بعد رسالة هيومن رايتس للذهبي .. الاخوان يطلبون برد جمعية المركز الاسلامي الى عصمتهم

المدينة نيوز - بعد يومين من رسالة منظمة هيومن رايتس الى رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي الذي تنتقد فيها التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الخيرية وصف الاخوان المسلمون اليوم الاربعاء في بيان لهم نشر على موقعهم الالكتروني قانون الجمعيات الخيرية بـ "الظالم" و"المتعسف"،مشيرين الى انه يتسم بروح "التضييق" على العمل التطوعي والقائمين عليه. 

وقال الناطق الإعلامي باسم جماعة الأخوان المسلمين جميل أبو بكر  رأى ان التعديلات التي تنص على إنشاء مجالس للإشراف على عمليات التسجيل والعضوية في الجمعيات، هي بمثابة "التفاف" واضح للسيطرة على هذه المؤسسات المجتمعية،اذ انه يعتبر "شكلاً من أشكال الوصاية والتأميم وإن صيغ بعبارات غير مباشرة".

واشار الى  السيطرة الحكومية على كبرى الجمعيات في الاردن جمعية المركز الاسلامي الخيرية منذ نحو ثلاث سنوات دون اي مبررات قانونية،وقال ملف الجمعية "سياسي يدار بطريقة أمنية لمحاولة الضغط على الحركة الاسلامية"،منوها الى ان هذا الملف "ليس في يد الحكومة بل الاجهزة الامنية"،اذ ان الحكومة "واجهة للقرارات ليس الا ".

وأردف قائلاً "نحن نطالب بالإفراج عن الجمعية وإرجاعها إلى هيئتها السابقة التي أدارتها عشرات السنين"،مشددا على ان  ما يجري في الجمعية على يد ادارتها الحكومية المؤقتة هو "عملية إفشال للمشاريع الناجحة وتهميش للمشاركة الشعبية في حمل جانب من العبء الاجتماعي".

وطالب ابو بكر بـ"تغيير نهج الاستحواذ والاقصاء"،وافساح المجال لإصلاح "حقيقي يشعر به المواطن"،مشيرا الى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الوطن وتستدعي تشكيل جبهة متماسكة قادرة قادرة على التصدي للمخاطر.

وفي عرضه لاحد الامثلة على ما قامت به الادارة الحكومية لجمعية المركز الاسلامي اشار الى التغييرات التي أجرتها في إدارة المستشفى الإسلامي والتي قال انها "لا تعتمد على الكفاءة"، وفيها "محاباة" و"محسوبية"،

ولفت في سياق تدليله على تغير اهداف هذه الجمعية الخيرية إلى أن المستشفى "يشهد تراجعاً في مستوى إدارته وأدائه "،منوها الى "الارتفاع الكبير والواضح في فاتورة العلاج مقارنة بالسابق"،فالمستشفى "رسالة مجتمعية وخدمية أكثر منها اقتصادية، وهي ليست مشروعاً استثمارياً، فقد حصل تغيير كبير في رسالة المستشفى من هذا الجانب، وبالتالي ستنتهي رسالته الاجتماعية السامية التي كانت توفر خدمة طبية راقية للشرائح المتوسطة والفقيرة".

وتابع "غالبية ايراد المستشفى يذهب للأطباء".

اما نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل الغرايبة، فقال في هذا الموضوع ان اعتراض الحركة الاسلامية "منصب على الصلاحيات الواسعة الممنوحة  للحكومة بموجب القانون للتدخل في شؤون الجمعيات"،اذ انها "مخولة" بحل الهيئات الإدارية "دون أي مسوغ".

وتابع"نحن ضد أي تدخل حكومي في الأعمال الداخلية للمؤسسات،واشار الى أن تصرف الحكومة مع جمعية المركز الإسلامي ت "غير قانوني" و"غير شرعي"، وهو تدخل "متعسف"، ونوه الى ان الحركة الاسلامية لا تعترض على محاسبة اي مذنب يثبت أمام القضاء إدانته بأية مخالفات تستحق العقاب.

وطالب الغرايبة  الحكومة بـ"رفع يدها" عن الجمعية.

وكانت هيومن رايتس ووتش والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان قالت الاثنين الماضي في رسالة تم إرسالها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي، إن على السلطات الأردنية أن تتجاهل تعديلات قانون الجمعيات المقترحة وأن تُعدّ بدلاً منها قانوناً جديداً يضمن حرية تكوين الجمعيات. والتعديلات المقترحة لقانون الجمعيات لعام 2008 لا تعالج مثالب أساسية تنتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات.

ودعت هيومن رايتس ووتش والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان الحكومة إلى مراجعة عناصر قانون عام 2008 التي تحد من الأنشطة والعضوية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية وقدرتها على العمل بشكل مستقل بعيداً عن تدخل الحكومة.