أحزاب جزائرية معارضة تتهم بوتفليقة بالتنازل لصالح فرنسا مقابل ولاية رئاسية رابعة

المدينة نيوز - اتهمت أحزاب جزائرية معارضة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالتنازل لصالح فرنسا من أجل ضمان الحصول على دعم الرئيس فرانسوا هولاند، من أجل بقائه لفترة رئاسية رابعة تمتد حتى العام 2019.

ووقع 11 حزباً بياناً مشتركاً نشر اليوم الثلاثاء، اعتبروا فيه أن زيارة هولاند إلى الجزائر الأسبوع الماضي "حملت تجاوزات سياسية واقتصادية مجحفة في حق الجزائر، وأن الرئيس الفرنسي سمح لنفسه بالتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بإعلانه عن تعديل دستور لم يطرح أصلا للنقاش، وتحديه المباشر للشعب الجزائري برفضه الإعتراف بالجرائم المرتكبة من طرف الاستعمار الفرنسي''.

وقال بيان الأحزاب، إن ''الرئيس هولاند لم يحترم دولة ذات سيادة، وتصرف كأنه جاء لتفقد مقاطعة فرنسية، ووقع الاتفاقيات التي تخدم مصلحة الشعب الفرنسي، وغادر الجزائر على وقع صخب فولكلوري لم يعد يمثل روح العصر''.

وأوضح أن ''الرئيس الفرنسي تصرف في الجزائر من منطلق اعتقاده بعدم شرعية النظام الجزائري القائم على التزوير والاحتيال ومصادرة إرادة الشعب، وتبذير أموال الجزائريين في شراء صمت المواطن وذمم الدول الكبرى''.

واتهم الرئيس الجزائري ''بتقديم تنازلات لفرنسا لافتكاك تأشيرة المرور إلى عهدة رابعة''.

ووصفت الأحزاب في بيانها زيارة هولاند "بالسلبية"، وقالت إنها "لم تحقق ما كان يتطلع إليه الشعب الجزائري من الإعتراف والإعتذار والتعويض عن جرائم الإستعمار وحل المشاكل التاريخية وتسوية الملفات العالقة''.

وشكك البيان في''الاتفاقات التي تم التوقيع عليها (7 اتفاقيات تعاون) والتي طبعتها سرية مشكوك فيها'' وطالبت ''بحق الرأي العام الجزائري في معرفة مضمونها''.

واعتبر أن ''السلطة حاولت تضليل الرأي العام الوطني حول حقيقة الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة خلال الزيارة.. وأن النظام الجزائري خضع لإملاءات الشركات الفرنسية باحتكار السوق الجزائرية وغلقها أمام أي منافسة أو استثمار دول أخرى''، في إشارة إلى إلزام شركة رينو للسيارات الجزائر بعدم التوقيع على أي اتفاق مع أي شركة لصناعة السيارات في غضون 3 سنوات، ووصفت هذه الشروط بأنها ''تكريس لعقلية الهيمنة وتوسيع لدائرة التبعية''.

واتهم بيان الأحزاب المسؤولين الجزائريين بالعجز عن ''طرح قضايا تسهيل تنقل الأشخاص، ووضعية الجالية الجزائرية بفرنسا، ونقل التكنولوجيا، وغلق ملف الحركى (الجزائريون الذين وقفوا مع فرنسا ضد ثورة التحرير) والأقدام السوداء( المستوطنون الفرنسيون والأوروبيون) وملف شمال مالي''.

ووقع على البيان رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أبو جرة سلطاني، ورئيس حزب الفجر الجديد (قومي) الطاهر بن بعيبش، ورئيس حركة النهضة (اسلامي) فاتح ربيعي، ورئيس حركة الوطنيين الأحرار (قومي) عبد العزيز غرمول، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية (قومي) موسى تواتي، ورئيس جبهة الجزائر الجديدة (اسلامي) أحمد بن عبد السلام، ورئيسة حزب العدل والبيان (قومي) نعيمة صالحي، ورئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خضير، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح، بالإضافة إلى الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية للدفاع عن الذاكرة لخضر بن سعيد. (يو بي أي)