البرلمان يقطع شريان التمويل الاجنبي عن الجمعيات الخيرية والمراكز غير الربحية

المدينة نيوز- راكان السعايدة - رفض مجلس النواب تعديلات لجنة العمل النيابية على المادة التاسعة من قانون الجمعيات الخيرية والتي تسمح بقبول التمويل الاجنبي واصروا على قرارهم بمنعه بما فيها المراكز غير الربحية

كما قرر احالة قانون رعاية الثقافة المعاد من الاعيان الى لجنة التربية النيابية لدراسة تعديلات الاعيان التي خفضت نسبة الضريبة على ايرادات الصحف الاعلانية من 5 بالمائة الى 1 بالمائة.

وكانت غالبية نيابية احبطت محاولة نواب كتلة الحركة الإسلامية مدعومة من نواب آخرين إلغاء القيد الذي نص عليه قانون الجمعيات الخيرية لمنعها من العمل السياسي.

وحاول النواب الإسلاميون المدعومين من غيرهم طوال اقل من ساعة دفع مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم تعديل المادة (3) بحيث تلغى عبارة ".. أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق الأحزاب". غير أن التصويت حال دون تمرير المحاولة عندما صوت 30 نائبا فقط مع الإلغاء فيما غالبية تزيد عن الـ 50 نائبا أصروا على بقاء النص.

وتقضي المادة (3) بعدم جواز قيام الجمعيات بجني الأرباح واقتسامها أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائها أو لأي شخص محدد بذاته.

وبدا أن كتلة الحركة الإسلامية سعت إلى شطب القياد السياسي على عمل الجمعيات الخيرية بالدرجة الأساس مع موافقتها على عدم جني الأرباح أو اقتسامها وبقية ما تمنعه المادة، غير أن المزاج النيابي لم يكن على هوى الكتلة.

محاولة الكتلة الإسلامية بدأت عندما طلب النائب محمد القضاة شطب فقرة القيد السياسي على عمل الجمعيات مع اقتراحه النص على عدم جواز سعيها إلى تولي السلطة التنفيذية.. وبظنه انه سيقنع النواب أن الجمعيات لن تعمل لتحوز على الحكم في السلطة التنفيذية.

وأيد النواب عدنان العجارمة وممدوح العبادي وريم القاسم وحازم الناصر المطلب الإسلامي، غير أن مداخلة وزير العدل أيمن عودة خففت من حدة قوة تأثير نواب الكتلة الإسلامية عندما لفت إلى أن العمل السياسي الذي لا يدخل ضمن عمل الأحزاب وأهدافها غير ممنوع على الجمعيات مشددا على أن المنع واضح في سياق أي محاولة للجمعيات للوصول إلى السلطة التنفيذية.

الرد على مداخلة الوزير عودة جاءت سريعة من النائب حمزة منصور (رئيس كتلة الحركة الإسلامية) عندما وصف المادة محل الجدل تحمل تعديا على الدستور ومحاولة لتقييد النصوص الدستورية. ليرد عليه بصورة غير مباشرة النائب سعد هايل السرور بتأكيد أنه لا يريد تعريفات للجمعيات غير محكمة يمكن أن تكون سببا في التحايل على القانون لافتا إلى أن هناك جمعيات أقامت استثمارات ضخمة ويقصدا "غمزا" جمعية المركز الإسلامي.

وواصل النواب مناقشة القانون من دون أن يغيروا كثيرا على تعديلات اللجنة التي درست القانون إذ بعد كل نقاش على مادة قد يستغرق نصف ساعة يعود النواب ويقرون النص كما ورد من اللجنة ويذهب نقاشهم أدراج الريح.