ملخص احداث مصر ( تحديث )

إخوان مصر: أصابع خارجية وراء حرق مقراتنا

المدينة نيوز - اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن ما يحدث من حرق لمقراتها ومنها المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين وراءه أصابع خارجية.

وقال محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، في تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول": "ما يحدث من اعتداء على مقراتنا وراءه أصابع خارجية تريد لمصر ألا تستقر، ولا تريد لها أي نهضة مستقبلية"، إلا أنه لم يكشف عن المقصود بتلك الأصابع.

وتابع: "الذي يحدث مخالف لكل الآداب والأعراف وتقاليد الشعب المصري المعروفة".

وأضاف عزت: "من يقوم بتلك الجرائم صنفان: صنف مدرب على عمليات التخريب والمؤامرات والإفساد، وصنف يتحرك بدافع المال عبر شرائه أو الخصومة السياسية"، مشددا على أن الخسارة في النهاية تقع على مصر كلها.

واستدرك نائب مرشد جماعة الإخوان بقوله: "نحن قادرون على منع هذه الجرائم، ونستطيع أن نقطع يد من يمد يده، ونحن لم نفعل ذلك حتى الآن، ونقول لمن يقفون وراء هؤلاء اتقوا الله في وطنكم ونحن سنظل نتصرف بانتماء لهذا البلد".

واقتحم حوالي 3500 متظاهر مساء أمس الخميس مقر جماعة الإخوان المسلمين الرئيسي بحي المقطم جنوب شرق القاهرة، وحطموا بعض الواجهات الزجاجية داخل المقر، واستولوا على الأثاث الخشبي الموجود بداخله وإشعال النيران فيه خارج المقر، كما تم حرق عدد آخر من مقرات الجماعة وحزبها في بعض مدن ومحافظات مصر.

وأدانت بعض القوى السياسية حرق مقرات الجماعة، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها في ظل أجواء متوترة بشكل غير مسبوق بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي الذي رشحته جماعة الإخوان للرئاسة.

وفي بيان صحفي للجماعة وصل الأناضول وصفت مهاجمة مقرها في المقطم مساء أمس بأنهم هجوم "إرهابي"، محملة وزير الداخلية، أحمد جمال الدين، المسئولية، ولفتت إلى أن أفراد الشرطة انسحبوا بعد حضور من نفذوا الاقتحام، والذين وصفهم البيان بـ"المخربين" و"البلطجية"، أي الخارجين عن القانون.(الأناضول)

37% يرفضون الإعلان الدستوري و30% يؤيدون

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه, أمس, أن 37 % من المصريين يرفضون الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي, مقابل 30 % يؤيدونه.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ونشرت وسائل إعلام رسمية نتائجه أن 30 % من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري, مقابل 37 % يرفضونه, فيما أعرب 33 % عن عدم قدرتهم على الحكم على الإعلان الدستوري ومدى تأثيره على مصر.

وأجري الاستطلاع يومي 28 و29 من نوفمبر الماضي, أي بعد نحو أسبوع من صدور الإعلان الذي عزل النائب العام وحصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل وقرارات الرئيس من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية.

وشارك في الاستطلاع الذي جرى عبر الهاتف 2008 مواطنين.

وكشف الاستطلاع أن نحو ثلث المصريين لم يكونوا قد سمعوا عن الإعلان الدستوري من الأساس.

ويعتقد أن هذه النسب قد تغيرت في ضوء التوترات التي شهدتها الأيام الماضية, وخاصة الاشتباكات التي دارت, مساء أول من أمس, بين مؤيدي الرئيس ومعارضية أمام قصر الرئاسة والتي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص, فضلا عن إصابة أكثر من 450 .د ب أ

مرسي يعلن استعداده للحوار والمعارضة ترفض الدعوة

و دعا الرئيس المصري محمد مرسي الخميس القوى السياسية المختلفة إلى حوار وطني شامل السبت المقبل ووضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على الدستور الجديد فيما رفضت المعارضة المصرية هذه الدعوة.
وجه الرئيس المصري محمد مرسي، مساء أمس، خطاباً للشعب المصري حول تطورت الأحداث، مشيرا إلى أنه يجب أن ينزل الجميع عند إرادة الشعب وهو ما لا يتحقق بالعنف، وتلك الارادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة، وإنما تتحقق بالحكمة والتعقل والسكينة، وان تنزل الاقلية على رأي الأغلبية لأن هذه هي الديمقراطية، فيما كان الاف من المتظاهرين يرددون هتافات ضده بالقرب من قصر الرئاسة الذي اقام الحرس الجمهوري طوقا امنيا حوله عصر الخميس.
وقال مرسي في هذه الكلمة غداة صدامات دامية بين مؤيديه ومعارضيه أمس الخميس "إنه ليس مصرا على بقاء المادة السادسة في الإعلان الدستوري المثير للجدل التي تمنحه صلاحيات مطلقة.
ولكنه أكد إصراره على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بموعده في الخامس عشر من الشهر الجاري وهو دستور ترفضه المعارضة وتطلب تأجيل الاستفتاء عليه وتشكيل جمعية تأسيسية لدستور جديد كشروط لبدء الحوار.
وأضاف الرئيس المصري أنه يميز بين "جميع أنواع المعارضة ومن يستخدم أمواله الفاسدة لهدم الوطن وحرق بنيانه"، وأنه يتواصل بكل رحابة صدر مع المعارضة ويتعامل بكل حزم مع النوع الثاني، موضحاً أن الإعلان الدستوري الذي أصدره كان محركا لبعض الاعتراضات السياسية والقانونية، وأن من استغل ذلك لاستخدام العنف فقد آن الأوان لمحاسبتهم ومعاقبتهم بالقانون، مؤكدا ان الوقائع التي دفعته لهذا الإعلان كانت تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن، حيث كانت تقع بعض الاجتماعات في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل سببا كافيا لإصداؤ الإعلان الدستوري.

وإضافة إلى وضع خريطة طريق قال مرسي إن الاجتماع سيبحث استكمال مجلس الشورى الذي يحق للرئيس تعيين ثلث أعضائه والذي نص مشروع الدستور على أن يصبح مجلسا تشريعيا لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد".
وقال أن المادة الـ 6 جاءت لعنونة ما هو مستقر بالفعل ، وأنه إذا كانت هذه المادة (القرارات الاستثنائية) تمثل قلقلا فإني لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك، مؤكدا أن الإعلان الدستوري سيتم وقف العمل به بإعلان نتائج الاستفتاء على الدستور.
يُذكر أن المادة 6 من الإعلان الدستوري تنص على أن "رئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".
وبينما كان مرسي يلقي خطابه ردد آلاف من المتظاهرين هتافات ضده بالقرب من قصر الرئاسة منها "قاتل.. قاتل" و"يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي.
ومن جانبها قالت جبهة الإنقاذ الوطني - وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي- أنها تدرس عرض الحوار رغم أن مقترحات مرسي لم تصل إلى حد تلبية مطالب المعارضة.
وقالت حركة شباب 6 ابريل التي شاركت في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك إنها ترفض دعوة مرسي الي الحوار وأنها ستشارك في مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة تطالب برحيله.
ودعت المعارضة المصرية إلى تظاهرات اليوم الجمعة تحت عنوان "مليونية الكرت الأحمر" لمواصلة الاحتجاج على الإعلان الدستوري وعلى تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل.
وتشهد مصر منذ إصدار الإعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أسوأ أزمة سياسية منذ انتخاب الرئيس المصري في حزيران/يونيو الماضي.
وإضافة إلى احتجاجات المعارضة التي وصفته ب "الاستبدادي"، أثار هذا الإعلان غضب القضاة الذين علق غالبيتهم العمل في المحاكم وأعلنت نسبة كبيرة منهم رفضها الاشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.

اجتماع للمعارضة لبحث عرض الرئيس المصري بإجراء حوار

وأكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عمرو موسي ان الجبهة ستجتمع الجمعة لبحث دعوة الرئيس المصري محمد مرسي للحوار الوطني لحل الأزمة

وأضاف موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والذي كان مرشحا لرئاسة الجمهورية "قررنا الاجتماع بعد ظهر اليوم وبحث القضية برمتها والاقتراح وكلمة الرئيس. نريد موقفا جماعيا من هذا."

وقال موسى إن الجبهة تعتقد أنه يجب تأجيل الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر إجراؤه في 15 ديسمبر كانون الأول.

البرادعي يناشد المعارضين عدم المشاركة في حوار دعا إليه مرسي

دعا المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المصرية محمد البرادعي الجمعة المعارضة إلى عدم المشاركة في حوار وطني دعا إليه الرئيس محمد مرسي لحل أزمة سياسية تسبب فيها إعلان دستوري أصدره الرئيس المصري ومشروع دستور دعا الناخبين للاستفتاء عليه وترفضه المعارضة.
وقال البرادعي على موقع تويتر "أناشد القوي الوطنية عدم المشاركة في حوار يفتقد كل أبجديات الحوار الحقيقي. نحن مع الحوار الذي لا يقوم علي سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع".