الضمان :جهات عمل تشترط على عامليها عدم شمولهم بالضمان

المدينة نيوز - تشترط جهات عمل في القطاع العام على من تقوم بتشغيلهم عدم شمولهم بالضمان، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الضمان الاجتماعي حسب ما كشفت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء انها ستقوم بالإفصاح عن هذه الجهات في حال استمرارها بهذا النهج المخالف للقانون.

ويأتي ذلك في اطار حملة المؤسسة الاعلامية المتعلقة التي تنفذها للحد من التهرب التأميني في القطاعين العام والخاص ترجمة لأهداف استراتيجيتها للأعوام الخمس القادمة(2012-2016).

ونبهت المؤسسة خلال الحملة الى ضرورة شمول جميع الأردنيين العاملين بالسفارات والبعثات الدبلوماسية داخل المملكة تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، الا أن عدداً قليلاً من هذه السفارات على حد قول المؤسسة تجاوبت مع هذا الاستحقاق القانوني.

وقالت المؤسسة إن اهداف الحملة الاعلامية التي ينفذها مركزها الاعلامي تتمثل في ابراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها، وتوضيح تأثيراتها السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ ومحاربة هذه الظاهرة، بالإضافة الى ابراز دور وسائل الاعلام في التعريف بها.

وأضافت إنها تهدف الى استنهاض دور النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا المجال وحث العاملين في المنشآت على الاستفسار والتأكد من شمولهم بالضمان وعلى اساس اجورهم الحقيقية، وابراز أهم القطاعات التي تتهرب من شمول العاملين لديها بالضمان سواء جزئياً أو كلياً، اضافة الى التعريف بالتأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان وبيان أهميتها للقوى العاملة.

وبينت المؤسسة أن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار سلبية على المجتمع وتحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بالحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أناس من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصول ذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة بالإسهام في الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية عبر تطبيقها للنظام التأميني.

وكانت المؤسسة عرضت خلال حملتها عدة حالات وفاة حصلت لعمال وعاملات في شركات انشاءات وخدمات عامة نجمت عن حوادث عمل واستفاد الورثة من رواتب الوفاة بعد فترات قصيرة جداً من شمولهم بالضمان نتيجة التزام اصحاب العمل بشمولهم منذ اليوم الأول لالتحاقهم بالعمل، وفي الوقت ذاته عرضت لحالات وفاة تبين ان العاملين المتوفين لم يكونوا مشمولين بالضمان رغم انهم كانوا يعملون لدى جهات عمل مختلفة ولفترات طويلة، ولم يستفد الورثة من أي رواتب من الضمان نتيجة التهرب من قبل بعض اصحاب العمل وعدم مبادرة هؤلاء العمال بالسؤال عن حقهم بالضمان اثناء فترة عملهم.

وعرض كذلك أمثلة عن حالات لعدم جدية بعض مؤسسات القطاع العام وعدم اهتمامها بشمول فئات من العاملين لديها بمظلة الضمان تحت حجج مختلفة ،مشيرة إلى أن المؤسسة تتابع حثيثاً هذه الجهات حيث بدأت بشمول بعض هذه الفئات التي لم تكن مشمولة من قبل، مستهجنة وجود مثل هذه الظاهرة لدى بعض مؤسسات القطاع العام التي يفترض أن تكون مبادرة ومنسجمة في ممارساتها مع سياسة الدولة في الحماية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

كما تم عرض حالة وفاة طبيعية لأحد موظفي مجلس النواب الذين لم يتم شمولهم بالضمان من تاريخ التحاقهم بالعمل لغاية الآن، ولم تحصل أسرته المكونة من أرملة وثلاثة أطفال على راتب وفاة من الضمان لعدم شموله بأثر رجعي، وتتابع المؤسسة حالياً موضوع إشراك جميع موظفي مجلس النواب بالضمان مع الإصرار على أن يكون شمولهم بأثر رجعي حفاظاً على كامل حقوقهم.

ودعت المؤسسة في بيانها الصحافي كل المؤمن عليهم والقوى العاملة الى السؤال عن حقهم بالضمان والتفاعل مع المبادرة التي أطلقتها المؤسسة بهذا الخصوص والتي تهدف الى حث جمهور المؤمن عليهم والعاملين لمعرفة تفاصيل اشتراكهم بالضمان وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بأحكام القانون أو عدم شمولهم بالفترات الصحيحة أو على أساس أجورهم الحقيقية وذلك عبر الاتصال بالنافذة الهاتفية على الرقم المجاني (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة وكذلك على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها،ً أو مراجعة أي من فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو من خلال خدمة الاستعلام على موقع المؤسسة الالكتروني (www.ssc.gov.jo).(بترا)