أمين عام وزارة العمل : تعديلات منصفة للعمال على قانون العمل.. ومشروع لتشغيل 20 ألف عامل خلال عامين

المدينة نيوز - قال أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة إن الوزارة قامت بإدخال تعديلات على 50 مادة من قانون العمل الحالي ليصار إلى إقرارها من قبل السلطة التشريعية .
وأضاف أبو نجمة لـ "صوت المدينة" إن وزارة العمل قامت منذ عام 2005 بالتشاور حول قانون العمل مع كافة أطراف العمل المعنية من عمال وأصحاب عمل وقطاعات أخرى ، وتم الخروج بتعديلات كثيرة تتعلق بتشديد العقوبات على المخالفات التي تنتهك حقوق المرأة والطفل ، وحماية العمال من الاعتداءات ، وتنظيم الاجازات والاجازات المرضية وتاريخ استحقاقها ، ودور النقابات العمالية والتفاوض الدوري بين العمال وأصحاب العمل لغايات تحسين ظروف العمل ، إضافة إلى ما يسمى بالعمل الالزامي الذي يجبر العامل على العمل لساعات طويلة ، لافتا إلى أن تطبيق ذلك ممنوع وهناك عقوبات مشددة تجاه من يطبق ذلك .
كما أوضح أبو نجمة أن الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني من خلال البدء بتنفيذ مشروع لتشغيل 20 ألف عامل خلال عامين .
وبين أن الوزارة بدأت بتلقي الطلبات من كل شخص عاطل عن العمل ، موضحا ان كل شخص يتم تعيينه خلال العامين فستتكفل الحكومة بدفع الضمان الاجتماعي كاملا عنه .
وناقش برنامج صباح المدينة الذي تقدمه الزميلة ضياء العوايشة اليوم الخميس أوضاع العامل الأردني بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف غدا الجمعة ، حيث قام فريق البرنامج بجولة ميدانية إلى العمال في مواقعهم ، واستضاف البرنامج في الاستوديو أمين عام وزارة العمل للرد على استفسارات ومطالب العمال .
وتركزت مطالب العمال الذين التقاهم الزميل خالد الخواجا في المحلات الصناعية في منطقة عين الباشا ، على ضرورة إيجاد تأمين صحي وضمان اجتماعي يحمي حقوق العمال ، كما طالبوا بضرورة وجود مرجعية للعمال تتابع مطالبهم وتدافع عن حقوقهم وكذلك تفعيل دور النقابات العمالية .
واكدوا تدني الوضع المادي الذي يتلقونه من أرباب العمل ، الى جانب مطالبات بضرورة تحديد أيام الدوام وساعات العمل ، إذ اشتكوا من ساعات العمل الطويلة التي يفرضها عليهم أرباب العمل ، وقالوا إن أحدا لم يشعر بحالنا ومأساتنا .
أمين عام وزارة العمل  قال إن الوزارة تتابع أحوال العمال وقضاياهم  من خلال مفتشين في كافة محافظات المملكة رغم قلة عدد كادر التفتيش الموجود .
 وقال إنه سيتم مضاعفة عدد المفتشين، لافتا إلى قيام الوزارة بزيادة عددهم إلى 60 مفتشا يقومون بزيارة المدن الصناعية والإشراف على شروط صحة العمل وسلامة المهنة.
وأكد ابو نجمة أن الدور مشترك بين العامل وصاحب العمل والحكومة والنقابات العمالية للحفاظ على حقوق العمال والاهتمام بأحوالهم ، ولفت إلى وجوب أن تكون النقابات على تماس مباشر مع العمال ووزارة العمل.
وقال أبو نجمة إنه يوجد تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل كافة الفئات عمال وغير عمال ، كما يتجه التعديل نحو رفع مستوى شمولية الضمان ليشمل كافة القطاعات .
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي قال ابو نجمة إن القانون تحت الدراسة حاليا ، وأكد أن إصابات العمل مشمولة بجزء من تأمين الضمان ويشمل تعويض العمال عن اصابات العمل .
 وشدد ابو نجمة على ضرورة التعاون مع النقابات العمالية ، وقال ان الوزارة تريد أن يكون للنقابات دور كبير في التعاون مع العمال .
واضاف لا يجوز أن نجلد الذات ونروج أن المواطن الأردني لا يرغب في العمل ، مؤكدا أن وجود العمل اللائق سيجعل الأردنيين يقبلون عليه ، مشيرا الى أن الأردني يبحث عن مهنة محترمة وراتب يسد احتياجاته ، اذ لا يقبل راتبا متدنيا مقابل ساعات عمل طويلة .
ولم يعترف ابو نجمة بمصطلح ثقافة العيب ويفضل استبداله بعبارة العمل اللائق موضحا أن ما بين 65 – 70 % من العمالة الأردنيين هم من غير الجامعيين .