دراسة توصي بجعل البلديات مسؤولة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمن حدودها

المدينة نيوز- اوصت دراسة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجعل البلديات مسؤولة عن كل أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي تقع ضمن حدودها، بما في ذلك مرافق البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق ومرافق البنية الفوقية من تعليم وصحة وثقافة وسياحة وغيرها.

وقالت الدراسة ان دمج البلديات لم تفرز وحدات مالية واقتصادية وخدمية وتنموية مستقلة وكفؤة، كما كان مخططاً لها،داعية الى توجيه جزء من المنح المقدمة للحكومة وتخص العمل البلدي والبيئي للبلديات لشراء آليات نظافة وصهاريج نضح وآليات رش المبيدات،إضافة إلى تخصيص مبلغ في الموازنة العامة لتسديد الاستملاكات عن البلديات ولاسيما من بند النفقات الطارئة.

وبشان قانون البلديات اوصت الدراسة بضرورة إنهاء الأوضاع الاستثنائية في كل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،وسلطة إقليم البتراء وأمانة عمان الكبرى، بما يمكّن هذه المناطق من انتخاب ممثليها في المجالس المحلية على نحو كامل،ووقف اللجوء إلى التعيين في تشكيل المجالس المحلية.

وقالت الدراسة بالرغم من أن البلديات موظف أساسي لما يزيد على 23 ألف من القوى العاملة، إلا أنها تمثل حالة متراكمة من التشوه المالي والترهل الوظيفي والإداري ،داعية الى إعادة هيكلة العاملين في البلديات، كونها بالأساس مؤسسة أهلية وليست ملاذاً لعشرات الآلاف من العاملين غير المنتجين .

كما طالبت بدراسة إمكانية تحسين موارد البلديات المالية سواء من الموازنة العامة أم من خلال رفدها بإمكانات الاعتماد على النفس وفق مخطط شمولي طويل الأمد ،أما مفتاح هذا التوجه فيكمن في تفعيل المخططات التنظيمية الشمولية وخطط العمل التي تساعد في تحديد حدود البلديات، وترسم الخطط والمشروعات المستقبلية وفق موازنات مدروسة وإمكانيات تنفيذ منطقية.

واكدت الدراسة اهمية بلورة صندوق تنمية المحافظات باتجاه الحد من تهميش المناطق والبلديات خارج العاصمة، من حيث الخدمات والبنى التحتية، والتركيز على المشروعات التي تحد من البطالة في المحافظات، وعدم أخذ دور المؤسسة الإقراضية النمطية التي تتقاضى من الفقراء فوائد على قروض تمنحهم إياها.

ودعت الى اهمية تفعيل الشراكات المحلية للبلديات مع مؤسسات القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة، والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجامعات المحلية، من أجل بلورة رؤية مشتركة لاحتياجات تطوير المناطق، وإقامة المشروعات المحلية التنموية والاستثمارية المشتركة.

واوصت الدراسة بضرورة توفير التدريب اللازم لكوادر البلديات سواء من الموظفين أو من أعضاء المجالس، باتجاه تعريفهم بجوانب العمل البلدي، والتعامل مع المواطنين، والتعريف بحقوقهم وواجباتهم، وتوعيتهم بمبادئ الحاكمية الرشيدة.

(بترا)