هيومن رايتس ووتش تنتقد الاحتجاز الاداري في الاردن واستخدامه "بشكل متعسف"

المدينة نيوز- انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر الثلاثاء عمليات الاحتجاز الاداري في الاردن، وطالبت بوضع حد لها.
وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي في عمان عرضت خلاله التقرير ان "على السلطات الاردنية ان توقف العمل بالاحتجاز الاداري وان تلغي قانون منع الجرائم الذي يسمح بهذه الممارسة".
واوضح التقرير ان "هناك أكثر من عشرة آلاف حالة من الاحتجاز الاداري سنويا، وعدد المحتجزين اداريا يمثل نحو خمس نزلاء السجون الاردنية" العشرة.
وينتقد التقرير الذي يحمل عنوان "ضيوف المحافظ: الاحتجاز الاداري يقوض سيادة القانون في الاردن"، "تحايل المحافظين وغيرهم من المسؤولين بشكل متكرر على نظام العدالة الجنائية حين يحتجزون اشخاصا بأوامر ادارية ودون مراجعة قضائية".
ورأى ان "الاستخدام الحكومي الموسع للاحتجاز الاداري يقوض بالاساس من سيادة القانون".
واوضح التقرير ان "مسؤولي وزارة الداخلية يسيئون استخدام سلطاتهم الخاصة بالاحتجاز الاداري ليقوموا بحبس اشخاص بشكل متعسف وهؤلاء المسؤولون في بعض الاحيان احتجزوا اشخاصا رغم صدور أوامر قضائية بالافراج عنهم".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان انه "يجب الا يكون بأمكان محافظين او غيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى حبس الناس بناء على شبهات مبهمة بسوء السلوك ففي هذا ما يؤدي وبقوة الى وقوع اساءات".
وانتقد التقرير قانون منع الجرائم الساري المفعول منذ 1954 في الاردن الذي "يمنح المحافظين سلطة احتجاز الاشخاص الذين يمثلون خطرا على الناس ، وهو مصطلح مبهم يفتح الباب امام اساءات متكررة".
واشار الى ان "بعض المحافظين حبسوا ضحايا الجرائم بدلا من الجناة وبعض النساء المهددات بالعنف الاسري أمضين رهن الاحتجاز الاداري اكثر من عشرة اعوام، وهذا بحسب الزعم لحمايتهن".
وانتقد التقرير "مدة الاحتجاز الاداري غير الثابتة" مبينا انه "كثيرا ما يلجأ محتجزون الى الاضراب عن الطعام لمحاولة اجراء مراجعة لقضاياهم (...) وكثيرا ما يحرم حراس السجن المضربين عن الطعام من المياه، في انتهاك للمعايير الدولية للسجون وهذا لتقصير مدة الاضراب".
وطالبت المنظمة وزارة الداخلية ب"مراجعة جميع قضايا المحتجزين الاداريين في ظرف شهر واحد، واخلاء سبيل جميع الاشخاص غير المشتبهين بأرتكاب اعمال جنائية دون شروط" و "بتجميد أي استخدام للاحتجاز الاداري".
كما طالبت وزارة العدل ب "تقييم ومراجعة قضايا المحتجزين الاداريين من اجل تحديد ما اذا كان يوجد اتهامات جنائية واجبة التطبيق، وابقاء المحتجزين في الحبس الاحتياطي اذا تبين ضرورة هذا".
كما دعتها الى "احالة جميع المحتجزين الاداريين الى محكمة العدل العليا اثناء مراجعة قضاياهم، لتقييم مشروعية احتجازهم اداريا وقانونية ما صدر بحقهم".