مجلس النواب يقر قانون المالكين والمستأجرين ويفرض تطبيقه من نهاية العام المقبل

المدنية نيوز- راكان السعايدة- لم يقطع إقرار مجلس النواب لقانون المالكين والمستأجرين في جلسته اليوم (الأربعاء) إلاّ صراخ احد المواطنين من على شرفة المجلس مطالبا رئيس الوزراء مساعدته، لكن دون ان يستجيب له ليتدخل رجال الشرطة الذين بدورهم أخرجوه من شرفة المجلس قبل تحقيق مراده.

وغير صراخ ذلك المواطن ، الذي حمل بين يديه تقارير طبية تشي أنه مريض ويحتاج إلى علاج ، رتابة المناقشات وأجواء الجلسة التي تواصلت منذ الشروع في مناقشة القانون وحتى إقراره رسميا ليحال تاليا إلى مجلس الأعيان ليكمل دورته التشريعية.

وفي بداية الجلسة "غمز" النائب ناجح المومني من قناة اللجنة القانونية التي نظرت بالقانون عندما نبه إلى أن أغلب الخبراء الذين حضروا اجتماعات اللجنة من القانونيين كانوا وكلاء لأصحاب عقارات وأنهم دفعوا إلى إقرار القانون بالصيغة التي تناسب المالك.

وقال المومني في القانون ظلم كبير للمواطنين مقترحا النص على بدل المثل لزيادة الأجرة بدلا من إنهاء العقود.

هذه الملاحظة استفزت رئيس اللجنة النائب مبارك العبادي الذي قال أن اللجنة لم ولن تسمح لأي طرف بالتغول على التشريع مؤكدا أن اللجنة دعت كل الأطراف ذات العلاقة للمشاركة في مناقشاتها وصياغاتها للقانون ولم تعط أي محامي فرصة ليؤثر على القانون.

وعدل النواب على قرار اللجنة بأن نصوا على أن تنتهي جميع العقود قبل 1 /1 /1970 بتاريخ 31 /12 /2010، فيما كان النص الذي اعتمدته اللجنة ان العقود قبل 1 /1 /1975 تنتهي 31 /12 /2011، بضغط من النائب ممدوح العبادي على قاعدة ان الموعد الذي حدده القانون قبل تعديله يجب ان يحترم لا أن تكون المواعيد عرضة للتغير والتبديل.

وترك النواب للقاضي حرية كافية في أن يعاين العقار شخصيا أو من ينيبه عنه.

وأحال مجلس النواب إلى لجانه المختصة قانون معدل لقانون الجمعيات (عائد من مجلس الأعيان) ومشروع قانون تصديق اتفاقية تجارة حرة مع كندا وردت إلى المجلس من الحكومة.