المجالي للعربية: مقولة اردني فلسطيني والتمييز بينهما كلام فارغ

المدينة نيوز-  قلل رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي من أهمية قيام نواب اسرائيليين، بتقديم طلب للكنيست يقضي بإلغاء معاهدة السلام الأردنية، واعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين.

وقال خلال لقاء مع قناة العربية أجراه معه المذيع سعد السيلاوي أمس "إن هذه المسائل، لا يقررها مجموعة من اليهود المتعصبين الذين لم تأخذ مطالبهم صفة الأغلبية"، مبينا أن "هذا خارج عن سياق العمل السياسي".

وأضاف "أن معاهدة السلام الأردنية، اكتسبت اعترافا دوليا"، مع تأكيده في الوقت ذاته على أن "المجتمع الدولي اليوم، ينادي بقيام دولتين وليس بالبحث عن وطن بديل للفلسطينيين خارج أرضهم".

وردا على سؤال عن عدم قيام المجلس بعقد جلسة للرد على ما تقدم به نواب اسرائيليون بطلب إلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، واعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، تساءل المجالي بلهجة ساخرة "لنفرض أن عددا قليلا من النواب الأردنيين، طالبوا بإلغاء المعاهدة، فهل ستلغى؟".

وأشار الى أن مطالب هؤلاء النواب الإسرائيليين، لم تتجاوزهم، وعكست "رأيهم المتعصب"، لافتا الى أن حجمهم ليس مؤثرا، و"أن مجلس النواب لن يقدم على ردة فعل، لفعل لم يرق الى مستوى رأي الأغلبية، في (الكنيست الإسرائيلي)".

ووصف المجالي مطالبات النواب الإسرائيليين بـ "السخافة السياسية"، مضيفا "نحن قاتلنا عشرات السنين من أجل قيام دولة فلسطينية، ولا يجوز أن تأتي مجموعة من النواب الاسرائيليين وتطالب بهذه المطالبات".

وفيما يثار حول سحب الجنسية من أردنيين ذوي أصول فلسطينية، قال المجالي إن وزير الداخلية الأردني قام بتوضيح الأمر.

وأكد المجالي على أن مقولة "أردني فلسطيني، والتمييز بينهما، هو كلام فارغ ولا يجوز الحديث فيه".

وتطرق في حديثه الى الأهداف الإسرائيلية الرامية الى "تفريغ الأرض الفلسطينية من أبنائها"، مشددا على أنه "لا بد من الوقوف بصلابة أمام هذه النوايا والأهداف".

وتابع أن "اسرائيل تخلق لنا أزمات لنبتعد عن جوهر الصراع، مثل قضية الجدار العازل وتوسيع المستوطنات وغيرها"، وبين أن "القضية الأساسية هي عودة الأراضي المحتلة عام 1967 وضمان حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره".

ووصف ما يحدث الآن من قبل الحكومة الإسرائيلية، بأنه "مشروع لإبعاد الرأي العام عن جوهر الصراع".

ووجه السيلاوي سؤالا للمجالي حول ما اذا كان سيقوم بزيارة الى الكنيست الإسرائيلي في المستقبل، فأجاب بأنه "لا توجد علاقة مباشرة مع الكنيست".

وعن أبعاد عملية التطبيع مع اسرائيل، قال المجالي "قبل الحديث في موضوع التطبيع، لا بد من تركيز الإسرائيليين على الحوار الداخلي، وطرح سؤال مفاده هل يقوم أمن اسرائيل على نظرية القلعة ام نظرية القبول من الإقليم".

وأضاف أن من يبحث عن الأمن، يجب أن يبحث عن حلول طويلة الأمد، وهذه الحلول تتمثل بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

على صعيد آخر، تحدث المجالي عن العلاقة بين الحكومة الأردنية والبرلمان التي وصفها بـ"الطبيعية"، مبينا أن هناك أزمة بين البرلمان والحكومة، وأن الحكومة سلطة مستقلة ومجلس النواب جزء من سلطة مستقلة.

وأضاف أن المجلس "يمارس مهامه وصلاحياته من جهة الرقابة على أداء وفعل الحكومة"، لافتا إلى أنه "لو تقدم أي نائب بطلب استجواب، فسيؤخذ استجوابه ويتم مناقشة الأمر في المجلس".

وقال إن "هناك ست لجان تحقيق للبحث في أي مخالفات، مع التأكيد على أن طلب الاستجواب لا بد وأن يقترن بإثباتات يقدمها النائب".

وحول ما أثير مؤخرا من تساؤلات على المجلس وإمكانية حله، قال المجالي إن "الشعب هو من قام بانتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات (...) وجلالة الملك هو الوحيد الذي يملك صلاحية حل المجلس، وبناء على ظروف يحددها".