انتهاء حوار القاهرة بين "فتح" و "حماس" دون التوصل الى اتفاق
المدينة نيوز- اختتمت حركتا "فتح" و"حماس" الاثنين الجولة الخامسة من الحوار الفلسطيني التي اقتصرت على لقاءات ثنائية دون تحقيق تقدم جوهري في القضايا الخلافية وفي مقدمها تشكيل حكومة توافق وطني.
وضم وفد "فتح" أربعة أعضاء برئاسة أحمد قريع مسؤول التعبئة والتنظيم في الحركة وتوجه عائداً إلى رام الله عن طريق عمان، بينما غادر وفد "حماس" - ويضم تسعة أعضاء - إلى دمشق برئاسة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة والقيادي البارز محمود الزهار.
وقال عضو اللجنة المركزي لحركة "فتح" عضو وفدها للحوار الدكتور نبيل شعث عقب انتهاء الجولة الحالية من الحوار إن تقدما حصل في عمل لجان الحوار "لكنه لا يكفي للقول إننا جاهزون لاتفاق".
وأعلن شعث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن مصر ستصدر بيانا ختامياً قريبا حول الاجتماع. وأوضح أن التقدم النسبي حدث في موضوع الأمن في المرحلة الانتقالية وموضوع النسبية في الانتخابات واللجنة المشتركة "بيد أن هذا التقدم تراجع أمام موافقة حركة حماس من حيث المبدأ على القوة الأمنية المشتركة، لكنها ربطت ذلك بمعرفة تفاصيل تشكيل مثل هذه القوة".
وفي ما يتعلق بعمل اللجنة المشتركة تحدث شعث عن رفض فكرة التنسيق بين حكومتين، وضرورة العودة إلى حكومة التوافق الوطني، مشددا على "أننا نريد التوحيد وليس التنسيق وأن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس بوصفه رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة هو المرجعية في هذا المجال.
وقال إن "اجتماعا سيعقد في الخامس من تموز (يوليو) القادم بمشاركة كافة الفصائل على أمل المضي نحو توقيع اتفاق للمصالحة الوطنية.
من جهته قال علي بركة نائب ممثل حركة "حماس" في سوريا إن ثلاث قضايا خلافية ما زالت تعترض طريق نجاح حوار القاهرة أولاها يتعلق بقانون الانتخابات، والثانية آلية بناء الأجهزة الأمنية، أما الثالثة فهي اللجنة المشتركة التي طرحت كبديل عن حكومة التوافق. وشدد بركة في تصريحات صحافية على أن وجود اللجنة المشتركة لا يعني إنهاء الانقسام، اذ انها لجنة إدارة للأزمة وليست لجنة مصالحة وطنية.
وأشار بركة إلى أنه في حال تم التوافق على هذه المسائل الثلاث فسوف يتم توقيع الاتفاق في الخامس من تموز (يوليو) المقبل برعاية مصرية وعربية، وحضور الأمناء العامين للفصائل كافة.
وقال مسؤول الاستخبارات العسكرية فى السلطة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية ماجد فرج ان الجولة الخامسة ناقشت ثلاث موضوعات الملف الأمني، ولجنه الحكومة، وقانون الانتخابات. وقد دخلت المباحثات التى اجريت فى القاهرة على مدى ثلاثة ايام واستغرقت خمس جلسات تحت رعاية وبمشاركة الوزير عمر سليمان فى عمق الموضوعات وتم الاتفاق على استكمال هذه القضايا داخل اللجان.
وقال بالنسبة لموضوع الأمن، حركة "فتح" اقترحت تشكيل قوة مشتركة من 5 آلاف عنصر من فتح وخمسة الاف عنصر من "حماس" لكن حركة "حماس" رفضت هذا الاقتراح. وبعد عدة جلسات وافقت على اعادة 300 جندى فقط من القوات الامنية فى معبر رفح "لكننا رفضنا واكدنا لهم ان معبر رفح له اتفاقية تحكمه فاقترحوا توزيع الـ 300 على المواقع الامنية وهذا لا نقبله وطالبوا بدراسة الأجهزة الأمنية فى الضفة وغزة وإعادة هيكلتها. ونحن نقول الأجهزة في الضفة مستقرة ويجب إعادة بناء اجهزة غزة وليس لدينا مانع بعد الانتخابات من إعادة هيكلتها" .
وحول موضوع اللجنة المشركة التى اقترحت مصر تشكيلها لتجاوز الخلاف على تشكيل الحكومة، قال ان "حماس تريد ان يكون دوراللجنة التنسيق بين حكومة الرئيس محمود عباس فى الضفة الغربية وحكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية فى قطاع غزة، وتكون هذه اللجنة فوقية. ولكننا نرى ان دور هذه اللجنة هو مساعدة حكومة الرئيس محمود عباس الحكومة الشرعية فى عملية اعادة الاعمار والاعداد للانتخابات وتنفيذ مايتم الاتفاق علية ويكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس واقترح ان تضم اللجنة 16 عضوا من حماس والجهاد وفصائل منظمة التحرير وعلى رأسها فتح".
وبالنسبة لقانون الانتخابات، قال ان "موقف حماس مازال كما هو فهى تريد ان تجرى الانتخابات (60 فى المائة قائمة و40 فى المائة فردي) وفتح تريد ( 20 فى المائة فردي و80 فى المائة نسبي".
وقال لقد "تم الاتفاق على دعوة لجان الحوار الخمس (الحكومة ، ومنظمة التحرير ، والمصالحة ، والانتخابات ، والأمن) تباعا فى موعد تحددة مصر من أجل إجمال المسائل المتفق عليها وإنهاء المسائل المتفق عليها وعمل تقرير بذلك يقدم الى اجتماع للفصائل بعد سبعة اسابيع لحسم الخلافات فية واقراره بعد ذلك بيومين يتم اعلان الاتفاق" .
من جانبه قال عزت الرشق القيادى فى "حماس" وعضو وفدها لحوارالقاهرة ان الجولة الخامسة للحوار الذى اختتمت اليوم الاثنين "حاولنا فيها تجاوز وحل الملفات العالقة وهى ثلاث ملفات الحكومة واللجنه المشتركة وملف الإنتخابات والأجهزة الأمنية المشتركة ولكن حتى الآن لم يتم الأنتهاء من أى من هذه الملفات" .
وقال الرشق فى موضوع الأنتخابات "حركة حماس طرحت رؤيتها وقدمت مرونه عندما قدمت 60 و40 والأخوة فى حركة فتح تشبثوا بمواقفهم فى مطالبتهم 80، 20 ويطالبون بتفخيخ النظام الإنتخابى الحالى وتقسم الضفة الغربية الى ثلاث دوائر وقطاع غزة دائرتين ونحن تحفظنا فى حماس وقلنا اننا نريد الأخذ بميزات النظام المشترك لضمان تمثيل أفضل لكل الشعب الفلسطينى ولذلك هذه قضية مازالت عالقة الوسيط المصرى طرح اقتراح 75 و25 وفتح تمسكوا بمواقفهم ولكن اتفقنا على أن هذا الموضوع يدرس أكثر فى مؤسسات قيادية خلال الفتره القادمة".
واضاف: "نحن ناقشنا كل القضايا التى تهم الشأن الفلسطينى قضية المنظمة ومرجعيتها وبنائها على أسس جديده وقضية الحكومة وتشكيلها واتفقنا على كثير من البنود ونظام الانتخابات وهو موضوع معقد وكذلك الملف الأمني". واشار الى انه "يمكن القول اننا انجزنا انجازا جيدا بالنسبة لملف الأمن لأننا حققنا الكثير من الأتفاقيات التى تنطبق عليها البنود الأمنية، وأكدنا على ضرورة اعاده بناء الأجهزه الأمنية فى قطاع غزة والضفة الغربية على أسس أمنية ومهنية بعيدا عن الفصائلية".
وبالنسبة لما يتعلق بالقوة المشتركة، قال الرشق: "هذا مقترح خاص بالأخوة فى حركة فتح وتريد ان تكون القوه فى غزة وتباشر عملها بعد الأتفاق مباشرة. وقلنا ان المصلحة الفلسطينية لا تتطلب تواجد قوة مشتركة فى غزة لأن تشكيل هذه القوة قبل ترسيخ ثقافة المصالحة وتهيئة المناخ فى قطاع غزة والضفة بشكل جيد قد يشكل وصفة للأقتتال الداخلى وبرميل وقود سريع الأشتعال قبل أن ننهى المرحلة الأنتقالية وتتعزز ثقافة المصالحة بين الطرفين. وبالتأكيد ستشارك فيما بعد حماس وفتح فى الاجهزة الامنية لكن هذه يجب أن يأخذ مداها الزمنى المناسب".
وحول ما تردد بإيفاد فريق امني مصري عربي الى غزة بعد الاتفاق، قال: "هذه قضية متفق عليها سابقا لأنه عندما يتم الأتفاق سيكون هناك لجنه فنية من ضباط مهنيين فلسطينيين برعاية ضباط مصريين وعرب لرعاية الأجهزة الأمنية فى الضفة وقطاع غزة على الأسس المهنية الجديدة، وهذه المساعدة طلبناها من الأشقاء فى مصر والعرب" .
وقال سيتم الأتفاق على الدول التى يمكنها أن تساهم وتشارك فى هذه القوة وستعمل فى الضفة وغزة ولا يجوز ضبط الأمور فى قطاع غزة وتركها فى الضفة.
وحول الورقة المصرية، قال الرشق: "لقد تم طرحها كبديل للعقبة التى واجهتنا فى تشكيل الحكومة وبرنامجها عندما، وضعت اشتراطات رباعية دولية واشتراطات من اسرائيل. وهو الأمر الذى رفضته حماس لأنها لن تقبل بأى شكل من الأشكال الشروط الرباعية وأى شئ يتضمن الأعتراف باسرائيل. وقلنا نحن مع تشكيل حكومة توافق وطنى وبرنامج سياسى ونفرض سياستنا وارادتنا كفلسطينيين على العالم وأن يكون هناك اتفاق فلسطينى برعاية مصرية ومسانده عربية على المجتمع الدولي أن يتعامل معه. ولكن فى ظل هذه الأشتراطات من ابو مازن، وصل موضوع الحكومة الى طريق مسدود والمحاولة المصرية هى محاولة لتجاوز العقبة واقتراح لجنه تقوم بالدور فى المرحلة الأنتقالية بحيث تقبع الحكومتين فى الفتره الإنتقالية الى هذه اللجنة المشكلة من الفصائل الفلسطينية هذه تقوم بمتابعة تنفيذ ما اتفق علية من حوارات القاهرة وتساعد أيضا فى تصحيح حالة الدمار فى غزة وتنسيق الأمور مابين الضفة وغزة خلال المرحلة الأنتقالية.
وقال: "نحن منزعجون من اطالة أمد الحوار ونحن فى حركة حماس قدمنا كل المطلوب منا وقدمنا مرونه كافية فى العديد من الملفات. واستطيع أن اعلن أن ماحدث من تطور وتقدم فى جولات الحوار المختلفة كان بفعل مرونه حماس وما قامت به وليس من خطوات من فتح ونحن منزعجون من أن خطواتنا لم تقابل بخطوات مماثلة من حركة فتح. وفي كثير من الملفات قدمنا الكثير وهم لم يتقدموا الا تقدما طفيفا. ونحن نقول بكل صراحة كدنا نخشى أن الأشتباكات الداخلية فى حركة فتح تؤثر على مسار هذا الحوار كدنا أن نشعر أن هناك ديناميكية وتفاعل وأصبحنا قلقين من تأثر الظروف الداخلة على التوصل الى اتفاق بين فتح و حماس وتتعطل الجهود".
