محكمة الاستئناف تثبّت احكاما بالسجن على صحافيين اردنيين

المدينة نيوز - قررت محكمة استئناف عمان رد الاستئنافات المقدمة من 3 صحافيين ومحام  يطعنون فيها بقرار محكمة بداية عمان بادانتهم بجرم تعريض مجرى العدالة للشك خلافا للمادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم, والحكم عليهم بالحبس 3 اشهر.

وردت المحكمة برئاسة القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين د. حمد الزيود وفداء الحمود الاستئنافات المقدمة من كل من المحامي الدكتور احمد العثمان ورئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور الاسبق اسامة الشريف والصحافي فيها فايز اللوزي والصحافية في العرب اليوم سحر القاسم. ولم يتعرض قرار محكمة الاستئناف للزميل طاهر العدوان رئيس التحرير المسؤول لـ العرب اليوم حيث سبق ان فسخت محكمة الاستئناف قرار محكمة البداية بحقه واعيد القرار الى محكمة البداية التي اصدرت قرارها بادانته وحبسه مدة 3 اشهرالا ان قرارها الاخير قابل للاستئناف ايضا.

وكانت النيابة العامة اسندت الى الاظناء الاربعة عام 2006 جرم : ذم المحاكم وفقا لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات بدلالة احكام قانون المطبوعات و النشر, و " تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير "  ووفقا لاحكام المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم بدلالة احكام قانون المطبوعات والنشر.

وكانت محكمة البداية قد قررت عدم مسؤولية الاظناء عن جرم ذم المحاكم وفقا لاحكام المادة 191 من قانون العقوبات فيما تمت ادانتهم عن جرم تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير وفقا لاحكام المادة 15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم والحكم على كل منهم بالحبس 3 اشهر.

وكان المحامي د. احمد العثمان سبق ان رفع قضية لمواطن امام محكمة العدل العليا عام 1983 بدعوى ضد مدير عام الجوازات العامة في ذلك الحين وصدر بها قرار باعتباره اردني الجنسية ومن حقه الحصول على جواز سفر اردني.

وفي عام 2005 رفع المحامي العثمان قضية وكيلا عن  المواطن نفسه وابنه  دعوى لدى محكمة العدل العليا للطعن بقرار مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات حيث فصلت القضية في نهاية عام 2005 بقرار يتضمن رد الدعوى.

ولكون هذين القرارين بهما تناقض واضح فقد تقدم المحامي العثمان وبصفته وكيلا ً عن المواطن الذي ردت دعواه بشكوى الى رئيس المجلس القضائي ضد قضاة محكمة العدل العليا.

وقامت صحيفتا العرب اليوم والدستور بنشر خبر عن الموضوع وجرى تحريك القضية.