مشعل: الشعب الفلسطيني لن يغفر للذين فرطوا بدمائه في غزة !
المدينة نيوز- انتقد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل بشدة مطالبة السلطة الفلسطينية بتأجيل التصويت أمام مجلس حقوق الإنسان على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، ووصفه بأنه "عار وعيب"، في حين شدد على أن برنامج المقاومة هو الوحيد القادر على استعادة الحقوق، وكشف عن مخطط إسرائيلي لتهويد القدس.
وقال مشعل إن الشعب الفلسطيني لن يغفر لألئك الذين فرطوا بدمائه في قطاع غزة في سبيل مصالحهم الآنية.
غير أنه شدد على أن "مثل تلك المواقف السخيفة والمخزية والتي نشاهدها يوميا لن تمنعنا" من المضي قدما في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن حماس قدمت الكثير في هذا المجال، "والمصريون يعرفون ذلك"، ولفت إلى أن نهاية الشهر الحالي قد تشهد نهاية سعيدة في هذا الملف.
وفي كلمته من دمشق على بعد خطوات من تمثال القائد صلاح الدين الأيوبي بمناسبة ذكرى استعادته للقدس من أيدي الصليبيين وفي إطار الاحتفاليات بالقدس عاصمة الثقافة العربية أشار مشعل إلى مخطط إسرائيلي لتهويد المدينة.
وقال إن إسرائيل تحاول إحكام القبضة على كل القدس وإخراجها من دائرة المفاوضات، مشيرا إلى سياسة إسرائيل في الترويج للقدس مدينة يهودية عبر الجولات السياحية.
وأضاف أن "الهجمة الحالية على القدس" تأتي لأن الاحتلال فشل في إخضاع الشعب الفلسطيني رغم حملات التهجير والإبادة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يقاوم ويتشبث بالمدينة المقدسة عاصمة لدولته، وما زال المسجد الأقصى شامخا رغم كل المستوطنات.
وشدد على أنه كما فشل الصليبيون في تزوير التاريخ والجغرافيا في الماضي سيفشل الصهاينة كذلك في تزوير الحقائق على الأرض وستبقى القدس عربية وإسلامية.
وطالب مشعل بأن تحشد كل المجهودات من أجل القدس، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عودة القدس ستكون عبر المقاومة "وليس عبر التسول في ميدان المفاوضات". وأكد أن عملية تحرير الأسيرات اليوم جاءت ثمرة لخط المقاومة.
ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى برنامج عمل وطني يضع على رأس أولوياته ملف القدس، التي أكد أن تأجيل المفاوضات بشأنها يعني "بيعها للصهاينة"، كما دعا إلى إعادة النظر في المبادرات العربية وإعادة الاعتبار لبرنامج المقاومة ورفض التنسيق الأمني، ووقف "مهزلة" التفاوض.
كما طالب بوحدة عربية وإسلامية تشمل الابتعاد عن سياسة المحاور.
في غضون ذلك، أثارت الأنباء عن تنكر السلطة الفلسطينية لتقرير القاضي ريتشارد غولدستون المتعلق بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ردود فعل غاضبة صدرت عن القوى الوطنية والإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة إن قرار الجانب الفلسطيني سحب مشروع قرار لطرح التقرير الذي أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، "موقف مثير للغضب، ولا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين".
وقال بركة في بيان لوسائل الإعلام" إن ما قام به الجانب الفلسطيني ليس تأجيلا، وإنما هو تمييع لمسؤولية المجرمين.
ولفت لأهمية التقرير باعتباره تقريرا دوليا صادرا عن لجنة "يرأسها يهودي يعرف نفسه صهيونيا".
وتابع "لا يملك أحد حق إعفاء المجرمين من جريمتهم، والخطوة التي قام بها الجانب الفلسطيني الرسمي لا تنسجم مع قرارات ومواقف منظمة التحرير الفلسطينية" ولا مع مقررات مؤتمر حركة فتح الأخير، ولا مع الحق الطبيعي الذي يقضي بضرورة ملاحقة المجرمين الذين سفكوا دم شعبنا الفلسطيني".
ودعا بركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومركزية حركة فتح إلى القيام بدورهم لإلغاء هذا الموقف، الذي لا يستقيم مع الوفاء لتضحيات ومعاناة الشعب الفلسطيني ومع ضرورة معاقبة المجرمين من جهة، ومن جهة أخرى يثير أشد مشاعر الاستهجان والغضب الشديدين.
أما رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة ففال إنه يكاد لا يصدق الأنباء حول موقف السلطة الفلسطينية بهذا الخصوص، مضيفا "هناك حدود للتنازلات، وهناك خطوط حمراء مرتبطة بـ1400 شهيد في غزة لا يحق لأحد أيا كان العبث بدمائهم تحت أي تبرير".
وتابع "فما بالك إذا كانت هذه مقايضة مقابل مفاوضات هزيلة ووهمية لا تفيد سوى الولايات المتحدة وإسرائيل وفئة فلسطينية قليلة من المنتفعين والمدمنين على مفاوضات لن تجلب إلا الويلات للشعب الفلسطيني".
وأكد زحالقة أن تقرير غولدستون لا يساوي كثيرا إذا لم يستغل لمحاصرة مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم ما قد يشكل ردعا معينا لإسرائيل التي لم تجد من يردعها في عدوانها الإجرامي على غزة.
وأشار أن ما حصل في غزة لم يكن حربا بالمعنى التقليدي بل مذبحة قامت بها القوات الإسرائيلية في وضح النهار، وشدد على أن التراجع عن متابعة توصيات غولدستون ليس عبثا بدماء الضحايا فحسب بل بدماء الفلسطينيين الأحياء.
ودعا زحالقة كل القوى الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح لأن تضغط على السلطة حتى تتمسك بالتقرير وملاحقة المجرمين، وقال إن هناك مفارقة تراجيدية بأن تطالب القيادة الفلسطينية الرسمية بتبني تقرير يدين الجريمة الإسرائيلية صادر عن جهة دولية بدلا من قيادة الحملة لتبنيه وتطبيق توصياته.
وأكد نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب أن موقف السلطة الفلسطينية بصرف النظر عن تأثيره القضائي في المحافل الدولية يشكل "فضيحة المرحلة".
وقال خطيب إنه لم يفاجأ بموقف السلطة الفلسطينية وبإقدامها على تخليص الاحتلال من حرجه وورطته بعدما وقفت متفرجة على محرقة إسرائيل في غزة بل شجعتها على المضي بها قدما.
وأوضح أن ما يؤسفه أن الموقف الفلسطيني الرسمي صار هو الشوكة بعين الشعب الفلسطيني.
ونوه خطيب إلى أن ما يخيفه هو أكثر أن تنتهج السلطة موقفا مماثلا في حال قيام إسرائيل بتقسيم الأقصى أو أكثر من ذلك، وتابع "أجزم بأن السلطة دخلت في مقولة إن المبلول لا يخاف رش المطر، وهؤلاء تبللوا كثيرا بالمواقف المخزية والمسيئة للقضية الفلسطينية".
