المجالي يجري عملية جراحية لكتلة التيار الوطني النيابية في منزله

المدينة نيوز - راكان السعايدة - بعد سلسلة من الهزات التي عصفت بكتلة التيار الوطني النيابية، دون أن تكسرها، وجد رئيس الكتلة المهندس عبد الهادي المجالي (رئيس مجلس النواب) أن الوقت حان لما يمكن وصفه بترميم الكتلة لتعود متماسكة وقوية.
أولى خطوات الترميم، على حد قول أحد أعضاء الكتلة (54 نائبا)، سيكون في دعوة وجهها المجالي إلى نواب الكتلة لتناول طعام الغداء في منزله الأحد المقبل.
والهدف من اختيار المجالي منزله بعمان مكان الغداء والحوار، وهو حوار بلا أجندة مسبقة، إعطاء اللقاء أجواء حميمية دافئة تقرب أعضاء الكتلة من بعضهم البعض.
فالمجالي لا يريد أن تكون دعوته ذات طابع رسمي تنظيمي بل أسري، ولو كان الهدف الحديث في منهجية العمل النيابي لكان اللقاء في فندق أو اي مكان له طابع رسمي.
لقاء أو غداء الأحد المقبل يرجح أن يشهد عودة عدد من النواب الذين استقالوا في وقت سابق لأسباب عدة بدا أنهم تجاوزوها، ويعتقد نائب مطلع أن اثنين من النواب سيعودان لعضوية الكتلة ما يرفع عدد الأعضاء الإجمالي إلى (56 نئابا).
وسبق أن أعلن النائب محمود العدوان الأسبوع الماضي العودة إلى حضن التيار الوطني بعد أن استضاف في منزله بالأغوار المجالي وعدد كبير من النواب الذين زاروا موقع المطار الزراعي.
وبدا أن المجالي و أعضاء كثر في الكتلة ان حال الكتلة لم يعد مريحا جراء أسباب بينها توالي الاستقالات من عضويتها لأسباب لها بما تقدمه لهم الحكومة من خدمات بوصفهم كتلة الأغلبية.
وهي الإشكالية التاريخية التي واجهت الكتلة وبدأت تدفع الكثير من نوابها إلى طرح سؤال دائم عن سر عدم اهتمام الحكومة بمنح كتلة الأغلبية امتيازات لدوائرهم الانتخابية.
وعلى الرغم من أن السؤال يطرح حتى الآن بلا إجابات واضحة إلاّ انها تعد سببا في سلسلة أسباب عدم الارتياح لواقع الكتلة.
إذ شكلت انتقادات النائب الأول لرئيس المجلس عبد الله الجازي لقرار اتخذه الرئيس المجالي بتسفير النائب عبد الكريم الدغمي إلى جنيف ( أعتذار الدغمي لاحقا عن السفر) ضربة موجعة للتيار باعتبار أن الرئيس ونائبه أعضاء في كتلة التيار.
والإشكالية التي تواجه الكتلة أن محاولات حسم الشرخ بين المجالي والجازي لم تعطي نتائج قوية لتقريب الرجالين، لكن من يحاولون التقريب مستمرة وهي مقتنعة أن القضية برمتها ستنتهي نظرا للتحالف التاريخي بين المجالي والجازي.
وكان واضحا أن أطراف نيابية استثمرت بذكاء الخلاف غير المسبوق بين المجالي والجازي لتغذيته بهدف خلق أزمة عميقة داخل التيار وهو مقبل على محطتين مهمتين وهما المحطة الأولى أن التيار الوطني كحزب وليس ككتلة فقط، سيعقد مؤتمره الأول نهاية شهر حزيران وهو مؤتمر سيعلن فيه انطلق التيار من كونه تحت التأسيس إلى حزب مكتمل البناء القانوني.
والمحطة الثانية أن الدورة الاستثنائية ستعقد بداية حزيران يليها التحضير لانتخابات رئاسة المجلس للدورة العادية الثالثة.
وهي ستكون محطة مهمة رغم تجنب جميع النواب المتوقع خوضهم غمار انتخابات الرئاسة الحديث فيها على قاعدة ان الحديث لا يزال مبكرا.
لهذه الأسباب، وغيرها، يبدو أن كتلة التيار الوطني ستشهد في مقبل الأيام الكثير من الإجراءات التصححية بهدف خلق حالة انسجام واستقرار عميق في بنيتها يساعد على رص الصفوف خصوصا خلال الدورة الاستثنائية المقبلة.
ويقول نواب أن الدورة زاخرة بالتشريعات المهمة والمفصلية خصوصا قانون المالكين والمستأجرين وقانون الضريبة لما لها علاقة عضوية بحياة الناس ومعيشتهم.
ويبدو أن أهمية الدورة دفعت اقطاب في المجلس إلى عقد اجتماع واحد على الأقل لوضع خطة عمل تنفذ في الدورة الاستثنائية تمكنهم من المرور بها إلى بر الامان.