الاوراق المالية تعتمد إجراءات لمعالجة الذمم غير العاملة لشركات الوساطة المالية

المدينة نيوز- -أعدت هيئة الاوراق المالية حزمة من الإجراءات لمعالجة الذمم المدينة لدى شركات الوساطة المالية للارتقاء بالوضع المالي لتلك الشركات إلى المستوى المطلوب من حيث نوعية وجودة أصولها والتي تنعكس بالضرورة على حقوق مساهمي تلك الشركات.

وقالت الهيئة ان هذه الإجراءات بمثابة خطوة تمهيدية للنهوض بالتعامل في شركات الوساطة المالية إلى أفضل الممارسات المالية والتي تضمن سلامة الوضع المالي لشركات الوساطة المالية، وتعزز قدرتها على الاستمرار بأداء وظائفها الرئيسة وغاياتها الأساسية والتي لا يعتبر الإقراض بأي شكل من الأشكال جزء منها.

وتطرح هيئة الأوراق المالية مسودة هذه الإجراءات على جميع أطراف سوق رأس المال من وسطاء ومستثمرين ومدققي حسابات وغيرهم لإبداء آرائهم في الإجراءات خلال أسبوعين من تاريخه وذلك لإجراء ما تراه الهيئة مناسباً من تعديلات لهذه الإجراءات قبل اعتمادها بصفة نهائية .

وبينت الهيئة ان الاجراءات تبدا بان الأصل إن وجود ذمم غير عاملة يتطلب إعداد مخصصات فورية تغطي هذه الذمم وانه في حال عدم مقدرة شركة الوساطة المالية على إعداد جميع المخصصات المطلوبة يمكنها إعداد تلك المخصصات على مدى ثلاث سنوات كحد أقصى وبالتساوي وبموافقة مسبقة من الهيئة، وشريطة حصول الشركة من عملائها على ضمانات إضافية مقبولة من قبل الهيئة.

وصنفت الاجراءات ذمم الوساطة المالية لغايات تكوين المخصصات والحصول على ضمانات إضافية الى ذمم عاملة، وتضم الذمم التي عمرها ثلاثة أشهر أو اقل والذمم التي عمرها أكثر من ثلاثة أشهر ومغطاة بأوراق مالية متداولة تم تفويض الشركة من قبل العميل بالتصرف بها شريطة ان لا تتجاوز مدة احتفاظ الشركة بهذه المديونية والاسهم لمدة تزيد من سنتين وذمم غير عاملة وهي الذمم التي عمرها أكثر من ثلاثة أشهر وغير مغطاة بأوراق مالية متداولة تملك الشركة حق التصرف بها والذمم المغطاة بأوراق مالية متداولة تملك شركة الوساطة حق التصرف بها ولكن عمرها أكثر من سنتين، ذمم تحت المراقبة وهي الذمم غير العاملة والتي خضعت للجدولة ليتم سدادها ضمن برنامج زمني.

وبينت الهيئة انه يمكن للشركة وبموافقة الهيئة إجراء جدولة لذمم عملائها غير العاملة( وضع برنامج زمني لمعالجتها) شريطة الحصول على ضمانات إضافية مقبولة من الهيئة، كشرط أساسي ومسبق لعملية الجدولة مع اعتبار هذه الذمم ذمماً تحت المراقبة، كما يتوجب على العميل أن يدفع دفعة نقدية لا تقل عن 10 بالمئة من قيمة ذمته التي ستخضع للجدولة وتكون الأقساط شهرية أو ربع سنوية على الأكثر وبحيث يتم سداد الذمة خلال مدة أقصاها 3سنوات.

ولفتت إلى انه في حال عدم التزام العميل بسداد 3 أقساط شهرية متتالية، او قسطين ربع سنويين متتاليين تتم إعادة تصنيف الذمة من ذمة تحت المراقبة إلى ذمة غير عاملة ويطبق عليها الأحكام الواردة في هذه التعليمات وتخضع لأحكام إعداد المخصصات حسب هذه الإجراءات، على أن يحسم من المدة المقبولة لإعداد المخصصات البالغة ثلاث سنوات كحد أقصى فترة الجدولة التي لم يتم الالتزام بها.

واوضحت الاجراءات ان الاصل أن الأوراق المالية هي الضمانة الوحيدة المقبولة للذمم وفي حال تصنيف الذمة غير عاملة بسبب تعذر تحصيل الذمة المدينة من العميل بعد مرور ثلاثة اشهر على نشوئها وكانت غير مغطاه بأوراق مالية و تعذر تشكيل مخصصات فوراً إزاء تلك الذمة، فإن على الشركة الحصول على ضمانات إضافية مقبولة من قبل الهيئة لأغراض جدولة الذمة غير العاملة أو تقسيط إعداد المخصصات المطلوبة إزائها لأكثر من فترة مالية واحدة حسب ما هو منصوص عليه لاحقاً.

وبينت انه يجوز لشركات الوساطة المالية الحصول على ضمانات عقارية من العميل صاحب الذمة غير العاملة لغايات تطبيق هذه الإجراءات في حين يحظر على شركات الوساطة تملّك العقارات إلا للغايات المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي لكل منها ولا يجوز تملّك العقارات سداداً للذمم المدينة.

ووفقا للإجراءات، يتوجب تكوين مخصصات عامة وخاصة لذمم الوساطة العاملة، وتحت المراقبة، بحيث يستوفى مخصص عام للذمم العاملة وبنسبة 1 بالمئة من مجموع هذه الذمم في حين يستوفى عن الذمم تحت المراقبة2 بالمئة من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الأولى و3 بالمئة من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الثانية و5 بالمئة من الذمم المجدولة التي تستحق في السنة الثالثة.

واشارت الى انه ولغايات قبول ضمانات إضافية عقارية لأغراض كل من جدولة الذمم تحت المراقبة وتقسيط المخصصات (الذمم غير العاملة) يراعى أن يكون الرهن لصالح شركة الوساطة المالية ومن الدرجة الأولى، أن لا يكون مملوكاً على الشيوع لأغراض قياس مدى كفاية الضمانة يؤخذ70 بالمئة من القيمة التقديرية للعقار داخل حدود أمانة عمان الكبرى، و50 بالمئة من القيمة التقديرية للعقار خارج حدود أمانة عمان.

واوضحت الاجراءات انه ولقياس القيمة التقديرية للعقار، تؤخذ تقديرات حديثة لثلاثة مخمنين وتؤخذ القيمة الوسطية لتقديراتهم، على أن لا تزيد القيمة الوسطية التقديرية في كل الاحوال عن تقدير دائرة الاراضي ويكون الرهن لصالح شركة الوساطة بموجب سندات (غب الطلب) وقابلة للتحويل.

وبينت أن أعداد المخصصات متطلب إلزامي على الشركة بغض النظر عن نتائج أعمالها ربحا أو خسارة وانه في حال وجود اتفاقية بين الشركة وعملائها على قيد فوائد على الذمم، نؤكد عدم إدراج فوائد الذمم غير العاملة ضمن الإيرادات وإظهارها في الميزانية تحت بند " فوائد معلقة".

وفي حال عدم التزام أي شركة وساطة مالية ببناء المخصصات المترتبة عليها، وفقاً لهذه الإجراءات، فإنه يؤخذ كامل النقص في المخصصات بالاعتبار لأغراض إحتساب نسب الملاءة وجميع المؤشرات المالية يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة ويجب على شركات الوساطة المالية عدم زيادة ذمم العملاء التي تخضع للجدولة أو تقسيط المخصصات.

واوضحت الاجراءات انه لا يجوز لشركة الوساطة المالية التي لديها ذمم وساطة غير عاملة غير مغطاة بمخصصات كاملة إجراء أي معاملات من شانها زيادة قيمة ذمم الوساطة لديها ولا يجوز للشركات التي لديها نقص في المخصصات او تخضع لتكوين مخصصات تدريجية توزيع أرباح على مساهميها قبل استكمال المخصصات المطلوبة كما لا يجوز لها إجراء اي عملية يترتب عليها خروج تدفقات نقدية من الشركة تؤثر بالنهاية سلبا على حقوق المساهمين ( مثل جاري الشركاء المدين، شراء أسهم خزينة).

واوجبت شركة الوساطة المالية التي تطبق عليها هذه الإجراءات وتقوم بتقسيط المخصصات إيراد إيضاح ضمن تقريرها السنوي بهذا الخصوص يبين أن تقسيط المخصصات تم بموافقة هيئة الأوراق المالية كما يستوجب خلال المدة المسموح بها لإعداد المخصصات استرداد حقوقها من خلال تسييل الضمانات الإضافية التي حصلت عليها وتبقى الذمة غير العاملة مثبتة في دفاتر شركة الوساطة المالية، ويبقى المخصص ظاهراً كذلك في سجلاتها، لحين تمكنها من استرداد قيمة الذمة من خلال تسديد العميل النقدي و/أو تسييل الضمانات ولا يجوز رد الضمان للعميل تحت أي ظرف إلا إذا تمكن من تسديد ذمته نقدا.

والزمت الاجراءات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة / هيئة المديرين، لشركات الوساطة المالية التي تخضع لهذه الإجراءات، بتزويد الهيئة بنسخة عن البيانات المالية السنوية ونصف السنوية للشركة، بعد اعتمادها مدقق حساباتها الخارجي، وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة للشركة وقبل إقرارها، للتأكد من انعكاس هذه الإجراءات على البيانات المالية للشركة.

وفي حال صدور بيانات مالية لأي شركة وساطة مالية تخالف هذه الإجراءات فان هيئة الأوراق المالية تلزم الشركة بإجراء التصويب اللازم وإعادة نشر البيانات المالية المعدلة التي تعكس تنفيذ ما ورد في هذه الإجراءات، مع الإشارة الصريحة إلى أن التعديل قد تم بناءً على طلب هيئة الأوراق المالية.

ولا يجوز بحسب الاجراءات، إعداد مخصصات و/أو شطب ذمم تعود لأعضاء مجلس الإدارة/هيئة المديرين وجميع العاملين في شركة الوساطة وأقاربهم وذوي العلاقة بهم، ولكن يمكن جدولة القائم من هذه الذمم ضمن شروط المحددة في هذه الإجراءات شريطة موافقة الهيئة المسبقة على مثل هذه الجدولة وفي حال اندماج شركتين ماليتين أو أكثر فان الهيئة تنظر في إمكانية زيادة المدة المسموح بها لجدولة الذمم غير العاملة و/أو تكوين مخصصات مقابل الذمم للشركة الناتجة عن الاندماج.

(بترا)