المركز الوطني لحقوق الانسان يؤكد عدم توفر بيانات وطنية تخص كبار السن

المدينة نيوز- رصد المركز الوطني لحقوق الانسان جملة من المشاكل والقضايا التي تعانيها فئة كبار السن في الاردن مؤكدا عدم توافر قاعدة بيانات وطنية تخص هذه الفئة تبين اعدادهم وحالتهم الاجتماعية ومصدر دخلهم وتصنيفاتهم.

وقال المركز في تقريره عن كبار السن في الاردن ان هذه المشكلات تتعلق بالنقص الملحوظ في التخصصات الطبية التي تعنى بهم مثل طب الشيخوخة، وتمريضهم بالإضافة إلى عدم وجود الرعاية المنزلية المجانية وعدم وجود سياسات صحية شاملة بما في ذلك الوقاية واعادة التاهيل ورعاية المرضى.

ومن هذه المشاكل عدم توافر مراكز صحية متخصصة يشرف عليها أطباء متخصصون للتعامل مع كبار السن وعدم الاستقلالية المادية للمسن بحيث يتم في كثير من الاحيان تعرضهم للاستغلال المادي والاقتصادي من قبل أقاربهم وأبنائهم، وإجبارهم على أحداث تغييرات في الوصية أو في الوثائق القانونية الأخرى، أو حرمانهم من الوصول إلى ممتلكاتهم المالية، والتمتع بها.

وتتعلق هذه القضايا ايضا بعدم كفاية راتب المعونة الوطنية المقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية اذ تبلغ حصة الفرد 45 دينارا، والحد الأقصى لعائلة تتكون من أربعة أفراد فما فوق (180) دينارا، وهي لا تكفي لإعالة أو سد حاجة المسن من الغذاء والماء والمأوى والملبس والرعاية الصحية، وعدم قيام وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم منح، او تجديد إعفاءات رسوم عاملات المنازل لكبار السن .

واشار التقرير الى ان عدد الأسر التي تتلقى معونة وطنية شهرية، ويعيلها مسن عام 2012 بلغ 29242 أسرة علما ان فئة المسنين هي من اكثر الفئات التي تتلقى معونة وطنية بنسبة مقدارها 33 بالمئة .

وقال التقرير ان قضية الزيادة المتوقعة في اعداد كبار السن، وما يرافقها من تغيير في التركيب السكاني برزت كإحدى القضايا الملحة التي تشكل تحديا لواضعي السياسات، وبرامج التنمية الوطنية فلم يعد بالإمكان إغفال هذه المسألة التي أصبحت مدعاة للاهتمام لتأثيرها المباشر على المدى البعيد على الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، وبرامج التنمية الوطنية.

وبلغت نسبة عدد كبار السن في الاردن وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة من الفئة العمرية (65 عاما فما فوق) 3ر2 بالمئة من إجمالي عدد السكان لعام 2012، ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى4ر7 بالمئة بحلول عام 2030.

وقال التقرير ان التعديلات الدستورية لعام 2011 كفلت حماية هذه الفئة العمرية من أفراد المجتمع الأردني، اذ نصت المادة (6/5) منه على أن: " يحمي القانون الأمومة والطفولة، والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات، ويحميهم من الإساءة والاستغلال".

وقال التقرير انه من المتوقع أن ينعكس جوهر هذا النص على التشريعات الخاصة بالمسنين في المستقبل، إلا ان المشرع الأردني قد عرف المسن من الناحية العمرية، ولم يتناول العوامل البيولوجية، والأوضاع الصحية المرافقة له في جملة القوانين والأنظمة والتعليمات، التي شرعت لغايات تنظيم العمل والتقاعد، والمعونة الاجتماعية، والمالية والصحية، وتنظيم دور المسنين وترخيصها. اذ اكتفى بالنص في تعريفه للمسن بأنه: " الشخص الذي يزيد عمره على (60) عاما للذكور، و(55) عاماً للإناث.

وأجرى المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2012 العديد من الزيارات إلى دور إيواء كبار السن المنتشرة في كل من محافظة العاصمة بواقع (6) دور، ومحافظة البلقاء، ومحافظة الزرقاء دار واحدة. وأخرى في محافظة اربد،ولاحظ ان هذه الدور مازالت تعاني المشاكل التي سبق ان رصدها، وأوردها في تقاريره السابقة.

وتتمثل هذه المشاكل بعدم مناسبة معظم دور إيواء المسنين لحاجات المسنين من حيث مساحة الغرف المخصصة للنزلاء وعددهم، وعدم تناسب عدد المرافق الصحية (دورات المياه) مع عدد الغرف، والطاقة الاستيعابية للمستفيدين من خدمة هذه الدور وافتقار اغلب دور المسنين للرعاية الصحية المتخصصة وللمختصين النفسيين، والاجتماعيين، ومختص التغذية واماكن الترفيه والصالات الرياضية، والمكتبات للمطالعة.

واشار التقرير الى عدم وجود سجلات للمنتفعين في دور رعاية المسنين اذ تم الكشف في عام 2012 عن حالة وفاة لمسنة مجهولة الاسم والهوية في إحدى دور رعاية المسنين بعد ان امضت قرابة 13 عاما في تلك الدار.

وقال التقرير ان وزارة التنمية الاجتماعية اجرت على ضوء ذلك مسحا شاملا لمنتفعي دور الرعاية والبالغ عددهم358 كشفا عن وجود حالات لكبار سن لم يراجع ذووهم بشأنهم منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى وجود 6 اشخاص مجهولي الهوية، منهم من مضى على وجوده في دار الرعاية اكثر من 35 عاماً.

وذكر التقرير انه لا تتوافر ساحات للتشميس في معظم دور الايواء وان توافرت فان استخدامها قليل جدا وانه لا يوجد فصل لملابس المقيمين في بعض الدور عن بعضها بعضا و عدم جاهزية الدور بما يتلاءم مع الوضع الصحي لكبار السن من حيث الممرات، وافتقارها للمماسك الجانبية لتفادي خطر الانزلاق وغياب البرامج والأنشطة الترفيهية الموجهة للمسنين واقتصارها على مشاهدة التلفاز في بعض الاحيان.

واشار الى تعرض كبار السن في دور المسنين للعنف النفسي، والإهمال سواء نتيجة غياب التواصل بينهم وبين أسرهم؛ وبين الطبيب النفسي؛ مما يضعف من تقديرهم لذاتهم.

وقال التقريران كبار السن يتعرضون أيضا للعنف الجسدي مشيرا الى تقرير لجنة التفتيش المشكلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 26/7/2012 والذي جاء فيه انه تم العثور بالصدفة في أثناء قيام اللجنة بجولة تفتيشية على بناء ملحق بإحدى دور الإيواء على أربع زنازين انفرادية، وبداخل كل واحدة منها سرير وحمام مفتوح على الغرفة، وجدار سميك قادر على عزل الأصوات العالية وتوقعت اللجنة أنها منشأة لإيقاع العقوبة بالمسنين، وعلى الفور تم تشميع المركز بالشمع الأحمر، وتحويل إدارته إلى المدعي العام؛ لاستكمال إجراءات التحقيق.

واشار تقرير المركز الى عدم وجود ضوابط لقبول المستفيدين من خدمة هذه الدور، فالكثير منهم في سن اقل مما هو مفترض، ويصنفون على انهم حالات إنسانية مثل المعوقين والفقراء وافتقار بعض الدور للأنظمة الداخلية مخالفة بذلك تعليمات الترخيص.

وذكر تقرير المركز ان وزارة التنمية الاجتماعية اصدرت عام 2012 نظام ترخيص دور المسنين، والأنظمة النهارية الخاصة بهم، وجددت الاتفاقيات مع الجمعيات التي تعمل على تقديم خدمات الرعاية لكبار السن لعام 2013، ورفعها لقيمة الدعم المقدم لها من (220) ديناراً شهرياً لكل مسن محول من قبل الوزارة إلى (260) ديناراً شهرياً، كما صدرت موافقة من مجلس الوزراء؛ لإنشاء دار للمسنين في محافظة الزرقاء.

واوصى تقرير المركز الوطني بالعمل على وضع التشريعات الوطنية، التي تكفل الحماية والرعاية لفئة كبار السن و تحسين أوضاعهم بادماجهم الكامل، والفعال في برامج التنمية الوطنية، وإقرار السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بحقوق هذه الفئة وتنفيذ البرامج التثقيفية والمبادرات بالتعاون مع الأعلام المرئي والمسموع والمقروء، والمؤسسات التربوية التي تهدف إلى تعزيز حقوق فئة كبار السن واحترامهم في المجتمع.

واكد ضرورة التوسع في مظلة التأمين الصحي، وتوفير الرعاية الصحية لهذه الفئة وإيلاء علم الشيخوخة وطب الشيخوخة، والطب النفسي للشيخوخة الاهتمام اللازم من قبل المؤسسات التعليمية، وادخالها ضمن المساقات التعليمية المختلفة ودعم الدراسات، والأبحاث المتعلقة بكبار السن.

واوصى بتجريم سوء معاملة كبار السن، وتشديد العقوبات على بعض الجرائم، في حقهم وإيجاد الآليات المناسبة للكشف عن حالات سوء المعاملة سواء في مراكز الرعاية الاجتماعية، أو ضمن اسرهم.

واكد ضرورة بناء آليات لتأطير وتحسين التعاون البيني بين المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق كبار السن من جهة، وبين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكامل بما فيه مصلحة ورفاه كبار السن ورفد دور كبار السن بالكوادر المؤهلة بما في ذلك المختصين الاجتماعيين والنفسيين واخصائي التغذية.

(بترا)