مجلس النواب يحدد موقفه من الاعلام في جلسة اليوم

واشتعلت الأزمة حين قاطع الإعلام نشاطات المجلس احتجاجا على فرض ضريبة على إيرادات إعلانات الصحف بواقع 5% فضلا عن انتقادات واتهامات حادة وجهها نواب لقطاع الإعلام.
وبعد تأجيل دام أكثر من أسبوع أمرت رئاسة المجلس بوضع قانون رعاية الثقافة على جدول أعمال الجلسة المسائية (اليوم) وهو قانون عاد من مجلس الأعيان الذي رفض قرار النواب فرض ضريبة بواقع 5% وصادق على ان تكون نسبتها 1%.
مفصلية الجلسة تمثل في أن النواب أمام خيار من اثنين ولا ثالث لهما، وفقا للدستور، فإما يصرون على قرارهم ان تكون الضريبة 5% وإما يتراجعون عن ذلك القرار ويقبلون قرار مجلس الأعيان في أن تكون الضريبة 1%.
وإذا ما أصر النواب، وفقا لمراقبين، على فرض الـ 5% فيعني ذلك أن الصدور لا زالت تمور بمواقف متشنجة تجاه الصحافة ومختلف وسائل الإعلام ما ينذر بمزيد من التأزيم القانوني (تعديل تشريعات إعلامية أو إبداع جديدة للمواقع الالكترونية) وسياسي بمواصلة الهجوم والنقد والتضييق على دخول وحركة الصحافيين في أروقة المجلس.
لكن إذا ما قبل النواب بقرار الأعيان فان ذلك، وفقا لذات المراقبين، يعني تراجعا بمستوى الأزمة وميلها إلى الهدوء وتاليا طي صفحة الخلاف إلى حد كبير وليس كليا لأن المجلس لن يتراجع عن بعض إجراءات تنظيم دخول وحركة الصحافيين في أوراقة المجلس بل سيخفف من حدتها.
ويلفت مراقبون إلى أن إصرار المكتب الدائم للمجلس ان تكون كل لقاءات نقابة الصحافيين بهم داخل مجلس النواب وليس في مقر النقابة مؤشرا على أن حالة التشنج في المجلس مستمر، فعندما التقت النقابة رئيس المجلس والمكتب الدائم أول مرة حاولت النقابة ان يكون اللقاء الثاني في مقرها لكن الطلب قوبل بالاعتذار فتم اللقاء الثاني أيضا في دار المجلس.
وإذا أراد الوسط الصحافي والإعلامي تخفيض النسبة عليه حشد الدعم على مستويين الأول تثبيت الأعيان على موقفهم والعمل على النواب عبر تحقيق اختراقات واستقطابات لصالح مواقفه بما يساعد على تشكيل أغلبية تصويت تميل لصالح وجهة نظر الأعيان ان تكون الضريبة 1%.