المقاومة الايرانية : زمرة خامنئي وقوات الحرس يكسبون أكثر من 20 مليار دولار من خلال الصفقات الغير قانونية

المدينة نيوز - اصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانا صحفيا وصل لـ " المدينة نيوز " نسخة منه ، اكدت فيه ان القوات القمعية للنظام الايراني تقتل في عملية اجرامية مواطنين أكراد كادحين بحجة التهريب ، بالاضافة الى ان زمرة خامنئي وقوات الحرس يكسبون أكثر من 20 مليار دولار من خلال الصفقات الغير قانونية .

وفي ما يلي نص البيان  : 

قتل صباح يوم الاثنين 3 كانون الأول/  ديسمبر مواطن كردي باسم ابراهيم جهان آرا 45 عاماً برصاص عناصر قوى الأمن الداخلي. وتعرض ابراهيم جهان آرا الذي كان كاسباً بسيطاً لوابل من الرصاصات أطلقه عناصر النظام المرتزقة بينما هو كان في طريقه بسيارته المحملة بالآلات الحديدة المسقطة من مدينة بيرانشهر باتجاه مدينة مهاباد.

ويسقط برصاص مباشر لعناصر قوات الحرس الاجرامية سنويا عدد كبير من أهالي القرى الحدودية ممن يتضورون الفقر والبطالة ويسعون جاهدين لنقل بضائع ثقيلة على أكتافهم من أجل كسب لقمة العيش لأنفسهم ولعائلتهم حيث يفقد في كل سنة عشرات من القرويين المساكين المعروفين بـ ”كول بر” (الحمالين) وكذلك الكسبة البسطاء في هذه المناطق أرواحهم جراء اصابتهم برصاص مباشر تطلقه عناصر الاجهزة القمعية لنظام الملالي.

عمليات القتل الاجرامية التي تطال هؤلاء القرويين المحرومين بحجة كونهم مهربين تأتي في وقت يشكل قادة حكومة الملالي خاصة زمرة خامنئي وقادة قوات الحرس هم كبار المهربين حيث يحصلون عبر تهريب المواد على مليارات الدولارات. انهم وعبر المراسي والأرصفة والمدرج الخاص في المطارات ينهبون بدون أي قيد ثروات الشعب.

وحسب قول رئيس لجنة مكافحة التهريب للنظام في عام 2004 فان 20 بالمئه فقط من أصل 201 مرساة في البلاد كان يمتلك مجوزا كمركيا وأن أكثر من 160 رصيفا ومرساة في البلاد تعمل بشكل غير قانوني. توريد سلع واطئة النوعية وبكميات هائلة من دول مثل الصين أدى الى تدمير الصناعة والانتاج  المحلي حيث دمر حياة ملايين العمال والكسبة والتجار البسطاء.

احمدي نجاد وخلال الصراع الداخلي على السلطة بين زمر النظام، وصف قادة قوات الحرس بـ «الاخوة المهربين». ورد عليه في المقابل مصطفى مطور زاده عضو لجنة الاقتصاد في برلمان الملالي «حسب اعلان لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة، فان السلع التي تدخل البلاد عبر حدود البلاد والمراسي والمداخل الغير قانونية، تصل قيمتها الى ما يعادل 20 مليار دولار». وأذعن حيدر مصلحي وزير مخابرات النظام بأنه 30 بالمئة من 65 مليار دولار من واردات البلاد في عام 2009 تم عبر تهريب المواد. (2 تموز/ يوليو 2012). من جانبه قال غضنفري وزير الصناعة والمعادن للنظام «العصابات المنافسة ، تستورد السلع بالعملة الحكومية لكنهم يبيعونها بسعر السوق الحر ويكسبون من خلاله المليارات من الدولارات» (صحيفة عصر ايران الرسمية – 13 تشرين الأول/ اكتوبر 2012).

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

5 تشرين الثاني / نوفمبر 2012