"الشؤون الفلسطينية": اتفاقية حماية المقدسات امتداد للعهدة العمرية

المدينة نيوز- اكدت دائرة الشؤون الفلسطينية أن الاتفاقية التاريخية التي وقعها جلالة الملك والرئيس الفلسطيني لحماية المسجد الاقصى المبارك والمقدسات في القدس هي امتداد للعهدة العمرية، ورعاية هاشمية، ووديعة عربية واسلامية، حملها الهاشميون كابراً عن كابر بكل امانة واقتدار واخلاص.

واشار تقرير الدائرة عن شهر آذار الماضي الى ان هذه الاتفاقية جاءت في ظل التهديدات الاسرائيلية المتواصلة تجاه القدس والمقدسات فيها، لتؤكد اهمية الوقوف بحزم وقوة لمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته التدميرية والتهويدية للقدس وتاريخها ومعالمها الحضارية والدينية العربية الاسلامية.

واعرب التقرير عن اعتزازه بالجهود والمساعي التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية والاقليمية، ووقوف الاردن الى جانب الاشقاء الفلسطينيين في نضالهم وسعيهم لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة، واقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.

وابرز التقرير المباحثات التي عقدها جلالة الملك والرئيس الاميركي باراك اوباما لدى زيارته الاردن، وتأكيد جلالته اهمية الدور الاميركي في بذل مزيد من الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفق رؤية حل الدولتين، وتحذير جلالته من مواصلة اسرائيل بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما يشكله ذلك من خطر على عملية السلام في الشرق الاوسط.

وأشار التقرير الى الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خلال شهر اذار الماضي، والتي أدت الى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين، واعتقال اسرائيل 354 فلسطينياً خلال الشهر المذكور، ومعاناة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، والاستيلاء على الاراضي وهدم منازل الفلسطينيين، ومواصلة الحصار واقامة الحواجز واغلاق عدد من الطرق في الاراضي الفلسطينية.

كما أشار التقرير الى الانتهاكات الاسرائيلية ضد الاماكن المقدسة ومنها الاقتحامات الاسرائيلية المتواصلة للمسجد الاقصى المبارك، ومنع الرجال دون سن 50 عاما من الدخول للمسجد الاقصى للصلاة فيه، واعلان سلطات الاحتلال افتتاح معهد المتحف الثالث مقابل ساحة البراق وعرضه أفلاما وصورا تظهر مخططات اقامة الهيكل الثالث مكان المسجد الاقصى.

ولفت التقرير الى لانتقادات الدولية للانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية ومنها اعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف عدة قرارات لصالح دولة فلسطين، وهي مشروع قرار متعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومشروع قرار حول حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ومشروع قرار لمتابعة تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق حول الاستيطان الاسرائيلي وتأثيره على حقوق الشعب الفلسطيني.

(بترا)