ورشتا عمل عن قانون الاحوال الشخصية في العقبة
المدينة نيوز- نظمت جمعية معهد تضامن النساء في العقبة ورشتي عمل حول قانون الاحوال الشخصية في مركز البرامج النسائية في الشلالة والقرية الحضرية في منطقة المحدود وبمشاركة 55 سيدة.
وقالت مسؤولة البرامج في الجمعية، الحقوقية رنا ابو السندس إن اهمية هذا القانون تتأتى من كونه الأكثر تأثيرا في حياة الاسرة والافراد وينظم العلاقات بين الافراد في حياتهم الخاصة ومسائلهم الشخصية، مشيرة الى ان القانون الجديد اضاف احكاما اضافية حول الاهلية وعوارضها والولاية على النفس والمال والوصاية والرؤية والاستزارة والسفر بالمحضون وسن الحضانة والوصية والإرث والتخارج وصندوق النفقة وغيرها.
وعرضت ابو السندس موجزا لمشروع نحو اصدار اجراءات وتعليمات خاصة بسن الزواج وصندوق النفقة والتخارج والوصية الواجبة والاستزارة وشرح مفصل لكل هذه البنود، مبينة دور النساء ومنظمات المجتمع المدني في التأثير لتطوير القوانين المتعلقة بالأسرة بشكل خاص والمجتمع عام.
واشارت مديرة مركز البرامج النسائية اميرة ابو سمرة ومنسقة المعهد بإقليم الجنوب حنان الكفاوين الى بعض القضايا الحية والامثلة من المجتمع المحلي الدالة على اهمية تعديل المواد المطروحة وضرورة توعية النساء بها ليكن قادرات على المطالبة بتحسين وتطوير القوانين المتعلقة بهن وبأسرهن وضمان العدالة والمساواة للمرأة في مختلف المجالات، كما تم اخذ الرأي والاستماع لكافة ملاحظات ومداخلات الحضور اللواتي اكدن اهمية تحديد سن الزواج ب18 عاما لكل من الذكر والانثى وتحديد الاستثناءات بأضيق الاحوال وان يكون سن 16 اقل عمر للزواج في حالات الاستثناء وبشرط عدم وقوع ظلم على المرأة وان تتم دراسة الاستثناء من قبل مجموعة من القضاة.
وفي قضية التخارج اكدت المشاركات اهمية ان يكون التخارج بعد فترة لا تقل عن ثلاثة شهور وان يتم نقل الميراث الى ذمة المرأة المالية اولا وان يتم تضمين القانون شرط ان لا تزيد المدة لتوزيع الميراث عن سنة واحدة واطلاع كافة الورثة وبشكل اجباري على كل ما يتعلق بالميراث من بيانات وان يتم توزيع التركة من خلال الفرز القضائي ليتم توزيع الرسوم على جميع الورثة.
واكدت المشاركات ضرورة تفعيل صندوق النفقة لحماية النساء ومتلقي النفقة والتخفيف عليهم مما يحدث حاليا من ظلم وانتهاكات صارخة.
كما طالبن بان يكون للآباء والامهات داخل حدود المملكة الحق بموضوع الاستزارة لمن يقطن خارج الاردن اضافة لضرورة تعديل الكفالة من كفالة عدلية الى كفالة مالية للتخفيف على طالب المشاهدة او كفيله.
(بترا)
