اندماج البنك العربي مع الوطني وتأثيراته على الإقليم والخليج

المدينة نيوز - يحتاج العالم العربي إلى نجم مصرفي إقليمي أقوى، ويبدو أن قطر قد رشحت أحدهم، وهو بنك قطر الوطني الذي يبحث عن صفقات استحواذ في المنطقة، آخرها الاستحواذ على وحدة «سوسيتيه جنرال» في مصر.
لكن هناك نجماً مصرفياً عربياً موجوداً أصلا، وهو ربما مرشح أفضل للعب هذا الدور، ألا وهو البنك العربي.
وقد بات مصير البنك العربي محط نقاش أكثر بعد استقالة رئيس مجلس إدارة البنك عبدالحميد شومان في الصيف المنصرم، والذي كان الأخير من العائلة المؤسسة الذي يدير البنك. وقد دفعت استقالته بأعضاء آخرين من عائلة شومان إلى الاستقالة من مجلس الإدارة.
ويتمتع البنك العربي الذي تأسس في العام 1930 بمجموعة من المصرفيين المخلصين وذوي الخبرة في 15 بلدا عربيا. لكن من حيث الاستراتيجية حاليا، فقط قلة التي لا توافق على أن باستطاعة البنك العربي أن يعزز شبكته على نحو أقوى. ورغم أن الغيرة بين الدول تجعل من الاستحواذات أمرا صعبا، إلا أن ذلك لا يمنع البنك العربي بالضرورة من أن يحقق نموا عضويا أسرع من خلال الرخص المصرفية التي يملكها، من المغرب إلى عمان.
وقد تنامت السياسة المتحفظة للبنك، جزئيا، نتيجة خبرته بالعمل في منطقة تتسم بالتقلبات السياسية الحادة- إلى جانب المستويات الاعتيادية من عدم الاستقرار الاقتصادي والمؤسساتي التي تتسم بها الأسواق الناشئة. لكن باستطاعة البنك العربي أن يستهدف تحقيق عائد أعلى على حقوق المساهمين، على سبيل المثال، والذي كان دون 5 في المئة خلال السنوات الماضية.
وقد نفى رئيس مجلس الإدارة الجديد للبنك العربي صبيح المصري أن عائلة الحريري اللبنانية كانت تفاوض على بيع حصتها في البنك العربي إلى مستثمر قطري. كما نفت عائلة الحريري أنها دخلت في مفاوضات لبيع حصتها إلى بنك الكويت الوطني.
لكن اندماجا، أو شيئا من هذا القبيل، بين البنك العربي وبنك الكويت الوطني أو مؤسسة من قطر قد لا يكون أمرا سيئا، لاسيما إذا ما أتاح للبنك العربي، والقطاع المصرفي العربي على نطاق أوسع، لأن يحقق إمكاناته. وقد يتيح المستثمرون من الدول الغنية بالنفط مثل الكويت وقطر للبنك العربي أن يركز أكثر على النمو بدلا من صون شبكته القائمة.
كما إن الارتباط ببنك الكويت الوطني قد يكون أمرا منطقيا عندما نأخذ بالاعتبار أن البنك العربي أكبر بكثير من بنك الكويت الوطني في الأردن وفلسطين، لكن العكس صحيح في مصر والكويت وقطر. كما ان تواجد بنك الكويت الوطني غير كبير في السعودية ذات أكبر اقتصاد عربي- فيما البنك العربي هو المجموعة المصرفية الوحيدة من بلد عربي آخر التي تتمتع بحصة سوقية بين العشر الأكبر في السعودية. فمنذ الطفرة النفطية الأولى في السبعينات، أسست المصارف لتعظيم ثروة الدولة البترودولارية في المنطقة، إلا أن العديد منها جاء دون التوقعات. لكن مزج دعم الدول النفطية مع النضج المؤسسي للبنك العربي وتوسعه الاقليمي قد يكون مزجا أكثر قوة بكثير.
إن البنك العربي بمساهمة قطرية أو كويتية أكبر، قد يكون أقدر على الالتفاف حول أي رفض سياسي إقليمي لعمليات الاستحواذ من دول الخليج العربي، مقارنة مع بنك قطري أو كويتي بالكامل مثل بنك قطر الوطني وبنك الكويت الوطني. فجذور البنك العربي في نهاية الأمر هي في فلسطين.

( الراي الكويتية )