الحكومة تدرس مطالب النقابات المهنية بزيادة علاوات ورواتب منتسبيها

المدينة نيوز -  أكدت وزيرة تطوير القطاع العام نانسي باكير حرص الحكومة على دراسة مطالب النقابات المهنية، والاستماع إلى وجهات نظرها وآرائها وبيان موقف الحكومة حيال هذه المطالب وفي مقدمتها رفع علاوة أعضاء النقابات العاملين في القطاع الحكومي من 120% إلى 150%، وزيادة الراتب التقاعدي للخاضعين منهم لنظام التقاعد الحكومي، وذلك في إطار مؤسسي يرتكز على الحوار الوطني البنّاء، خاصة وأن النقابات جزء رئيسي من النسيج الوطني، ورافد مهم من روافد العمل العام والخدمة.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء رئيس مجلس النقباء د. طاهر الشخشير نقيب الصيادلة، والمهندس الزراعي عبدالهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين، والدكتور عبدالفتاح الكيلاني نقيب الأطباء البيطريين، وبهجت العدوان نقيب الجيولوجيين، في حين تغيّب عن الاجتماع نقيب الصحفيين لوجوده خارج المملكة.

كما أكدت باكير خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت ومدير عام دائرة الموازنة العامة د. إسماعيل زغلول د. وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام د. علي الدرابكة وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر على أهمية الشراكة في التعاون واتخاذ القرارات بين الحكومة والنقابات.

ووعدت باكير بدراسة طلب النقابات المُتمثل بزيادة العلاوات والتقاعد لأعضائها العاملين في القطاع الحكومي والعام وتقديم التوصيات إلى رئيس الوزراء، مشيرة أنه يُتابع باهتمام مطالب النقابات المهنية ويوليها جلّ رعايته، انطلاقا من دور النقابات المهنية في تعزيز العمل النقابي والمهني في المملكة.

واستعرض الفلاحات خلال الاجتماع الجهود التي بذلتها النقابات لزيادة علاوة أعضائها العاملين في القطاع الحكومي إلى 150%، أسوة بنقابتي الأطباء والمهندسين، مشيراً إلى أنه من غير المبرر منح علاوة لنقابة وحرمان أخرى منها، هذا إلى جانب زيادة الراتب التقاعدي.

وتمنى الفلاحات أن يلتقي رئيس الوزراء مع مجلس النقباء في سبيل تعزيز التعاون بين النقابات والحكومة، والتحاور حول مطالب النقابات التي تخص العاملين في القطاع العام بالدرجة الرئيسية.

وقال أن متابعة قضية العلاوة هي قضية نقابية ليست مرتبطة بالمجالس النقابية بقدر ما هي قرارات هيئات عامة ملزمة لهذه المجالس بالمتابعة.

كما عرض رئيس مجلس النقباء د. الشخشير جهود النقابات في المطالبة بهذه العلاوة منذ ثلاث سنوات، هذا في الوقت الذي يتحدث فيه المواطنون عن زيادات قطاعات على حساب قطاعات أخرى.

وتحدث نقيب الأطباء البيطريين د. الكيلاني عن النقص الحاد في هذا التخصص وعدم إقبال الأطباء البيطريين على العمل في الجهاز الحكومي لتدني الرواتب مقارنة مع أمثالهم في القطاع العام.

وقال أن الكثير من طالبي التوظيف يحجمون عن التعيين في الحكومة أو يتركوا وظائفهم حال تلقيهم أي عرض من القطاع الخاص أو من الدول الأخرى، مؤكداً أن هذا لا يخدم القطاع الحكومي والعام.

وأكد أنه يتم مساواة الأطباء البيطريين بالأطباء البشريين في العمل، ولكن لا تتم المساواة بينهم في العلاوات.

وتساءل العدوان نقيب الجيولوجيين عن تغييب الشركات الدولية للقطاعات الإنتاجية عند إجراء الدراسات المتعلقة المتعلّقة بتعديل العلاوات وشؤون الموظفين.

وأكد أن الاعتصامات والمظاهرات ليست هدفاً بحد ذاته، ولكنها تأتي بسبب ضغط الهيئات العامة على المجالس النقابية المنتخبة، هذا إلى جانب أن النقابات تضم أكبر شريحة خبراء مؤهلة ومتعلمة في المملكة، وهي تستحق العمل معها كشريك إلى جانب إنصاف أعضائها العاملين في القطاع الحكومي.

وعلى ذات الصعيد عرض الساكت رؤية ديوان الخدمة المدنية بمعالجة ملف العلاوات في إطار شمولي، خاصة وأن بعض موظفي القطاع العام كالحقوقيين والباحثين مظلومين لأنهم لا يتقاضون أي علاوة مهنية، في حين أن علاوات البعض لا تتجاوز 20% كالمحاسبين.

وأكد حق النقابات في السعي لدى الحكومة لتعديل العلاوة المهنية لمنتسبيها العاملين في القطاع العام، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار المعالجة الشاملة لكافة الموظفين، لأن المعالجات الجزئية خاطئة وتُحدث تشوهات في هيكلية الرواتب.

ورحب الساكت بتفعيل آلية التعاون مع النقابات المهنية بشكل تكاملي.

وتحدث خلال اللقاء مدير عام دائرة الموازنة العامة د. إسماعيل زغلول حيث أوضح بأن عام 2009 هو عام استثنائي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008 والتي انعكست سلباً على الاقتصاد المحلي.

وقال أنه يتوقع أن يشهد هذا العام تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي والمساعدات الخارجية وانخفاض الواردات وارتفاع نسبة العجز بسبب الأزمة العالمية، وهذا سيؤثر على أي قرار مالي.

وركز أمين عام الوزارة د. الدرابكة على أهمية المساواة بين موظفي الحكومة على أساس التمايز وليس التمييز، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي نظام علاوات في العالم يُعطي شريحة أو مهنة معينة أفضلية على الفئات والشرائح الأخرى.

كما ركز الناصر أمين عام ديوان الخدمة المدنية على أهمية العمل بشكل تشاركي بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وخلُص الاجتماع إلى بحث مطالبات النقابات المهنية، وتقديم توصيات إلى رئيس الوزراء قريباً.