النائب الدغمي يحرج الحكومة بسؤال عن قضية خسرتها امام هيئة تحكيم دولية
المدينة نيوز- راكان السعايدة - وجه النائب عبد الكريم الدغمي سؤالا إلى الحكومة، يتوقع نواب أن يؤدي إلى إثارة قضية كبيرة حول مشروع القطار الخفيف.
والسؤال الذي سلمه الدغمي إلى رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي اليوم الاثنين يطلب فيه (الدغمي) معلومات عن صحة المعلومات التي تقول ان الحكومة وكلت مكتبا قانونيا أردنيا للترافع والدفاع أمام هيئة تحكيم دولية بخصوص عطاء القطار الخفيف.
وشدد الدغمي على تزويده باسم المكتب، ولمن يعود، وتاريخ التوكيل؟ كما سأل عن الأتعاب المدفوعة لذلك المكتب، وإذا ما كانت الحكومة ربحت القضية أم خسرتها.
وقال نواب أن الدغمي لديه معلومات مسبقا ، وانه سال سؤال العارف عن التفاصيل التي تحيط القضية، لكنه يريد التثبت منها وتوثيقها عبر رد الحكومة تمهيدا لتحرك نيابي يكشف ما يمكن أن تكون مخالفات تمت في توكيل المكتب القانوني.
وتقول المعلومات أن المكتب القانوني الذي كلفته الحكومة للترافع عنها في قضية نظرتها هيئة تحكيم دولية تقاضى حوالي 156 ألف دينار، لكن الحكومة خسرت تلك القضية في مرحلتها الأولى.
وتعود القضية بتفاصيلها إلى الخلاف الذي نشب بين الحكومة الأردنية والإئتلاف الباكستاني – الكويتي والذي كان معنيا بتنفيذ مشروع القطار الخفيف، إثر قيام الحكومة بإلغاء قرار إحالة عطاء سكة حديد الزرقاء عمان عليه.
وتم اللجوء إلى \\\"مجلس فض النزاعات\\\" كهيئة تحكيم دولية لفض الخلاف بينهما، وانعقد المجلس في دبي وأصدر قراره القاضي بتغريم الحكومة مبلغ 1.8 مليون دولار لصالح الإئتلاف الباكستاني – الكويتي، لأن المجلس المكون من 3 خبراء دوليين وجد في مطالعته القانونية أن إلغاء العقد ليس مبرراً.
