من المسؤول عن وفاة الطفل \\\"يزن\\\" ؟!

المدينة نيوز ـ أثار سؤال طرحته الزميلة ضياء العوايشة في برنامج \\\"صباح المدينة\\\" الذي يبث عبر اذاعة \\\"صوت المدينة 88.7\\\" على وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية حماية الاسرة في من وكل خالة الطفل \\\"يزن\\\" وزوجها  بمسؤولية تربية يزن؟ جدلا بين المسؤولين .

وتسائلت الزميلة ضياء العوايشة هل تم التأكد من أهلية هذه الأسرة لتربية الطفل قبل إيداعه لديها؟ هل خضعت الخالة وزوجها لاختبارات نفسية وزيارات من قبل أخصائيات اجتماعيات يتبعن لوزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة في الأمن العام؟

مدير قسم الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي تسائل في مداخلته في البرنامج أين كانت حماية الاسرة والجهات المسؤولة عن حماية الطفل \\\"يزن\\\" وخالته وزوجها يمارسون كافة أنواع التعذيب والتنكيل بالطفل الصغير؟! وكيف يمكن للدولة أن تغمض عينيها عن طفل كلا والديه في السجن وليس له من أقارب إلا الخالة وزوجها؟

واضاف ألم يتنبه العاملون في وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الاسرة إلى أن البيئة الأسرية كلها غير طبيعية؟!!

الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام الرائد محمد الخطيب قال أن من مسؤولية حماية الأسرة دمج الطفل مع اسرته وبقائه ضمن جو اسري .

واضاف ان حالة الطفل يزن هي حالة فردية وغريبة عن المجتمع الاردني، وان المدعي العام ما زال يحقق مع المتهمين في تعذيب الطفل \\\"يزن\\\" وان التحقيقات سوف تكشف عن تفاصيل حياة هذا الطفل مع خالته وزوجها.
وفي مقال للدكتورة رلى الحروب في يومية الأنباط ، اوضحت انه بحكم عملها المزدوج في الصحافة والتدريس اطلعت على قصص مشابهة بعضها لم ينشره الإعلام لأطفال يعذبون بأيدي أمهاتهم وآبائهم وأقربائهم وتتاجر بأجسادهم البريئة على أرصفة الشوارع.

وأضافت الحروب أن  قدرة الدولة على التدخل لحماية هؤلاء الأطفال ما زالت محدودة في ظل عدم إقرار قانون حقوق الطفل حتى اللحظة، وفي ظل غياب الوعي المجتمعي بأشكال الإساءة للطفل، وعدم توفر أخصائيين نفسيين واجتماعيين كافين للعمل في مراكز رعاية الأطفال وحمايتهم وقلة تلك المراكز من الأساس.

وأوضحت الحروب انه في الدول المتقدمة يسحب الطفل من أهله حين تتأكد الدولة أنه يتعرض للإهمال أو التعذيب أو الإهانة أو الإساءة بأي شكل من أشكالها، ويحق للجيران أو المدرسات او أي كان الإبلاغ عن تعرض طفل ما للإساءة، لتسارع إدارة حماية الأسرة إلى إرسال الأخصائيين المختصين وزيارة الأسرة في أوقات متفاوتة ودون استئذان أحيانا للتأكد من صحة تلك البلاغات ورفع تقرير نهائي يتم في أعقابه اتخاذ قرار فوري لإنقاذ الطفل، فالطفل أمانة في عنق الدولة ككل، وليس الأسرة فحسب، ومن حقه على الحكومة أن تحميه حتى من أبيه وأمه، لأنها تحمي بذلك المستقبل والحاضر وتصون الوطن.

مشيرة الى  أنه في العام الماضي تلقت إدارة الأمن العام عبر خطها الساخن الذي استحدثته بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن 2387 مكالمة 40% منها كانت من أطفال معنفين، كما تلقى المركز الوطني لحقوق الإنسان 101 شكوى من الأطفال مباشرة أو ممن ينوب عنهم وتم رصد ما يزيد عن 1221 حالة انتهاك لحقوق الطفل كان للتعذيب النصيب الأكبر فيها، متسائلة عما يحدث في مجتمعنا ؟!