وسط مطالبات بمقاضاته..علماء الأزهر : موقف طنطاوي من النقاب هدفه التشويش على اعتداءات الأقصى !
المدينة نيوز- هاجمت جبهة علماء الأزهر قرار شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بمنع النقاب في المعاهد وجامعة الأزهر، ووصفته بأنه قرار غرضه التشويش على الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل المحتل "الإسرائيلي".
وقالت الجبهة فى بيان لها السبت: إن المجلس الأعلى للأزهر ليس له أي دور "لأنه عندما حوصر المسجد الأزهر بعد المسجد الأقصى، ومنع المصلون من الدخول إليه هنا وهناك يوم الجمعة فلم يصرخ على المنتهكين لحرمات الله ومساجده صارخ من المجلس الأعلى أو المجلس الأدنى، والله يقول: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْي وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [البقرة:114].
وأضاف البيان أن قضية النقاب جاءت كحلقة من حلقات التشويش على البيت الحرام المقدس تصدر من الجامع الأزهر، يرسل بها إلى بيت الله الحرام الأسير بالقدس، كي يفهم عنه أن لا ينتظر المسجد الأقصى من أخيه الأزهر الآن ما كان يجده منه من قبل، فإن شيوخ المسجد الأزهر منشغلون بمعركة من معارك تحريره الشهيرة التى بدأها برعاية ومباركة وإلحاح الرئيس الفرنسى "ساركوزى" على الحجاب بفرنسا، ثم أردفها بإعلان حربه على شرف النقاب بمصر.
وأضافت الجبهة أن النقاب ليس بوسع شيخ أو طالب علم، أيًا كان قدره أن ينازع فى مشروعيته، لذلك فإن ما صدر بحق النقاب والطالبة من الشيخ وغيره مع ما احتَفَّ به من ألفاظ غير لائقة لا بالمنصب ولا بالموضوع كان مرده، فيما نظن إلى غير العلم الذي يُحاجج عليه، أو الفقه الذى يُحْتَجُّ به.
مقاضاة شيخ الأزهر ووزير التعليم العالي..
وفي سياق متصل تقدم عدد من المحامين ونواب بالبرلمان المصري وحقوقيون وطالبات بإقامة دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة ضد شيخ الأزهر، ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة لإلغاء القرار الصادر بحظر ارتداء النقاب بالمعاهد الأزهرية، ومنع المنتقبات من السكن بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وبعض الجامعات المصرية.
وأكد مقدمو الدعويين من برلمانيي الإخوان المسلمين ومركز سواسية والطالبات المتضررات من القرار، مخالفة قرارات المجلس الأعلى للأزهر ورؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي للمواد الثانية والثامنة والأربعين من الدستور، وإخلال بمبدأ المساواة.
وأشاروا إلى أن القرار يمثل اعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية؛ إذ نصّ الدستور على أنها حق طبيعي وأنها مصونة لا تمس، وأن الاعتداء عليها يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
تجاهل لأحداث الأقصى..
واستنكر المدّعون موقف شيخ الأزهر من النقاب وانشغاله به رغم عدم خوضه فيما يحدث للمسجد الأقصى الشريف هذه الأيام، وذكروا أن القرار غير مشروع ولم يراعِ المصلحة العامة، لكنه جاء كرد فعل للموقف الذي دار بين شيخ الأزهر وإحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية.
وقد شهد الأسبوع الماضي قرارًا من المجلس الأعلى للأزهر بمنع الطالبات من لبس النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالبنات سواء أكان ذلك في المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، إضافة إلى حظر تسكين المنتقبات في السكن الجامعي في جامعة القاهرة.
تعنت ضد المنتقبات..
من جانبه ذكر عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان ومحامى الطالبات، أن القرار الصادر عن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بمنع إقامة المنتقبات بالمدينة الجامعية يعتبر تعنتًا ضد المنتقبات، ويمثل إساءة السلطة والانحراف بها، ما يؤكد بطلان القرار، كما أن القرار يمثل تعديًا على حق حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
واستند المدعون إلى أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا تؤكد حرية المنتقبات فى ارتداء النقاب، وأن إسدال المرأة النقاب أو الخمار على وجهها إن لم يكن واجبًا شرعيًا فى رأيٍ، فإنه في رأي آخر ليس بمحظور شرعًا ولا يجرمه القانون، كما لا ينكره العرف، ويظل النقاب طليقًا فى غمار الحرية الشخصية، ومحررًا فى كنف الحرية العقيدية، ومن ثم لا يجوز حظره بصفة مطلقة أو منعه بصورة كلية على المرأة ولو فى جهة معينة أو مكان محدد مما يحق لها ارتداؤه، لما يمثله هذا الحظر المطلق أو المنع الكلى من مساس بالحرية الشخصية فى ارتداء الملابس، ومن تقييد لحرية العقيدة.
وطالب المدعون جميع الطالبات اللاتي أضرن من قرار حظر النقاب بالتدخل ضمنيًا أمام المحكمة التى ستنظر الطعنين خلال الأيام القليلة القادمة.
وطالبوا كذلك منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق وحريات الأفراد بالاضطلاع بدورها فى الذود عن أبسط حقوق المصريين، ممثلة فى حقهم فى ارتداء الزى الخاص بهم، والتصدى لتلك الانتهاكات المخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر.
وأسس المدعون دعواهم أيضًا على سند مخالفة القانون؛ فقد ذكروا أن قرار منع النقاب قد خالف القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛ حيث جاءت المادة الثانية لتوضح الدور المنوط بالأزهر من حيث إن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره، وأن القرار المطعون عليه يتعارض مع أهداف إنشاء الأزهر، وأن النقاب يعد فضيلة من الفضائل، وأنه من المستغرب أن يدعو الأزهر إلى حظر الفضيلة ومنعها.
