آخر الاسرار .. إسرائيل تنشئ مدينة أخرى تحت القدس

المدينة نيوز ـ قدم مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس خليل تفكجي قراءة للمشهد المقدسي خلال الندوة التي عقدت مساء امس الخميس في المركز الثقافي الملكي ضمن فعاليات الاسبوع الثقافي الفلسطيني الذي اقيم بالتعاون بين وزارتي الثقافة في الاردن والسلطة الوطنية الفلسطينية.
واشار تفكجي خلال الندوة التي ادارها امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان الى العديد من المغالطات التي تتردد عبر وسائل الاعلام حول القدس وخاصة ما يتعلق بإجراء حفريات تحت المسجد الأقصى مبينا ان ما تقوم به إسرائيل حاليا إنشاء مدينة أخرى تحت القدس لتنسجم مع معتقداتهم التاريخية.
وقال ان كل الاكتشافات والحفريات التي تقوم بها اسرائيل لم تثبت أي حقائق عن الوجود اليهودي في المدينة المقدسة.

واكد انه في ظل هذا الواقع المؤلم للمدينة ومحاولات إسرائيل المستمرة لتغيير ملامحها التاريخية والديمغرافية "فان القدس تعد كل العرب بالصمود ولكنها لا تعدهم بالنصر " مطالبا الدول العربية بتقديم المساعدات لأهلها لتثبيتهم في منازلهم وترميم ما تبقى منها.

وقال ان إسرائيل خلقت واقعا سياسيا وديمغرافيا جديدا في مدينة القدس، على حساب الجغرافية الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وهدم البيوت،ورفض منح تراخيص البناء للسكان العرب.

وقال ان هذا الواقع أدى الى حدوث انتهاكات بحق الأرض والشعب الفلسطيني وإلى خلق خلل ديمغرافي ،لافتا ان بناء جدار الفصل العنصري استخدم كوسيلة للضغط في أية مفاوضات مع الطرف الفلسطيني لانجاز اتفاقيات تخدم المصالح الإسرائيلية واعطاء ضمانات بان الحقائق على الأرض ستؤخذ بعين الاعتبار عند الحل النهائي.

واكد ان تأثيرات جدار العزل العنصري أثرت على الأوضاع بالمدينة المقدسة والى إخراج التجمعات الفلسطينية خارج حدود البلدية وضم الكتل الاستيطانية التي تقع خارج حدود البلدية وفصل المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض بحيث لا يتبقى من السكان الفلسطينيين في البلدة القديمة اكثر من 12 بالمائة من المجموع العام للسكان.

واشار الى ان اسرائيل سحبت ما يزيد عن 10 الاف هوية من عائلات فلسطينية منذ عام 1967 وحتى عام 2009 ، الى جانب هدم 876 منزلا منذ عام 1994 وحتى منتصف عام 2009 وطرد سكانها خارج حدود المدينة حيث أصبحوا دون مأوى.

وقال ان المدينة المقدسة أصبحت ألان دون أي مؤسسات إعلامية وثقافية ورياضية داعيا إلى دمج المؤسسات المتبقية وخاصة في القطاعات الطبية والتعليمية والسكانية مع نظيراتها العربية من خلال عقد اتفاقيات توأمة فيما بينها بهدف الحفاظ على وجودها.