وسقطت ورقة التوت..اوباما يضع التكنلوجيا النووية الاميركية بتصرف "اسرائيل" !

المدينة نيوز- في تطور خطير جدا، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأربعاء أن الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" وقعتا على اتفاق يدعم طموحات تل أبيب لتوسيع برنامجها النووي.ما يؤكد المؤشرات القادمة من واشنطن بان الرئيس الاميركي باراك اوباما رضخ فعلا للضغوط "الاسرائيلية" واللوبي الصهيوني، خاصة بعد تراجعه عن قراره بإغلاق معتقل جوانتانامو خلال عام.

وقال محلل الشئون الاستراتيجية فى الصحيفة يوسى ميلمان إن الاتفاق الجديد سيطور وسيوسع الاتفاقيات السابقة بين البلدين التى وقعت فى العقدين الماضيين ، موضحا أن هذا الاتفاق يتيح للوكالة النووية "الإسرائيلية" الإطلاع على معظم المعلومات والترتيبات والتكنولوجيا الأكثر تطورا فى الولايات المتحدة فى مجال الحفاظ على الأسلحة النووية.

وشدد ميلمان على أن لهذا الاتفاق أهمية كبيرة لأن العديد من الدول ترفض التعاون مع "إسرائيل" فى المجال النووى لرفض تل أبيب التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف أن "إسرائيل" تعمل فى السنوات الأخيرة بكل ما أوتيت من قوة لتوسيع علاقاتها فى المجال النووى مع العديد من الدول ، بغية كسر العزلة المفروضة عليها فى هذا المجال ، وتشديد إجراءات الأمن والأمان فى مفاعل دايمونا.

وأوضح أن دايمونا ، الذى ينتج أسلحة نووية بحسب وسائل الإعلام الغربية ، قد أقيم قبل نحو خمسين عاما، ويعتبر قديما نسبيا، لافتا إلى أن العديد من خبراء الذرة فى "إسرائيل" أعربوا عن خشيتهم من وقوع عثرات أمنية فيه.

التصريحات السابقة رغم أنها تحاول خداع العالم العربي وخاصة الدول الصديقة لواشنطن بأن الاتفاق النووي الجديد يستهدف حماية مفاعل دايمونا من التسريبات الإشعاعية ، إلا أن الحقيقة عكس ذلك وتجد نفسها في رغبة "إسرائيل" في دعم تفوقها العسكري أكثر وأكثر تحسبا لنجاح إيران في امتلاك السلاح النووي ولدفع العرب للرضوخ للأمر الواقع الذي فرضته على الأرض وعدم التفكير مطلقا في أي عمل عسكري لتحرير الأراضي العربية المحتلة ، فميزان القوة يميل لصالحها يوما بعد يوم في ظل الدعم الأمريكي غير المحدود لأطماعها في المنطقة .

وما يثير القلق أكثر وأكثر أن الكشف عن الاتفاق النووي بين واشنطن وتل أبيب جاء بعد أيام من إعلان إيران عن امتلاك منشأة نووية جديدة ، الأمر الذي يدشن لسباق تسلح نووي في المنطقة لن تسلم منه الدول العربية بأي حال من الأحوال .

هذا بالإضافة إلى أن الاتفاق يتعارض مع دعوة أوباما لعالم خال من الأسلحة النووية ، ما يؤكد أن "إسرائيل" ستظل كما كانت في السابق خارج اتفاقيات منع الانتشار النووي ، وهو الأمر الذي يحمل مخاطر لا حصر لها للأجيال العربية المقبلة !.

وأخيرا ، فإن الاتفاق يبدو أنه رسالة واضحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن قرارها الأخير الذي طالب بإخضاع منشآت "إسرائيل" النووية للتفتيش الدولي سيبقى حبرا على ورق .

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا في 19 سبتمبر / أيلول طالبت خلاله "إسرائيل" بقبول معاهدة منع الإنتشار النووي وإخضاع برنامجها النووي بالكامل لتفتيش الوكالة ، فيما اعتبر إنجازا دبلوماسيا عربيا ، لأن هذه هى المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ قرار من هذا النوع منذ العام 1991.

وجاء في القرار الذي تم اتخاذه خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية أن الدول الأعضاء أعربت عن قلقها إزاء الأسلحة النووية "الإسرائيلية" .

ومشروع القرار كانت قدمته المجموعة العربية وطالب بإخضاع منشآت "إسرائيل" النووية للتفتيش الدولي وبعد جهود دبلوماسية مكثفة ، اعتمدته الوكالة بموافقة 49 دولة معظمها من الدول النامية ، مقابل معارضة 45 دولة من بينها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ورغم أن القرار جدد الأمل لدى العرب بإمكانية النجاح في إجبار "إسرائيل" على إخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية ، إلا أن أوباما كان له رأي آخر وبدلا من أن يعاقب إسرائيل على رفضها تجميد الاستيطان وعرقلتها إحلال السلام في المنطقة ، قدم لها هدية نووية لم تكن تحلم بها ومن شأنها أن تحرج الدول الغربية الأخرى وتدفعها للتسابق في مساعدة تل أبيب نوويا حتى وإن كان ذلك يتعارض مع اتفاقيات منع الانتشار النووي ويهدد بإشعال سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

يذكر أن "إسرائيل" هى البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يوقع على معاهدة منع الانتشار النووي ويعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ما بين 200 و400 قنبلة نووية ، لكنها لم تؤكد أو تنفي هذا الأمر.

وكان الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر أعلن العام الماضى أن تل أبيب تمتلك أكثر من 150 سلاحا نوويا فى أول وآخر إعلان من نوعه حتى الآن من جانب رئيس أمريكى.

ورغم أن واشنطن لم تتوان يوما عن تقديم كافة أشكال الدعم العسكري "لإسرائيل" ، إلا أن هذه هى المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن توقيع اتفاق نووي بين الجانبين ، الأمر الذي يؤكد أن أوباما لن يكون أفضل حالا من سلفه بوش.