"النواب" يسلم الحكومة تقرير تلوث مياه "اليرموك" ويطالب بمحاسبة وزير المياه

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أحال رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي إلى الحكومة تقرير لجنة التحقق في تلوث مياه نهر اليرموك و قناة الغور، متضمنا توصية اللجنة إدراج التقرير على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المزمعة في الأول من حزيران المقبل. 

وعلمت "المدينة نيوز" ان المكتب الدائم للمجلس استعرض التقرير في اجتماع عقده الأربعاء وقررت إحالته إلى الحكومة مع التوصية إليها باتخاذ إجراءات استنادا لمضمون التقرير، إحاطة مجلس النواب بتلك الإجراءات.  

وحملت لجنة التحقق إسرائيل مسؤولية التلوث مثلما حملت وزير المياه والري وأمين عام سلطة المياه مسؤولية التقصير بأن كانت استجابتهم للتلوث متأخرة ومتراخية لسبب وجودهما خارج البلاد أثناء التلوث . 

وسلم رئيس اللجنة النائب هاشم الشبول التقرير الأحد الماضي إلى أمين عام مجلس النواب فايز الشوابكة ومنه إلى رئيس مجلس النواب .

 وكان رئيس المجلس رفض طلب أعضاء في اللجنة تقديم مشورة بنص التقرير وأصر على أن تمارس اللجنة قناعتها وتوصي بما تراه مناسبا.

 وطالب التقرير  الحكومة  أن تقوم  بالإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين وإبلاغ لمجلس النواب خطيا بالإجراءات التي قامت بها وكذلك إبلاغ الجهات الدولية بما فعلته إسرائيل.

 وحمل التقرير إسرائيل المسؤولية مؤكدا إدانتها لمحاولة تلويث مصادر الأردن المائية وعدم احترامها للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الجانبين بهذا الخصوص.

 وشدد التقرير على أن الحكومة الأردنية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسجيل هذه المخالفة وتشديد الرقابة الفنية على المصادر المائية التي تغذي القناة وتفعيل إجراءات  الاستجابة السريعة للتعامل مع حالات تلوث مماثلة قد تقع من أي مصدر كان.

 وانتقد التقرير ضعف وتأخر ردة الفعل من قبل الوزير وأمين عام سلطة المياه (...) وحملهما المسؤولية عن ضخ جزء من هذه المياه إلى سد وادي العرب وعدم زيارتهم الميدانية للموقع منذ بداية المشكلة وسفرهم غير المبرر وعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة منهم بالسرعة القصوى.  

 واخذ التقرير على  الوزير والأمين العام لسلطة المياه لعدم قيامهما  بزيارة محطة زي منذ توليهم منصبيهما وكذلك لم يقوما بزيارة قناة الملك عبدالله ومواقع اليرموك، ما اعتبره التقرير تقصيرا واضحا لا يمكن تمريره وتجاوزه.

 ولفتت اللجنة  أن تدفق المياه الملوثة إلى قناة الملك عبدالله  استمر لمدة خمسة أيام متواصلة بعد اكتشاف التلوث (...) وأكثر ما استغربته اللجنة أن الحكومة لم تحصل لغاية الآن بالرغم من تكرار طلب اللجنة على أي تفسير من الجانب الآخر عن سبب التلوث ونوعيته ما اعتبرته تقصير حكومي زاد من تفاقمه تضارب تصريحات المسؤولين في وزارة المياه والإعلام والخارجية عن حيثيات ملف التلوث والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.

 وأكدت اللجنة في تقريرها  أن اللجنة المشتركة من الجانب الأردني والجانب الآخر والمشكلة بموجب اتفاقية السلام  لم تقم بالاجتماع حسب الاتفاقية في مثل هذه الحالات لمناقشة أسباب التلوث بل اكتفت وزارة المياه بإرسال بعض المراسلات التي لم تحصل على إجابة عليها حتى تاريخه ولم تقم الحكومة بتقديم أي احتجاج أو شكوى ضد إسرائيل.