ملاسنات في اجتماع هيئة "المصفاة" واتهامات بغياب الشفافية حول الشريك الاستراتيجي

المدينة نيوز- شهد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة مصفاة البترول أمس حالة من التوتر رافقتها مشادات وملاسنات وسط اتهامات من صغار المساهمين لمجلس إدارة الشركة بفرض قراراته وتوصياته مستندا في ذلك إلى موافقة كبار المساهمين.

وأكد مساهمون في "مصفاة البترول" أن مجلس إدارة الشركة قام بفرض قراراته خلال اجتماع الهيئة العامة العادي الذي عقد أمس مستندا في ذلك الى موافقة كبار المساهمين واصفين الاجتماع بـ"القمعي"، وداعين إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية والمساواة بين المساهمين في حرية الحديث وإبداء الرأي.

وأقر مجلس الإدارة توزيع أرباح بلغت نسبتها 20% على المساهمين بالإضافة الى الموافقة على تعيينات جديدة في المجلس.

ولم يتطرق الاجتماع في بدايته الى مسألة الشريك الاستراتيجي ما أثار حفيظة صغار المساهمين الذين اتهموا مجلس الإدارة بـ"عدم الشفافية"، ما اضطر مجلس الإدارة الى توضيح الموقف تحت ضغط صغار المساهمين.

وحضر الاجتماع نحو 143 مساهما يحملون ما مجموعه نحو 12.3 مليون سهم تشكل ما نسبته 40% من أسهم الشركة.

هذا الاجتماع هو الثاني للهيئة العامة خلال أسبوع بعد تأجيل الاجتماع الأصلي الذي كان مقررا في السادس من الشهر الحالي نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لم يحضر سوى 43% من حملة أسهم الشركة أصالة ووكالة.

الاجتماع لم يخل من مشادات كلامية بين المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة من ناحية، وبين صغار المساهمين وكبار المساهمين من ناحية ثانية.

وبعد طرح مجلس الإدارة توصية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، تصاعدت مطالبات مساهمين بزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى 30%.

وأكد مندوب مراقب الشركات أن توزيع 30% من الأرباح لا يتوافق مع قانون الشركات، إذ إن ذلك يجعل من الارباح بعد التوزيع والتي تقدر بنحو 6.8 مليون دينار "غير متحققة"، وبالتالي فإن دائرة مراقبة الشركات لا توافق على زيادة نسبة الأرباح الموزعة.

وقد أقر مجلس إدارة شركة المصفاة توزيع الأرباح الموصى بها بعد موافقة "كبار حملة الأسهم" متجاهلا تحفظات واحتجاجات صغار المساهمين.

وبحسب التقرير السنوي لمجلس الإدارة، فقد بلغ صافي ربح الشركة للعام الماضي نحو 7.7 مليون دينار مقارنة مع نحو 4.4 مليون دينار العام الماضي.

وأوصى مجلس الإدارة إلى الهيئة العامة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال المدفوع أي مبلغ 200 فلس للسهم الواحد خالصا الضريبة أي بمجموع نحو 6.4 مليون دينار مقارنة بنحو 9.9 مليون دينار العام 2007.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أحمد الرفاعي، بعد تدخل النائب خليل عطية الذي طالب بالإفصاح عن هوية الشريك الاستراتيجي للمصفاة وانتقاده للشركة لغياب الشفافية في عملها في هذا الخصوص، أن المستشار المالي لصندوق "انفرامينا" هو دويتش بنك، أما المستشار المالي فهو شركة "تيكليب" وهي من أكبر شركات المصافي في العالم.

أما حول هوية أو جنسية صندوق انفرامينا، فقال رئيس مجلس الإدارة عادل القضاة إنه "لم تتضح حتى الآن هوية أو جنسية هذا الصندوق وأن كل ما يعرف عنه حتى الآن أنه مسجل في جزر جيرسي، وأنه في حال ورود أي معلومات عنه فسيتم إطلاع الهيئة العامة عليها".

وبين القضاة أن العرض المقدم من الصندوق يتألف من 400 صفحة وأنه لم يتم اتخاذ موقف نهائي بشأنه.

وقال الرفاعي إنه تم فتح العروض من قبل لجنة مفوضة من مجلس الإدارة غير أن العرض المالي ما يزال مغلقا، وتم تحويله إلى لجان فنية متخصصة قبل أن يتم إرساله إلى المستشار المالي للشركة "سيتي غروب".

وقال القضاة: إن مشروع التوسعة الرابع الذي تسعى الشركة إلى جذب شريك استراتيجي لتنفيذه يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للسركة إلى 15 ألف طن يوميا وبكلفة انشاء تقدر بنحو 2.1 بليون دولار.

وأضاف أن الشركة تبحث عن مصادر تمويل مبينا أن من الخيارات المطروحة إلى جانب جذب شريك استراتيجي طرح أسهم للاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة أو حتى اكتتاب اسهم جزئي حتى مع وجود الشريك.

وفي رده على سؤال توجه به أحد مساهمي الشركة بخصوص الشريك الاستراتيجي، قال القضاة: إن شركة المصفاة تلقت في وقت سابق عروضا من ائتلافي "المستقبل" و"سيتيديل" اللذين انسحبا من المشروع نتيجة رفض الحكومة لما ورد في عروضهما والمتعلق بالمطالبة بالحصرية في السوق لمدة 15 عاما.

إلى ذلك، أعلن مدقق الحسابات عن تحفظين على تقرير مجلس الإدارة، الأول أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاقية نهائية حول أرصدة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصص المواد التالفة وبطيئة الحركة وتسوية الأرباح الزائدة من بداية العام 2006 ولغاية انتهاء فترة الامتياز في 2 آذار (مارس) عام 2008".

وذكر تقرير مدقق الحسابات القانوني "ديلويت آند توش" الشرق الأوسط أن "وزارة المالية تطالب الشركة بقيد الفائض في الربح المستهدف للشركة بما يزيد على 7.5 مليون دينار لحساب الحكومة، إضافة لأي مبلغ آخر يظهر نتيجة التدقيق والمطابقة للبيانات المالية للشركة للعام 2008 من الحكومة لتاريخه، ولم تزود الشركة المدقق بتقدير لهذه الفروقات، كما لم نتمكن من التحقق من أثر هذه المطالبة والفروقات على البيانات المالية للشركة باتباع إجراءات تدقيق بديلة".

وفي هذا الخصوص رد القضاة قائلا: إن "الاتفاقية مع الحكومة كانت تجارية ومن دون تحديد سقف للأرباح إلا أن الحكومة أصرت على تحديد سقف للأرباح بمبلغ 7.5 مليون دينار، غير أن مجلس إدارة الشركة رفض ذلك، وقرر توزيع الأرباح على أسس تجارية وأن الـ 20% التي أوصى مجلس الإدارة بتوزيعها يفوق السقف الذي حددته الحكومة".

أما بخصوص التحفظ الثاني لمدقق الحسابات، فقد أكد في تقريره "أن الشركة قامت بقيد مبلغ 2.9 مليون دينار لحساب وزارة المالية لقاء مطالبتها الناجمة عن فروق تسعير اسطوانات الغاز وفروقات تقريب أسعار المشتقات النفطية إلا أنه ولتاريخه لم يتم تزويد الشركة بمحضر اجتماعات اللجنة الفنية المتعلقة باحتساب الدعم والفائض وفروقات التقريب للعام الماضي والذي تم بموجبه تحديد مبلغ الفروقات ولم يتمكن المدقق من التحقق من قيمة هذه الفروقات باتباع إجراءات تدقيق بديلة".

وفي تعليقه على هذا التحفظ، قال القضاة: إن الحكومة طلبت نهاية العام الماضي من الشركة احتساب دعم اسطوانات الغاز لكل محافظة على حدة فيما كان في السابق احتساب معدل وسطي له بأخذ محافظة الكرك أساسا باعتباها في وسط المملكة.

إلى ذلك، قرر مجلس الإدارة تعيين 4 أعضاء جدد في المجلس في مقاعد شاغرة، فيما لم تختلف طريقة التصويت على انتخابهم عن طريقة التصويت على باقي بنود محضر الاجتماع إذا أخذت بعين الاعتبار موافقة كبار المساهمين دون الالتفات إلى تحفظات باقي المساهمين.

نقيب أصحاب العاملين في قطاع البترول خالد الزيود تدخل بالمطالبة بمنح العاملين في المصفاة نسبة من الأرباح التي حققتها الشركة باعتبارهم جزءا من نجاحها، كما طالب بحماية العاملين وحقوقهم وضمان عدم الاستغناء عنهم بعد دخول الشريك الاستراتيجي.