هل يتعرض مجلس النواب لـ " محرقة " سياسية وشعبية؟
المدنية نيوز- راكان السعايدة - يستشعر نواب أن مجلسهم معرض لسلسلة من الفضائح السياسية والاجتماعية بهدف النيل من صورته ووضعه في موقع الدفاع عن النفس لا الهجوم على الغير وعلى رأس هذا الغير الحكومة.
ولخص النائب علي الضلاعين المتهم بالاعتداء على شرطي سير على الطريق الصحراوي قبل أسابيع المشهد بتأكيده أن هناك من يعمل على الإساءة لصورة مجلس النواب، فهو (الضلاعين) يسأل قائلا : أن الاعتداء المزعوم على الشرطي تم قبل أسبوعين على الأقل ، فلماذا فتح ملفه الآن بعد فض الدورة الاستثنائية ؟
هذا التساؤل طرحه العديد من النواب خصوصا ممن يتخيلون العديد من قضايا قد تنفجر في وجه مجلس النواب في مقبل الأيام ، ربما هدفها تمهيد الطريق أمام حل مجلس النواب أو هي على الأقل تسعى إلى النيل من المجلس بعد دورتين برلمانيتين قاسيتين ذاقت بهما الحكومة المر من هجمات النواب وكثرة لجان التحقيق والتجريح الشخصي أحيانا.
في الأسبوع الذي تلا فض الدورة الاستثنائية لمجلس النواب أصاب صورة المجلس الضرر من موقعين الأول عندما ضبط شقيق النائب فرحان الغويري يهرب مخدرات وأموال مزورة، والثانية إخراج قضية الاعتداء على الشرطي من الأدراج وصفع وجه مجلس النواب به بطريقة تثير الكثير من التساؤلات.
والملفت في القضيتين ليس حدوثهما وإنما توقيت التعامل مع نتائجهما.. فقضية ضبط شقيق الغويري تبعها تعميم بالتعامل الحازم مع سيارات النواب التي لا تلتزم بقوانين السير.
وهذه بحسب نواب صحوة متأخرة إذ مضى على المجلس عامين وأغلب النواب لديهم أكثر من سيارة تحمل ذات اللوحة الرسمية وتجوب هذه السيارات شوارع الأردن ليل نهار وعلى الملأ ولم يحرك شرطة السير ساكن لمخالفاتها كما أن الحكومة وجهازها الذي يراقب واقع السير لم يرسل تعميما واحدا إلى مجلس النواب يلفت فيه إلى أن في الأمر مخالفة.
وقال نواب كان الأولى بإدارة السير المعنية بتطبيق القانون أن تتحرك منذ عامين لوقف مثل هذه المخالفة.. وسأل نائب مخضرم لماذا الآن تتحرك إدارة السير ومديرية الأمن العام وتوجه تعميما يوقف مخالفة تتم أمام بصرهم منذ عامين؟
والسؤال أو التساؤلات ذاتها طرحت في قضية النائب الضلاعين.. فالقضية وقعت قبل أسبوعين أي إبان انعقاد الدورة الاستثنائية، ولم يسمع بها آنذاك أحد لكن الأمر سرب إلى وسائل الإعلام بعد فض "الاستثنائية" بحسب نواب بهدف وضع النائب أمام موقف يمكن الحكومة من جلبه إلى المحكمة باعتبار أن النائب خارج الدورات البرلمانية بلا حصانة دستورية.
والحال هذه فان "المزاج" النيابي يشي بقناعة مفادها أن الحكومة التي نالت منهم الويلات في الدورتين الأخيرتين تعمل جاهدة لرد لهم الصاع صاعين عبر كشف كل مخالفات النواب وقصصهم التي من شأنها النيل من صورة مجلسهم وتعزيز قناعة صانع القرار أن المجلس بات ثقلا كبيرا على كاهل الوطن والدولة.
والحكومة أكثر ما استفزها من المجلس الفشل الذريع في تمرير أي من القوانين المفصلية كقانون ضريبة الدخل أو المبيعات أو الضمان الاجتماعي.
ويعزز توجه "محرقة المجلس" ان القاعدة الشعبية الناخبة بلغت حدا كبيرا من الاستياء والرغبة في أن يحل المجلس لفشله في كثير من القضايا التي مست حياة المواطن من غير ان يكون لهم دور في أنصافهم خصوصا قضية المحروقات وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وفي العرف البرلماني فان تأخر مرور تشريع أو قضية للبرلمان والحكومة علاقة بها تتحمل الحكومة جزء كبير من مسؤولية فشل تمريره كونه يدلل على ضعفها وعدم قدرتها على التأثير في أداء المجلس وانها فاقدة القدرة على بناء تحالفات تنقذها في المفاصل الحساسة.
في مقابل كل ذلك يسأل مراقبون .. هل يمكن أن يكون هناك طرف ثالث يريد "حرق" الطرفين الحكومي والنيابي معا ؟
