الوطنية المكبرة لحقوق الانسان تعقد اجتماعها الثالث بوزارة العدل
المدينة نيوز- عقدت اللجنة الوطنية المكبرة لحقوق الانسان، اجتماعها الثالث الاثنين في مقر وزارة العدل، لصياغة التقرير النهائي لدراسة توصيات التقرير الصادرعن المركز الوطني لحقوق الانسان.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني؛ ان اللجنة انجزت الجزء الاكبر من التقرير لتقديمه إلى مجلس الوزراء حول إجراءات الاجهزة الحكومية، لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وزير الدولة سلامة النعيمات، وعضوية المستشار في الرئاسة باسل الطراونة والأمناء العامين، لكل من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة والتنمية الاجتماعية، ومدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، لمتابعة وتنسيق وصياغة التقرير النهائي لعرضه على اللجنة في الاجتماع المقبل لإقراره قبل رفعه إلى مجلس الوزراء.
مضيفا ان اللجنة حصلت على كافة الردود بالتعاون مع الجهات المعنية، من حيث الاجراءات المتخذة او المقترحة، ليصار الى وضعها ضمن جدول زمني لمعرفة التحديات والمعيقات التي تواجهها، مؤكدا على اهمية الالتزام بالنموذج المختصر لاعداد التقرير لتكامل العمل وتسهيله، مشيرا الى انه وفي حال تم اعتماده سيتم جمع المعلومات واعتبار التقرير جاهزا، مضيفا ان الوزارة بادرت بتقديم النموذج والية تعبئته وتفريغه مع الاختصار واستعراض اليات العمل الممنهجة لادراة العمل للوصول الى التقرير بشكل كامل ليشمل كافة التوصيات.
من جهته قال رئيس اللجنة وزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات؛ ان اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات بعد تلقينا الردود شبه الجاهزة والتفصيلية من الجهات المعنية، حيث تم تلخيص ما تم تلقيه من ردود من قبل لجنة مصغرة تم تشكليها عن اللجنة المصغرة لهذه الغاية، مضيفا ان الاجتماع الاخر تم به وضع التوصيات مع الجهات المعنية ومن ثم التحديات التي تواجهها، والاتفاق على ان يتم تقديمها للجنة العليا لابداء الراي بها، مثمنا جهوداعضاء اللجنة على عملها المتواصل للوصول الى تقرير توافقي ضمن فترة زمنية محددة.
وقال مقرر اللجنة المستشار في رئاسة الوزراء باسل الطراونه، ان الردود اكتملت من كافة الوزارات وتم تزويدنا بالمعيقات والتحديات التي تتعلق بتنفيذ بعض التوصيات التي قدمتها اللجنة المصغرة سابقا، كما تم خلال الاجتماع الحديث حول النموذج المقترح للتوصيات، وخطط العمل لتنفيذ تلك المقترحات والاجراءات الواجب اتباعها لاعداده من قبل مدراء حقوق الانسان في الوزارات، والجهات المعتمدة المعنية وتحديد يوم الخميس كموعد نهائي للرد على النموذج من قبلها، وتسليمه الى وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل ليصار الى تجهيزه بالصيغة النهائية.
(بترا)
