حشد يدعو الحكومه لمراجعة سياساتها الاقتصاديه وفتح حوار وطني
تم نشره الأحد 02nd أيلول / سبتمبر 2012 06:51 مساءً

المدينه نيوز - استهجن حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد " القرار الحكومي برفع اسعار المشتقات النفطيه وراى بان هذه القرارات الحكوميه ماهي الا انحياز ضد الطبقات الاقل حظا .. واستسلام حكومي لاملاءات صندوق النقد الدولي .
وختم الحزب بدعوة الحكومه الى مراجعة سياساتها الاقتصادية بصورة شاملة وفتح حوار وطني هذه القضية المحورية
وتاليا نص التصريح الصحفي :
القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية أصابت في القلب الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب الأردني وفئاته الأشد فقراً على وجه الخصوص.
ان حزبنا الذي يقف الى جانب المصالح الوطنية والديمقراطية لشعبنا الأردني يستهجن تماماً صدور مثل هذه القرارات في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قرارات حكومية تتناسب ومشروع الإصلاح الشامل على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
يؤكد حزبنا ان قبول الجهات الرسمية بشروط صندوق النقد الدولي هو الذي ادى الى الثورات والانفجارات الشعبية بصورتها التي نشهد نتائجها الآن, كما نؤكد ان الإصرار على السياسة الاقتصادية ذاتها التي تدير الظهر لمصالح الفقراء وتنحاز لمصالح الوكلاء التجاريين وفئات محدودة, مستفيدة من سياسة التبعية الاقتصادية, ستؤدي الى ما تحمد عقباه.
ندعو الحكومة الى مراجعة سياساتها الاقتصادية بصورة شاملة وفتح حوار وطني هذه القضية المحورية في حياة البلاد, كما ندعو الى إزالة فتيل الانفجارات الشعبية والتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وختم الحزب بدعوة الحكومه الى مراجعة سياساتها الاقتصادية بصورة شاملة وفتح حوار وطني هذه القضية المحورية
وتاليا نص التصريح الصحفي :
القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية أصابت في القلب الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب الأردني وفئاته الأشد فقراً على وجه الخصوص.
ان حزبنا الذي يقف الى جانب المصالح الوطنية والديمقراطية لشعبنا الأردني يستهجن تماماً صدور مثل هذه القرارات في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قرارات حكومية تتناسب ومشروع الإصلاح الشامل على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
يؤكد حزبنا ان قبول الجهات الرسمية بشروط صندوق النقد الدولي هو الذي ادى الى الثورات والانفجارات الشعبية بصورتها التي نشهد نتائجها الآن, كما نؤكد ان الإصرار على السياسة الاقتصادية ذاتها التي تدير الظهر لمصالح الفقراء وتنحاز لمصالح الوكلاء التجاريين وفئات محدودة, مستفيدة من سياسة التبعية الاقتصادية, ستؤدي الى ما تحمد عقباه.
ندعو الحكومة الى مراجعة سياساتها الاقتصادية بصورة شاملة وفتح حوار وطني هذه القضية المحورية في حياة البلاد, كما ندعو الى إزالة فتيل الانفجارات الشعبية والتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة.