدان ـ اشتدت حدة النقاش بين مؤيدي ومعارضي رفع التحفظات عن اتفاقية "سيداو" في ندوة المائدة المستديرة التي نظمها اليوم مركز الأردن الجديد للدراسات بالتعاون مع مؤسسة فريدوم هاوس في عمان ، بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). واعتبرت عدد من الناشطين والناشطات في مجال حقوق المرأة الهجوم الذي شنه الاسلاميون على الاتفاقية بظاهرة صحية وانتقاداتهم اللاذعة للاتفاقية الا انهم اكدوا على "انه لا يحق لأي طرف الادعاء بتمثيل الدين الحنيف، أو النطق باسم الإسلام" . وفي المقابل فان المناهضين للاتفاقية بينوا الاسباب التي دفعتهم الى اتخاذهم هذا الموقف والمبني على اسس شرعية ايضا من وجهة نظرهم.
فالمؤيدون ل،"سيداو" اكدوا على انها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تنص على ما أقرته الشرائع السماوية ، كترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين. ودللوا على ما راحوا اليه بقوله تعالى "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم". فالمعيار من وجهة نظرهن هو التقوى وليس الجنس، كما قال الرسول "الناس سواسية كأسنان المشط"، وذلك خلال ندوة المائدة المستديرة حول اتفاقية "سيداو" والتشريعات الأردنية الخاصة بالمرأة، اليوم الثلاثاء.
من جهته قال الامين العام لمنتدى الوسطية العالمي مروان الفاعوري ان علماء الشريعة ورجال الفكر والدين يطالبون بعدم رفع التحفظات عن بعض بنود اتفاقية "سيداو" لانها تتناقض مع اسس الشريعة الاسلامية وتسهم في تفكيك الاسرة وتخل بمكانة المرأة المسلمة'.
واعتبر الفاعوري أن رفع كافة اشكال التمييز والاضطهاد ضد المراة 'تدخلا غريبا خطيرا ومبعثا للقلق العام والخاص'، لا سيما وان الاتفاقية تأخذ طابع الالزام للدول الموقعة عليها ما يلغي صراحة وبوضوح لا لبس فيه مجموعة من القوانين الشرعية والمدنية الصادرة عن مؤسسات التشريع طوال عقود طويلة من الزمان.
وأضاف أن أهم وأخطر إشكاليات اتفاقية "سيداو" تكمن في المطالبة بالتساوي المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة، مما يترتب عليه إزالة أي فوارق بين الرجل والمرأة، واعتبار أي فوارق تمييزا أو عنفا ضد المرأة، وتلغي ولاية الأب على الابنة البكر، وتسمح بزواج المسلمة من غير المسلم وتلغي الإذن بالخروج والسفر للزوجة.
.
من جانبه أوضح مديرعام مركز الأردن الجديد للدراسات هاني الحوراني في الكلمة الافتتاحية للمائدة "هذه المائدة المستديرة تعقد بعد أسابيع قليلة من قرار الحكومة الأردنية رفع تحفظها عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو)، وفي خضم حراك ونقاش وطني واسع حول الاتفاقية المذكورة وقرار الحكومة رفع التحفظ عن الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية. فعلى الرغم من أن هذا الحراك وذلك النقاش اتخذ أحياناً تعابير صاخبة الا أنهما ظلا، بالمجمل، يشكلان ظاهرة صحية، طالما كانت المصلحة الوطنية العليا هي الحكم في هذا الحوار، وطالما ابتعد هذا الحراك والنقاش عن الصيغ الاتهامية وأجواء الارهاب الفكري وتحلى بالموضوعية والانفتاح للأفكار المخالفة".
وأضاف "لا يحق لأي طرف الادعاء بتمثيل الدين الحنيف، أو النطق باسم الإسلام. فكلنا مسلمون، وجميعنا مسؤولون عن تقديم الأجوبة الملائمة على أسئلة الحياة والعصر، من خلال الحوار الذي يجب أن يقود الى التوافق الوطني على التحديات والأسئلة المعاصرة".
وأشار الحوراني الى ان بعض الحملات والانتقادات المناهضة لاتفاقية "سيداو" لم تقتصر على بعض مواد الاتفاقية، وإنما طال مبدأ التوقيع عليها بالأساس، مما يعكس موقفاًُ أيديولوجياً مناهضاً بالجملة لحقوق المرأة ومساواتها بالرجل. وهو ما ندعو للتوقف أمامه: فهل يعارض البعض سحب التحفظات الحكومية على بعض الفقرات أو المواد في هذه الاتفاقية، أم أن له موقف جذري رافض لمجمل الاتفاقية لأسباب يتم تأويلها دينياً، لكن جوهرها موقف ذكوري وأبوي، معادٍ للمرأة ولحقها في المساواة بالرجل بالمطلق. وهو موقف لو أخذ به المجتمع الأردني والدولة الأردنية لوضعنا في مسار معاكس لمسار البشرية وتطورها وتقدمها.
من جانبها اوضحت المختصة القانونية في حقوق الانسان والمرأة المحامية رحاب القدومي العلاقة بين التشريعات الأردنية واتفاقية سيداو ، وقدمت قراءة تحليلية لمدى التزام الأردن بتعديل قوانينه لتتلاءم مع اتفاقية سيداو والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع نظرة خاصة على قانون الأحوال الشخصية.
وفي ذات السياق بينت الاسلامية الدكتورة نوال الفاعوري،عضو مجلس الأعيان والناشطة في مجال حقوق المرأة مدى توافق الاتفاقية مع تعاليم الدين الاسلامي.
ومن جانبها، اوضحت امين عام اللجنة الوطنية اسمى خضر ان الاتفاقية تأتي مساندة لقانون الاحوال الشخصية النافذ، وفيه حق التنقل وحق اختيار مكان السكن مكفول.
"فالبعض يقول ان المرأة ملزمة بالالتحاق ببيت زوجها، بينما قانون الاحوال الشخصية يتيح لها هذا الاختيار، وللمرأة كامل الحرية لان تقبل الزواج او لا تقبل ، وباستطاعتها ان تضع الشرط التي تريد في عقد الزواج فهذا حق لها كان تختار مكان "، تضيف خضر.
وأكدت خضر بأن الغاء التحفظ على هذه المادة مطابق للشريعة الاسلامية والقانون والدستور الاردني الذي نص على المساواة بين المرأة الرجل "وبالتالي علينا ان نتوافق في موقفنا الدولي ومجتمعنا بما هو موجود لدينا فعلا وبحسب القانون".
وقالت خضر بأن المجتمع الأردني مثال للمجتمعات الذكورية المنحازة لمصلحة الرجل "وهذا مرتبط بالعادات والتقاليد والأعراف وليس بالنصوص الدينية، فهو راسخ بالثقافة و التربية والسلوك، وهذا يتطلب تعديل وتغير ولكن يحتاج الى جهود جبارة كبيرة ".
واختتمت الندوة بصياغة مجموعة من التوصيات المطلوب تبنيها من قبل الحكومة في مجال تعزيز أوضاع وحقوق المرأة الأردنية.
